الأخبار

الصفحة الرئيسية
المحليات
السياسة
اراء
الاقتصاد
الرياضة
ثقافة وفنون
الصفحة الدينية
كاريكاتير
أشــرعــة

سلطنة عمان
نبذة عن الوطن
اكتشف عمان

اتصل بنا
مواقع تهمك
الارشيف
أرشيف الوطن
خدمات
اسعار العملات
أسعار النفط
الطقس

مواقيت الصلاة

أضف الى المفضلة

اضغط هنا لتضيف الوطن الى قائمة مفضلتك
الاشتراكات

 









الهيئة العامة لحماية المستهلك تحصل على حكمين في قضيتين
السجن والإبعاد والغرامة 1000 ريال عماني لواقعة بيع وحيازة أفلام إباحية وأفلام مقلدة وغرامة 500 ريال عماني للإتجار بالتبغ الممضوغ

قالت الهيئة العامة لحمامة المستهلك أنها تمكنت وبفضل تضافر الجهود ما بينها وبين الجهات الرقابية والتشريعية والمواطنين من الحصول على حكمين قضائيين قضى الاول بالحكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ودفع غرامة قدرها ألف ريال عماني والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء فترة العقوبة ومصادرة المضبوطات واقعة بيع وحيازة افلام إباحية وأفلام مقلدة حيث أشارت الهيئة ان مأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة لحماية المستهلك قاموا بضبط المدعو ( ن . ع) هندي الجنسية متلبسا بجرم حيازة وبيع أفلام إباحية وأفلام مقلدة في المحل الذي يعمل به وهو جرم مخالف للقوانين النافذة في هذا الشأن، وقد قام مأمور الضبط بتحرير محضر الضبط للمتهم وتحريز المضبوطات وذلك بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بدائرة التحريات الجنائية، ومن ثم تم إحالة القضية للمحكمة التي أصدرت حكمها المشار إليه.
وفي ذات الإطار الهادف إلى توفير الحماية للمجتمع من مخاطر بعض السلع الاستهلاكية الممنوعة والتي تؤثر على السلامة العقلية والجسدية والنفسية للأطفال خصوصا، ومع تنامي هذه الظاهرة التي تشكل عنصرا مؤرقا للأسر وأولياء الأمور خوفا على أطفالهم من الانزلاق وراء أصدقاء السوء في هذا الجانب، قام مأمور الضبط القضائي بالهيئة العامة لحماية المستهلك بضبط المدعو(ك.ن) باكستاني الجنسية متلبسا وهو يقوم بيع التبغ الممضوغ لأحد المحلات التجارية وهو ما يعد مخالفا للقرار الوزاري رقم (38/2010) بشأن حظر استيراد وبيع التبغ الممضوغ ولقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2008) وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصدرت المحكمة المختصة حكمها بإدانة المتهم وتغريمه مبلغ خمسمائة ريال ومصادرة المضبوطات.
وتناشد الهيئة جميع المواطنين بالتعاون في هذا الجانب من خلال تحذير أبنائهم والانتباه لهم وممارسة الرقابة والارشاد لهم وتعرفهم بمخاطر هذه الممارسات التي تستهدف أهم مكونات الشخصية الانسانية وهي القيم والأخلاق العمانية النابعة من هذا الدين, وكذلك الابلاغ عن أي ممارسات شبيهة تتم ملاحظتها.


أعلى





السلطنة وألمانيا تبحثان التعاون في مجال الإدارة المستدامة للمياه

استقبل معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية صباح أمس بقاعة النخيل بديوان عام الوزارة سعادة الدكتور جورج شوته وكيل وزارة التعليم والبحوث بجمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا وحضر اللقاء عدد من مسؤولي الوزارة.
وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول مجالات التعاون بين السلطنة وجمهورية ألمانيا في مجال الإدارة المستدامة للمياه والتعاون المشترك في هذه المجالات.
وقد عبر سعادة الدكتور جورج شوته عن سعادته لزيارة السلطنة ولقائه بعدد من المسئولين، كما أشاد بالنهضة الشاملة التي تشهدها السلطنة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ.




أعلى





الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان يبحث مجالات التعاون مع منظمة العمل العربية

التقى سعود بن علي الجابري رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة بمقر الاتحاد يوم أمس بمعالي الدكتور أحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومستشار وزير القوى العاملة للرعاية العمالية.
وقد أشاد رئيس الاتحاد بالدور الذي تقوم به المنظمة في تطوير أسواق العمل العربية من خلال البحوث والدراسات والمشاريع التي من شأنها الارتقاء بالموارد البشرية وتعزيز الحوار الاجتماعي والنهوض بالحقوق والحريات النقابية في المنطقه، وبالتطور الملموس في أنشطة وبرامج المنظمة خلال الفترة الماضية، كما أثنى الجابري على الجهود الشخصية التي يبذلها معالي مدير عام المنظمة لتطوير أوجه التعاون وتحقيق التكامل بين البلدان العربية في مجالات العمل المختلفة وتعزيز الشراكة بين أطراف الانتاج الثلاثة (حكومات وأصحاب عمل وعمال) في المنطقة العربية.
وثّمن رئيس الاتحاد دعم منظمة العمل العربية للاتحاد العام لعمال السلطنة منذ تأسيسه، حيث كانت المنظمة أحد الشركاء الفاعلين في تأسيس العمل النقابي بالسلطنة وتشكيل الاتحاد العام والنقابات العمالية والتشريعات المنظمة لها، مؤكداً على استمرار الشراكة والتعاون بين الجانبين.
كما تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشتركة خلال المرحلة القادمة، من خلال تنظيم برامج تدريبية للإرتقاء بقدرات ومهارات أعضاء النقابات العمالية بالسلطنة والاستفادة من الخبرات الفنية بمنظمة العمل العربية، وتم أيضا بحث المتغيرات السياسية التي شهدتها بعض البلدان العربية وأثر ذلك على الحركة النقابية في الوطن العربي ودور المنظمة في هذا الجانب.
من جانبه أعرب معالي الدكتور عن تقديره للجهود التي يبذلها الاتحاد العام لعمال السلطنة في غرس مفاهيم العمل النقابي كالحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ودوره في تحقيق التوازن في سوق العمل، وقدم معاليه دعوة إلى الاتحاد العام لعمال السلطنة للاستفادة من شتى البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها منظمة العمل العربية.
كما أشاد معاليه بمستوى العلاقة بين أطراف الإنتاج في السلطنة والتي تعكس مدى التعاون بينها ونتائج ذلك على سوق العمل وتطوره، وأعرب عن إعجابه بالنهضة التي تشهدها السلطنة في كافة المجالات في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ.



أعلى





وقعت على محضر الاجتماعات
اللجنة العمانية السنغافورية تبحث مجالات التعاون وترويج المنتجات العمانية في سنغافورة

مسقط ـ العمانية: اختتمت امس بوزارة التجارة والصناعة اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العمانية السنغافورية المشتركة بالتوقيع على محضر الاجتماعات التي استمرت لمدة يومين.
وترأس الاجتماعات عن الجانب العماني سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة ومن الجانب السنغافوري سعادة لام شوان ليونج كبير السفراء في وزارة الخارجية السنغافورية رئيس الجانب السنغافوري في اللجنة العمانية السنغافورية المشتركة.
وصرح سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب ان محضر الاجتماعات تضمن بعض المواضيع التي تمت مناقشتها خلال اليومين من خلال لقاءات الوفد السنغافوري مع العديد من الوزراء والتي ركزت على الاستفادة من الخبرة السنغافورية في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعلاقتها بالمركز الوطني للأعمال في واحة المعرفة مسقط مشيرا إلى ان هناك برنامجا تدريبيا سوف يتم متابعته مع وزارة القوى العاملة والمعهد الوطني السنغافوري.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الانباء العمانية ان الاجتماعات ناقشت بعض المواضيع الخاصة فيما يتعلق بالاستثمارات مع القطاع الخاص حيث تم الاتفاق على قيام بعض الاجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار بمشاركة القطاع الخاص العماني لزيارة سنغافورة بهدف تبادل المعلومات والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الحرة والتنموية والاقتصادية. وفي مجال التعاون في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين البلدين تم الاتفاق على تنظيم زيارة للمسئولين للاطلاع على تجربة سنغافورة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنسيق للتوصل إلى مذكرة تفاهم للتعاون في هذا المجال وايجاد نوافذ اتصال بين واحة المعرفة مسقط ونظيرتها في سنغافورة. كما ناقشت اجتماعات اللجنة العمانية السنغافورية المشتركة مجالات التعاون بين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ونظيرتها السنغافورية وبحث السبل للترويج للمنتجات العمانية في سنغافورة في اطار حملة "عماني" التي تنظمها المؤسسة. وفي مجال النقل تم تبادل الخبرات في مجال انشاء وصيانة الطرق والجسور والسكك الحديدية ونظام النقل الذكي حيث تم الاتفاق على تنظيم زيارات للمختصين من السلطنة للتعرف على خبرة سنغافورة في مجال النقل العام. وفي مجال البلديات الاقليمية تم التطرق إلى موضوع قطاع الصرف الصحي والتعرف على تجربة سنغافورة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي واستغلال المياه المعالجة وكذلك تبادل البحوث والمعلومات والزيارات للمختصين بهذا الجانب من اجل الاطلاع على تجربة سنغافورة في مجال الادارة الكاملة للنفايات وادارة النفايات الصلبة وتقنية توليد الطاقة ودعوة الشركات السنغافورية للاستثمار في هذا المجال بالسلطنة إلى جانب التعرف على تجربتهم في مجال الطرق واساليب ادارة المرادم واعادة التدوير والخصخصة.
وفي مجال التعليم العالي تم الاتفاق على ايجاد آلية للتعاون بين البلدين في هذا الشان من خلال التبادل الطلابي واعضاء هيئة التدريس وتسهيل اجراءات وشروط ابتعاث الطلبة العمانيين إلى الجامعات السنغافورية.



أعلى





مناقشة تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين السلطنة وسنغافورة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

مسقط ـ العمانية: التقى معالي الشيخ سعد بن محمد السعدي وزير التجارة والصناعة بمكتبه امس مع سعادة السفير لام شوان ليونج كبير السفراء في وزارة الخارجية السنغافورية رئيس الجانب السنغافوري في اللجنة العمانية السنغافورية المشتركة والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا.
وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين السلطنة وجمهورية سنغافورة الصديقة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وقال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة رئيس الجانب العماني في اللجنة المشتركة انه تم خلال اللقاء استعراض فرص الاستثمار المتاحة في السلطنة واهم الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمر الاجنبي. واضاف سعادته في تصريح لوكالة الانباء العمانية ان السلطنة ترحب بالشركات السنغافورية للاستثمار في السلطنة والمشاركة في تنفيذ المشاريع لا سيما في مجال البنية الاساسية واقامة الاستثمارات المشتركة والاستفادة من الحوافز التي تقدمها السلطنة للمستثمرين .


أعلى





بحث فرص التعاون والشراكة في مختلف المجالات بين صاحبات الأعمال في السلطنة واستراليا

التقى أمس سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بالمقر الرئيسي للغرفة بوفد صاحبات الأعمال الأسترالي برئاسة الدكتورة فيونا هيل، بحضور بعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورئيسة لجنة منتدى صاحبات الأعمال وعدد من صاحبات الأعمال بالسلطنة.
ورحب سعادته في بداية اللقاء بصاحبات الأعمال من الجانب الأسترالي وبالحضور وعرفهم بالخدمات التي تقدمها الغرفة وفروعها كما تحدث عن دورها في تنظيم زيارات ولقاءات الوفود التجارية وعن اللجان والمجالس الخاصة بالغرفة عامة ومنتدى صاحبات الأعمال بصفة خاصة.
وأكد خلال اللقاء على أهمية الحرص على التعاون الدائم والمستمر بين صاحبات الأعمال في كلا البلدين وايجاد فرص استثمارية واقتصادية في المجالات المختلفة لتقوي الصلات التجارية بين ممثلي القطاعات المتنوعة وترفع من معدلات التبادل التجاري بين الجانبين بما يخدم العملية الاستثمارية إلى جانب تأكيده على أهمية تبادل الوفود التجارية لما لها من أثر في زيادة فرص الالتقاء بين صاحبات الأعمال وتبادل الخبرات والتجارب.
من جانبها أبدت رئيسة وفد صاحبات الأعمال الأسترالي الدكتورة فيونا هيل ارتياحها لهذه الزيارة وحسن الضيافة مشيرة إلى أهمية التعاون التجاري بين البلدين ورعاية المبادرات النسائية في كافة المجالات التجارية سواء عن طريق المنتديات والجمعيات النسائية أو غيرها وتطلعت إلى زيادة التعاون مع الغرفة في تنظيم وإقامة عدد من اللقاءات والاجتماعات المماثلة.
واشتمل اللقاء أيضا على التعريف بصاحبات الأعمال الأستراليات اللاتي يعملن في عدة مجالات منها المشغولات اليدوية والمدارس الإنجليزية والفنادق والمكاتب السياحية والتصميم الجرافيكي.
وفي إطار زيارة الوفد نظمت الغرفة عدد من اللقاءات الثنائية بين صاحبات الأعمال الاستراليات والعمانيات لبحث فرص التعاون والشراكة في مختلف المجالات.

 

أعلى





استقبال مجموعة من المستثمرين الألمان في مجال الطاقة المتجددة بقيادة "تيرا نكس فاينانشال إنجنيرينج" السويسرية

استثمارات بـ ملياري دولار في مشاريع لإنتاج الطاقة الخضراء وإطلاق صندوق استثمار خاص باسم (صندوق الطاقة الشمسية في سلطنة عمان)

المشروع بولاية منح أو أدم مبدئيا ويشمل محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ومصنع لإنتاج وتصنيع الخلايا الشمسية وآخر لتصنيع إطارات الألومنيوم

وإنشاء مؤسسة تعليمية جامعية لتدريس هندسة تكنولوجيا الطاقة المتجددة

200 مليون دولار إجمالي استثمارات المرحلة الأولى و2000 فرصة عمل يوفرها المشروع

الشريك المحلي لتيرا نكس ومجموعة صناديق ميدل إيست بست سلكت:
"تيرا نكس فاينانشال انجنيرينج" تتولى تطوير المشروع وإدارته والترويج له وتمويله من خلال مستثمرين وممولين عالميين

الإتفاق على طرح نسبة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع للاكتتاب العام في سوق المال بالسلطنة خلال مدة لا تتجاوز الأربع سنوات من بدء التشغيل

مستثمرون ألمان:
فرص استثمارية حقيقية بقطاع الطاقة المتجددة بالسلطنة ونتمنى أن تكون الحكومة جاهزة لاستقبال هذه الاستثمارات

كتب ـ سليمان أمبوسعيدي:اعلنت شركة عمان الخضراء للطاقة ـ قيد التأسيس ـ ومؤسسها الرئيسي صندوق (ميديل إيست بيست سيليكت) الذي تديره (تيرا نكس فاينانشال انجنيرينج)، عزمها في إقامة مشروع متكامل لبناء محطات لإنتاج الكهرباء في السلطنة تعمل بالطاقة الشمسية المتجددة الصديقة للبيئة، والاستثمار في الصناعات المرتبطة بهذا القطاع، والجوانب التعليمية والتدريبية المتعلقة بتنمية وتأهيل الكادر البشري العماني ، حيث يتألف المشروع من أربعة مكونات رئيسة تبدأ بمحطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بطاقة تصل إلى 400 ميجاوات، وإقامة مصنع لإنتاج وتصنيع الخلايا الشمسية، وآخر لتصنيع إطارات الألومنيوم التي تحتضن الخلايا الشمسية وكل ذلك بهدف تغطية احتياجات المشروع والسوق المحلّي وكذلك للتصدير، خاصة لأسواق الولايات المتحدة الأميركية للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرّة ما بينها وبين السلطنة.
كما يشتمل المشروع على إنشاء مؤسسة تعليمية جامعية لتدريس هندسة تكنولوجيا الطاقة المتجددة بالتعاون مع إحدى الجامعات الأوروبية العريقة وتحت اشرافها، وذلك بهدف توفير القاعدة التعليمية في السلطنة ومنطقة الشرق الأوسط لنقل وامتلاك المعرفة والتكنولوجيا العالمية الحديثة في هذا المجال الحيوي الواعد.
وفي إطار الالتزام الواضح من المطوّر تجاه الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بالسلطنة؛ جرى اطلاق صندوق استثمار خاص باسم (صندوق الطاقة الشمسية في سلطنة عمان)، ضمن عائلة صندوق (ميدل إيست بيست سيليكت)، بهدف تمويل المرحلة الأولى من المشروع بإجمالي استثمارات تبلغ 200 مليون دولار. علماً بأن كامل قيمة الاستثمار اللازمة للمشروع تتراوح ما بين 1.8 و2.0 مليار دولار ، سيقوم المستثمرون بمسؤولية تأمينها وفقاً لمراحل تنفيذ المشروع.
مستثمرون ألمان
جاء ذلك في مؤتمر حول "فرص الاستثمار الموجودة في مجال الطاقة المتجددة في سلطنة عمان" الذي نظمته شركة عمان الخضراء للطاقة ـ قيد التأسيس ـ امس بفندق قصر البستان ، حيث استضافت من خلاله مجموعة تضم 70 من المستثمرين الألمان الأفراد وممثلي المؤسسات والصناديق الاستثمارية ، بقيادة (تيرا نكس فاينانشال انجنيرينج) السويسرية العالمية المتخصصة في إدارة الثروة وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة و(صندوق ميديل إيست بيست سيليكت)، وذلك في إطار زيارتهم إلى السلطنة بهدف استكشاف فرص الاستثمار في السلطنة، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة. وقد التقى أعضاء المجموعة الألمان خلال الزيارة مع ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية العمانية ذات الصلة بالموضوع، حيث جرى اطلاع أعضاء الوفد على مقومات الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في السلطنة، خاصة في المناطق الصناعية الحرة، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
تمويل المشروع
وقال الشيخ خالد بن هلال المعولي ممثل الشريك المحلي لتيرا نكس ومجموعة صناديق ميدل إيست بست سلكت): تتولى تطوير المشروع وإدارته والترويج له (شركة تيرا نكس فاينانشال انجنيرينج)، التي تدير العديد من صناديق رأس المال الخاصة، مثل صندوق الطاقة الشمسية الأول، وصندوق (ميدل إيست بيست سيليكت)، وتستثمر هذه الصناديق في مشاريع رأس المال الخاص بالشرق الأوسط في مجالات صديقة للبيئة، منها مشاريع الطاقة الشمسية.
واوضح خالد المعولي خلال المؤتمر بان تمويل المشروع عند تنفيذه فسيتم من خلال مستثمرين وممولين عالميين، وبوجه خاص من المانيا، وذلك عبر صندوق (ميدل إيست بيست سيليكت) الذي تستثمر فيه مجموعة من المؤسسات والأفراد الألمان والأوروبيين.
قطاع واعد
واشار المعولي الى انه تم الإتفاق ما بين الشريك المحلي الشيخ هلال بن خالد بن ناصر المعولي والشريك الرئيسي الألماني (صندوق ميديل إيست بيست سيليكت) على أنه سيتم مستقبلاً طرح نسبة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع للاكتتاب العام في سوق المال بالسلطنة خلال مدة لا تتجاوز الأربع سنوات من بدء تشغيل المشروع، الأمر الذي من شأنه أن يتيح لكافة قطاعات ومستويات المستثمرين الفرصة للاستثمار في هذا القطاع الواعد، كما سيساهم في تعزيز قاعدة أسواق رأس المال في السلطنة، إضافة إلى إمكانية إدراج الشركة في أسواق المال الأوروبية خاصة الألمانية والسويسرية.
واوضح الشيخ خالد بن هلال المعولي ممثل الشريك المحلي لتيرا نكس ومجموعة صناديق ميدل إيست بست سلكت بان قائمة شركاء المشروع في التكنولوجيا المتطورة تزخر بنخبة من أهم الأسماء المتخصصة في هذا المجال، وفي مقدمتها شركة (سيمينز آي جي) الألمانية العملاقة والمعروفة عالمياً بجودة منتجاتها وريادتها في العديد من المجالات ومن بينها الطاقة المتجددة وبوجه خاص الشمسية وطاقة الرياح، مبينا ان الشركة سوف تؤمّن تكنولوجيا الخلايا الشمسية والمعدات اللازمة للمصنع المزمع انشاؤه لهذا الغرض في السلطنة، إضافة إلى شركة (رووث آند راو) الألمانية التي ستوفر التكنولوجيا اللازمة لمصنع اطارات الألومنيوم ومستلزمات تركيب الخلايا الشمسية.
كما أن الجامعة الاوروبية ستساهم في تأسيس المؤسسة الجامعية التعليمية المنوط بها تأهيل الكادر البشري من الشباب العماني لتنمية معرفته وتدعيم خبراته في هندسة تكنولوجيا الطاقة المتجددة.
دراسات حول المشروع
واضاف بانه قد تم إعداد خطة عمل شاملة ودراسة لفحص التربة، ودراسة مسح حراري، ودراسة الجدوى الاقتصادية لتطبيق مفهوم متكامل لإنتاج الطاقة الشمسية في عدة مناطق في السلطنة، كما جرى الحصول على تقرير تأكيد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع من قبل شركة (سيمينز) التي قدمته للمطوّر شركة (تيرا نكس فاينانشال انجنيرينج).

مزايا المشروع
واشار خالد المعولي الى ان المشروع يتمتع بالعديد من المزايا منها دخول السلطنة إلى نادي تكنولوجيا الطاقة المتجددة، ونقل المعرفة وأفضل ما توصلت إليه الشركات العالمية والدول الرائدة في هذا المجال، والمساعدة في تحقيق رؤية الحكومة من جوانب عدة أهمها توفير حوالي 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الصناعات والخدمات والمقاولات المرتبطة بالمشروع، وجذب استثمارات أجنبية تصل إلى حوالي ما بين 1.8 و 2.0 مليار دولار للسلطنة، إضافة إلى ما سيجلبه ذلك للسلطنة من سمعة عالمية ممتازة باعتبارها وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة، وذلك دون تحمل الحكومة المخاطر المعروفة في حالات تطوير المشاريع الجديدة ، خاصة في مجال تكنولوجي جديد وبكر مثل الطاقة المتجددة، وبذلك تكتسب السلطنة الخبرة اللازمة في مجال تطوير قطاع الطاقة المتجددة، وتؤِّمن الاستفادة من الخبرات الراسخة لمزودي التكنولوجيا الألمان، شركة (سيمينز) وشركة (رووث آند راو).
ومن مزايا المشروع أيضاً الاستفادة من الطاقة الكهربائية الجديدة التي سيتم توليدها من مصادر طبيعية صديقة للبيئة في تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في السلطنة، الأمر الذي من شأنه توسيع قاعدة التصنيع المحلية، وتنويع مصادر الدخل القومي من خلال تعزيز الصادرات، وبالتالي زيادة ايرادات النقد الأجنبي، وجذب استثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية إلى المناطق الصناعية بالسلطنة، مما سيساعد على توفير فرص عمل جديدة في مجالات متعددة، وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة الصادرات، وغيرها من المزايا التي تعتبر ترجمة مباشرة لأهداف خطط التنمية الاقتصادية.
تأسيس قاعدة صناعية منافسة
وبين المعولي بان المشروع يضمن كذلك توفير فرص تدريب للشباب العماني في ألمانيا وسويسرا مع شركات وجامعات ذات سمعة عالمية عريقة مثل شركة (سيمينز) وشركة (روث آند راو) وبعض الجامعات الأوروبية العريقة ، حيث يلتزم مزودو التكنولوجيا الألمان بتدريب شباب السلطنة في مصانعهم ذات التكنولوجيا المتطورة.
واشار الى ان المؤسسة التعليمية الجديدة المقترحة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة توفر للاقتصاد العماني ميزة وأفضلية تنافسية في قطاع تكنولوجيا الطاقة المتجددة الجديد والواعد بالمنطقة، الأمر الذي من شأنه وضع السلطنة في طليعة الدول الرائدة في هذا المجال، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ترويج صادرات السلطنة للعالم (كصادرات / سلع صديقة للبيئة) والصدى الإيجابي الكبير، والمردود المعنوي المميز للسلطنة، حيث يسرِّع هذا التوجّه من عملية تطوير استخدامات الطاقة المتجددة بشكل كبير. إضافة إلى ذلك توفّر برنامج التدريب للشباب العماني والمؤسسة التعليمية الجامعية المقترحة لتدريس هندسة تكنولوجيا الطاقة المتجددة الأرضية اللازمة لتأسيس قاعدة صناعية منافسة، والقدرة على إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة من مصادر متجددة، إلى أن تصبح على المدى المتوسط والبعيد مصدراً استراتيجياً من مصادر الدخل القومي.
واضاف بانه من خلال هذا المشروع الطموح سوف تتمكن السلطنة من تحقيق ميزات فريدة متنوعة قلَما تتوفر في مشروع واحد كافة جوانبها، حيث تَعِد إمكانات المشروع بتطوير الاقتصاد الوطني من عدة جوانب حيوية واستراتيجية، ويوفر لأبناء السلطنة العديد من الفوائد والفرص المستقبلية الجذّابة.
آفاق رحبة
من جانبها استعرضت المهندسة نسرين بنت أحمد جعفر، مدير عام ترويج الاستثمار في الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات خلال مؤتمر "فرص الاستثمار الموجودة في مجال الطاقة المتجددة في سلطنة عمان" ، الآفاق الرحبة وفرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، والحوافز التي تقدمها السلطنة للمستثمرين الأجانب، وسياسات دعم وتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية في السلطنة، وخطط التنمية والمؤشرات الاقتصادية والمزايا التي يحظى بها المستثمرون الأجانب والتي تجعل من السلطنة وجهة جاذبة للاستثمار، ومنافساً مفضلاً مقارنة بدول أخرى في المنطقة.
كما قام الدكتور موريس جرجس من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بتقديم عرض موجز عن المنطقة وفرص الاستثمار والمميزات التي يحظى بها المستثمرون فيها، كما ألقى كل من المهندس أحمد بن صالح الجهضمي الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه والمهندس صالح بن ناصر الرمحي من الهيئة العامة للكهرباء والمياه الضوء على استراتيجية السلطنة في مجال الطاقة المتجددة، والفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي.
إنتاج الطاقة الشمسية في السلطنة
واكد مجموعة من المستثمرين الالمان على ان السلطنة ستكون من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة خاصة في انتاج الطاقة الشمسية وهي لديها مناخ ملائم ومشجع للاستثمار في هذا المجال مشيرين الى اننا سعداء بوجودنا في السلطنة وقد انتقلنا للاستثمار في هذا البلد وفي هذا القطاع بالتحديد لاننا على يقين بان هناك مستقبلا واعدا لهذا القطاع في السلطنة.
واشاروا الى اننا اخترنا المجيء الى هذه المنطقة لاننا نتبع الشمس مشيرين الى انهم اكتشفوا بان انتاج الطاقة الشمسية في السلطنة يفوق حوالي 30 ضعفا عن انتاجه في المانيا مؤكدين على ان هناك فرصا استثمارية حقيقية في هذا الجانب ونتمنى ان يكون الطرف العماني جاهز لاستقبال هذه الاستثمارات ليساعدوا في نقل هذه الخبرات من المانيا الى السلطنة.
موقع المشروع
وحول موقع المشروع اوضح المستثمرون بان الدراسات الاولية التي قامت بها حكومة السلطنة حول هذا المشروع تشير الى ان المشروع سيكون في ولاية منح او ولاية ادم مشيرين الى اننا جاهزين للبدء في تنفيذ المشروع في اي وقت ، الا اننا ننتظر الضوء الاخضر من قبل حكومة السلطنة للبدء في المشروع.
وقال المستثمرون: ان هدفنا هو ان نصنع منتجا عمانيا وان تكون السلطنة بلدا صناعيا في مفهوم الطاقة المتجددة حيث اننا ننظر لهذه الجامعة والمشروع بشكل عام على انه مصنع لتطوير الكفاءات العمانية وان تكون مصدرة للمعرفة والخبرات ليس في السلطنة فحسب بل بين دول المنطقة والعالم مشيرين الى ان المشروع قد يستوعب 85 بالمائة من المواطنين وعلى المدى الطويل خطتنا ان نسلم المشروع وهو معمن 100 بالمائة فلدينا التزام لاخذ الشباب العماني نحو هذا المجال وتدريبهم وتعليمهم داخل السلطنة وخارجها.


أعلى





المستهلكون يطالبون بدراسة أسبابه ووضع الحلول المناسبة لتفاديه في المستقبل

مسلسل ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والمياه مستمر

المطالبة بضرورة إعادة النظر في رفع أسعار الكهرباء بعد تخطي المستهلك لحاجز 3 آلاف كيلو واط

مدير دائرة الفوترة والتحصيل بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء:

عملية قراءة العدادات تمر بمراحل ونجد صعوبة شديدة في تخطيها نظرا لعدم استمرار القراء في عملهم

احتساب الفاتورة التقديرية بناء على القراءات المماثلة لها في العام الماضي من نفس الفترة

عند طرح العداد الآلي في المستقبل ينبغي تدارك بعض الصعوبات كإخراج العدادات في الخارج أو ربطها آليا وبالتالي الاستغناء عن القراء

العداد الآلي يجعل الفاتورة تعمل آليا كل شهر وفق القراءة بدون تأخير أو أخطاء والمؤشرات الأولية تؤكد نجاح تجربة العداد الرقمي مسبق الدفع لكنه بحاجة للتطوير

تحقيق ـ وليد محمود وسليمان بن سعيد الهنائي:ما زالت قضية أسباب ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والمياه في العديد من محافظات ومناطق السلطنة تشكل هاجسا يؤرق الكثير من المستهلكين الذين يرون ان هناك ارتفاعات متزايدة شهدتها اسعار الكهرباء والمياه خلال السنوات القليلة الماضية عكس ما كان ذلك سابقا. وأضافوا في استطلاع أجراه "الوطن الاقتصادي" حول اسباب هذه الظاهرة بعد ان تلقت العديد من الاتصالات من قبل الكثير من المستهلكين بمناقشة موضوع ارتفاع الفواتير وأهمية ان تدرس الحكومة ممثلة في الجهات المختصة أسباب الارتفاع ومعالجة الخلل مؤكدين أن هناك تذبذبا في عملية تسعير الفواتير من قبل الشركات المختصة منها عدم ثبوت اسعار الفواتير عن مستويات متقاربة. وثمن المستلكهون الجهود التي تقوم بها الحكومة فيما يتعلق بتوفير خدمات الكهرباء والمياه والدعم المتواصل لهاتين الخدمتين الرئيسيتين مؤكدين على ما تحقق من جهود في هذا الجانب لكنهم يرون ان هناك مبالغة غير مقنعة في اسعار الفواتير فعلى سبيل المثال المنزل الذي كان قبل 10 سنوات يستهلك كهرباء بمقدار 10 ريالات في الشهر تجاوز اليوم سعر الفاتورة 25 ريالا لنفس الشهر رغم أن الاستهلاك هو نفسه لم يتغير.
واضافوا ان هناك اسبابا مباشرة وغير مباشرة من ارتفاع اسعار الفواتير ربما يكون بعضها راجع لعدم قراءة العداد بالطريقة الصحيحة وايضا وجود خلل في عملية اعداد الفواتير بجانب اسباب أخرى فنية حسبما يقولون. وأكدوا على أهمية ان تعيد الحكومة ممثلة في الهيئة العامة لحماية المستهلك النظر في موضوع رفع اسعار الكهرباء بعد ان يتخطى المستهلك حاجز 3 الاف كيلو واط والذي من شأنه ان يخفف على المستهلك جزءا كبيرا من التكاليف. بداية يقول أحمد بن سالم الريامي: تشكل ظاهرة ارتفاع الفواتير وبالتحديد فواتير الكهرباء والمياه هاجسا للكثير من المستهلكين اليوم حيث تفاقمت هذه الظاهرة بشكل متزايد وتحديدا خلال السنوات الخمس الماضية مشيرا إلى انه تم طرح موضوع ارتفاع الاسعار في الكثير من اللقاءات ودراسته إلا ان الامر بقي على حاله بل بالعكس تفاقم الوضع بشكل اكبر في السنوات القليلة الماضية. وأضاف الريامي على الجهات المعنية وذات الاختصاص النظر في هذا الموضوع بنوع من الاهتمام على اعتبار انها تمس شريحة كبيرة من المجتمع مبينا اننا نطالب بأن توضع آلية جديدة للحد من هذه الظاهرة المنتشرة بشكل ملحوظ والوقوف على موضوع القراءات التي يلاحظها المستهلك ويعتبرها خيالية وتتفاوت هذه القراءات وتتكرر هذه الأخطاء بين فترات لذلك ينبغي إعادة هيكلة المنظومة المتبعة في عملية القراءات. مشيرا الى ان هذه الاخطاء والقراءات غير الصحيحة تكلف المستهلك الكثير من الامور منها ضياع وقته للبحث عن من يلجأ إليهم سواء من الموظفيين أو المسئولين انفسهم لحل مشكلته والتي هي اصبحت مشكلة الكثير من الناس وفي النهاية يصطدم المستهلك بحاجز يضطر فيه بالدفع لانه لم يجد من يحل له مشكلته لذا يجب على الجهات المعنية ايجاد حلقة الوصل المفقودة بين المسئولين وقارئي العدادات والمستهلك وفي النهاية يكون المستهلك هو الضحية موضحا انه اصبح لزاما على الجهات المعنية بالامر ان توجد حلا لمسألة القراءة التقديرية للعداد دون التأكد من الرقم الصحيح وتذبذب في التسعيرة الشهرية كلها هذه أشياء تعود على المستهلك بالجانب السلبي لأنه المتضرر الاول والاخير وتخلق عليه أعباء مادية. وأضاف الريامي أن من الحلول التي يجدها مناسبة هي قيام الدفع المسبق من خلال وضع مفتاح يتم تعبئته بمبلغ من قبل المستهلك وان تتوفر هذه الخدمة بين المحلات التجارية وهذا يعد من الأشياء التي تساعد المستهلك في الحد من الاستهلاك وكما تمكنه من معرفة الكمية التي تم استهلاكها. من جانبه قال حمد بن سالم العبري: ان قراءة العدادات تتزايد وخاصة في فترة الصيف لأنها وكما يعلم الجميع ان هذه الفترة تتضاعف فيها كمية الاستهلاك لذا نطالب بأن تساهم الحكومة في هذا الشأن لأن الفائدة تكون مركبة على المستهلك فمثلا يطلب زيادة السعر بالكليو واط بدل ان تكون 3000 واط بعشرة بيسات تكون 5000 واط بعشرة بيسات وهذه مساهمة تقلل من زيادة التكاليف في فترة الصيف. وأضاف العبري ان هناك حالات تظهر في الوقت الحالي عند بعض أصحاب المنازل الجديدة نلاحظ بأن عند ربط الكهرباء على المنزل يتم تأخير إصدار الفاتورة وتظل المدة أكثر من ستة أشهر وصاحب المنزل يبحث عن الفاتورة مما يتراكم عليه المبلغ حتى يصل إلى رقم قياسي يكهل صاحبه بالدفع. وأشار إلى أنه حين يتم قطع تيار الكهرباء أو المياه يتفاجأ صاحب المنزل دون الإشعار بالتوقيت واليوم الذي سوف يقدم عليه الموظف بالقطع لهذا لا بد من أن يتم إشعار صاحب المنزل بفترة وهناك طرق عديدة منها يتم إشعار المستهلك بالتوقيت من خلال إرسال رسائل نصية تفيده بالعلم لتكون له الفرصة الاخيرة قبل القطع كما اننا نطالب بأن تتم مضاعفة التوعية في ترشيد الكهرباء والمياه ووضع بعض الحوافز التشجيعية للإسهام في خفض نسبة الاستهلاك من قبل المستهلكين. اما محمد بن صريد الهطالي فيقول: إن تزايد الفواتير تعتبر من السلبيات التي نواجهها وخاصة من حيث قراءة العدادات التي تتواكب مع الالية المتبعة قراءتها فلغة الارقام غير الدقيقة تكلف المستهلك اعباء كبيرة وهناك الكثير من الذين يفتقرون في معرفة الطريقة في اكتشاف الأخطاء الواردة في الفواتير فمثلا هذه الخدمة تشمل كل طوائف المجتمع المتعلم وغير المتعلم. وأضاف الهطالي ان العدادات الالكترونية تسهم بشكل كبير في ارتفاع قيمة الفواتير حيث من الملاحظ بأن دوران العداد مستمر حتى لو سها صاحب المنزل من إغلاق أحد مفاتيح الكهرباء وهذا بحد ذاته يكون المستهلك هو الضحية وأما بخصوص المياه فإن أقل عطل في أحد الأنابيب الخارجية والممتدة إلى العداد في حالة دوران دون توقف وهذا ما يجعل المستهلك دون علم بالأمر ويؤدي إلى ارتفاع فاتورة المياه دون سبب سوى أن لديه الخدمة مثله مثل الآخرين المستفيدين مشيرا الى اننا نطالب مساهمة الحكومة في جزء من قيمة الاستهلاك خاصة في فصل الصيف.
سعيد بن محمد الشكيلي أحد قارئي العدادات قال: من الملاحظ على المستهلك انه يرمي اللوم على قارئ العداد الذي يعتبر حلقة وصل بين الشركة والمستهلك من خلال قراءة العداد الذي يعكس عن ما ينقله إلى الجهة المسؤولة في هذا الجانب مبينا ان الأخطاء واردة سواء على مستوى مهنتنا أو المهن الأخرى ويضيف بان أكثر الأخطاء تصدر في فترة الصيف وكما لا يخفى على احد منكم فإن فترة الصيف في السلطنة تمتاز بارتفاع درجات الحرارة وهي من الإشكاليات التي تخلق الكثير من الأخطاء ومن الصعوبات التي نواجهها ولكي ننجز العمل الميداني المطلوب منا يتضاعف العمل ويتطلب منا القدوم في وقت مبكر وفي أغلب الأوقات نبدأ التوزيع بعد صلاة الفجر تجنبا لأشعة الشمس وتفاديا من الزحمة التي تصعب علينا في مواصلة العمل على مدار ساعات متواصلة. وأضاف ان أي خطأ يحسب علينا مما نضطر في إنهاء الكمية المقررة من الفواتير في اليوم الواحد وهذا بحد ذاته مسئولية على عاتق قارئ العداد الذي يحمل في يديه ما يقارب من 110 فواتير للتوزيع في اليوم الواحد ما بين المواقع السكنية والمحلات التجارية متحملين المسافات ودورانهم مشيا على الاقدام وفي النهاية نجد أننا نلام فهذا يحتاج إلى جهد كبير وملازم الدقة التي تكلفك الكثير وهذا العمل المهني يتطلب مضاعفة في بذل الجهد لأن أي خطأ يحسب علينا مما نضطر في إنهاء الكمية المقررة من الفواتير حسب الالية والنظام المتبع في ذلك وكل هدفنا إنجاز المهمة الموكلة إلينا.
الاسباب
وللتعرف أكثر على العوائق التي تقف في وجه القراء لقراءة العدادات وأسباب ارتفاع فواتير الكهرباء التقينا بمحمد بن مسلم الظاهري مدير دائرة الفوترة والتحصيل بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء الذي قال: إن عملية قراءة العدادات تمر بالعديد من المراحل والتي نجد صعوبة شديدة في تخطيها نظرا لعدم استمرار القراء في عملهم باستمرار وترك العمل للبحث عن عمل آخر وهو ما دفع الشركة لأن تكتب على الفاتورة إذا كانت مقروءة أم لا ويتم احتساب الفاتورة التقديرية بناء على القراءات المماثلة لها في العام الماضي من نفس الفترة، كما تمت مخاطبة شركة الاستثمار لزيادة عدد القراء للعدادات، وتعيين آخرين إلا أن هناك الكثير من الناس لا تتفهم طبيعة عمل القارئ لذلك نجد القارئ يذهب إلى المكان لأخذ القراءة فمرة لا يسمح له ومرة أخرى لا يستطيع ولا يجد أحدا في المنزل مما يؤخر عمل القارئ وقد قامت شركة الاستثمار بتزويد القراءة بأجهزة قراءات مربوطة بالأقمار الصناعية لتحديد الأماكن بكل دقة وسهولة ولكن نأمل في المستقبل عندما يتم طرح العداد الآلي أن يتم تدارك تلك الصعوبات سواء بإخراج العدادات في الخارج أو ربط العدادات آليا فيتم الاستغناء تماما عن القراء مما يجعل الفاتورة تعمل آليا كل شهر وفق القراءة بدون تأخير أو أخطاء.
وفي سبيل سعي الشركة للسيطرة على قيمة الفواتير من جانب المستهلكين أوضح محمد بن مسلم الظاهري مدير دائرة الفوترة والتحصيل بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء بأن الشركة قامت مؤخرا بطرح عداد جديد رقمي مسبق الدفع حيث تم طرح 500 عداد رقمي جديد مسبق الدفع كتجربة أولى وذلك في إطار جهود الشركة لخدمة عملائها وطمأنتهم بأن الفاتورة تعكس استهلاكهم الفعلي، وتوفير الأحدث في خدمة زبائنهم، والعداد الجديد الرقمي المدفوع مسبقا يمكن الزبون من وضع رصيد في حسابه يتم سحب الاستهلاك منه مثل الموبايل المدفوع مسبقا كحياك والنورس، حيث يقوم الزبون بدفع مبلغ من المال مقابل استهلاك كمية معينة من الكهرباء وشحن ذلك العداد، وفي حالة انتهاء المبلغ يتم تعبئة العداد بمبالغ جديدة وهذا النظام لا يحتاج إلى قراء للعداد ولا يحتاج إلى فاتورة لأنه يقوم بخصم الاستهلاك أتوماتيكيا، وقد قامت التجربة بتجربة هذا العداد على 500 زبون كمرحلة أولى كي يتم تقييم التجربة تمهيدا لطرحه في الأسواق لكل الزبائن وقد أثبتت المؤشرات الأولية لذلك العداد الجديد أنه ناجح إلا أنه يحتاج إلى التطوير حتى يصل العداد إلى الاستخدام الأمثل الذي يتم به سيطرة الزبون على استهلاكه من الكهرباء كما تقوم الشركة الآن بتقييم تلك التجربة، وتطويرها حتى يتم تعميمها على الزبائن الذين يرغبون في ذلك. وأضاف بأن تلك التجربة جاءت بعد المتأخرات التي رصدتها الشركة وقدرها 12 مليون ريال عماني هي إجمالي المبالغ المتأخرة على زبائن الشركة. وقد قامت الشركة كذلك بتبسيط إجراءات الحصول على الفاتورة وسدادها وذلك بربط بوابة الدفع الإلكتروني الموحد بموقعها حيث يقوم بتبسيط الإجراءات فبمجرد إدخال رقم حساب الفاتورة الخاصة بالزبون كاسم مستخدم واستخدام الأرقام الستة الأخيرة من رقم العداد كرقم سري سوف يدخل الزبون إلى النظام ليقوم بطبع الفاتورة والحصول على بيانات الفاتورة والفواتير السابقة وكشف المدفوعات والدفع عن طريق بطاقات الائتمان العادية الفيزا أو الماستر كارد الخاصة بالزبون على أي بنك في السلطنة وغيرها العديد من البيانات وكذلك يمكن النظام من تأييد رقم الهاتف الخاص بالزبون فيتم إرسال إشعار بأي فواتير مدفوعة في الحساب. وقال الظاهري: إن الشركة قامت في الآونة الأخيرة بالتسهيل على الزبون المتأخر في الدفع عن طريق الاتفاق معه على تسديد المبالغ المتأخرة وفق ظروفه التي تسمح له ووفق اللائحة المعدلة الخاصة بالتعامل مع المشتركين الذين تأخرت عليهم مبالغ غير مسددة فما عليه سوى الحضور إلى أحد مراكز الخدمة للاتفاق على الاَلية التي يستطيع بها سداد الفواتير. تجدر الإشارة إلى أن عدد المشتركين في شركة كهرباء مسقط وصل إلى 206 آلاف مشترك بزيادة سنوية مقدارها 8% وتعتمد الشركة على تلك الإيرادات في عمل المشروعات التوسعية وليس لديها أي دخل اَخر تستطيع به عمل تلك المشروعات وعدم سداد تلك الفواتير في وقتها يؤخر عمل الشركة والتوسعات التي من المحتمل القيام بها. علما بان حسابات المشتركين في السلطنة في الربع الأول من هذا العام بلغ 688.680 مشتركا بزيادة قدرها 7% كما ارتفعت حسابات المشتركين في الشبكة الرئيسية إلى 7.3% حيث بلغت 606.685 مشتركا كما ارتفعت حسابات المشتركين في الشبكة الريفية إلى 7.2% حيث بلغت 22.002 وارتفع الحساب في كهرباء صلالة إلى 7.7% حيث بلغ العدد 59.993 .
من ناحية أخرى بلغ الدعم الذي قدمته الحكومة لقطاع الكهرباء في عام 2010، 168 مليون ريال عماني بنسبة 39% من التكلفة الاقتصادية للقطاع تم توزيعها على الشبكات كاملة في السلطنة حيث تم إمداد الشبكة الرئيسية بدعم قدره 111.8 مليون ريال فيما بلغ الدعم لشبكة كهرباء المناطق الريفية 19.7 مليون ريال كما بلغ الدعم لشبكة كهرباء صلالة 25.2 مليون ريال وقد نال نصيب الفرد من ذلك الدعم على مستوى السلطنة 2.5 ريال عماني.



أعلى





بزيادة نسبتها 15,6 بالمائة
(117,5) مليون ريال عماني صافي الأرباح الأولية غير المدققة لبنك مسقط العام الماضي

مسقط ـ الوطن:أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، أمس عن النتائج المالية الأولية للعام 2011م، حيث حقق البنك صافي أرباح أولية غير مدققة قدرها (117,5) مليون ريال عماني للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2011م مقارنة بالأرباح الصافية البالغة (101,6) مليون ريال للفترة ذاتها من العام 2010م بزيادة نسبتها (15,6%).
وأوضحت البيانات ان صافـي إيـرادات الفـوائد ارتفع بنسبـة (13,3%) ليصل إلى (212,1) مليون ريال عماني في العام 2011م مقارنةً بمبلغ (187,2) مليون ريال عماني خلال العام 2010م، وتُعزى هذه الزيادة في صافي إيرادات الفوائد إلى النمو في محفظة الأصول والتحسن في صافي هامش الفوائد، كما شهدت الإيرادات الأخرى ارتفاعا بنسبة (5%) لتصل إلى (82,1) مليون ريال في عام 2011م مقارنة بإيرادات العام 2010م، وشهدت مصروفات التشغيل زيادة نسبتها (17,5%) خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2011م لتصل إلى (120,9) مليون ريال عماني مقارنة بذات الفترة من العام 2010م.
وتُعزى هذه الزيادة في مصروفات التشغيل إلى ارتفاع تكاليف الموارد البشرية والاستثمار في التكنولوجيا والمرافق الأخرى.
وخصص البنك مبلغاً ً قدره (56,2) مليون ريال عماني لمجابهة خسائر القروض المحتملة خلال العام 2011م مقابل مخصصات بلغت (45,6) مليون ريال في العام 2010م. و تُعزى الزيادة في مخصصات خسائـر القروض المحتملة في معظمها إلى إنشاء مخصص خسائر عام تماشياً مع النمو في محفظة القروض.
وبلغت حصة البنك من الخسائر التي تكبدتها المؤسسات المالية الشقيقة (3,5) مليون ريال خلال عام 2011م مقابل مبلغ (12,6) مليون ريال في العام 2010م. ويرجع الانخفاض في حصة البنك من الخسائر في المؤسسات المالية الشقيقة إلى تحسن أداء بي إم آي بنك (BMI Bank ) بمملكة البحرين في العام 2011م مقارنة بالعام 2010م.
وحققت محفظة القروض والسلفيات نمواً بنسبة (20,2%) لتصل إلى (4,819) مليون ريال عماني (أربعة مليارات وثمانمائة وتسعة عشر مليوناً) مقارنة بمبلغ (4,008) ملايين ريال (أربعة مليارات وثمانية ملايين) في العام السابق.
وارتفعت إيداعات الزبائن (متضمنة شهادات الإيداع) بنسبة (31,7%) لتصل إلى (4,850) مليون ريال (أربعة مليارات و ثمانمائة وخمسين مليونا) خلال العام 2011م مقابل (3,681) مليون ريال عماني(ثلاثة مليارات و ستمائة وواحد وثمانين مليونا) فـي العام 2010م.
هذا وسيعلن البنك عن نتائجه وقوائمه المـالية النـهائية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، بعد قيام مجلس إدارة البنك بدراستها والمصادقة عليها في اجتماعه المزمع عقده بتاريخ 24 يناير 2012م، علماً بأن النتائج المالية الأولية للعام 2011م مرهونة بموافقة البنك المركزي العماني عليها.



أعلى





القرية الثراتية بحلية جديدة وتوسعة مواقف المركبات وصيانة كافة المرافق

تحضيرات مكثفة لتهيئة حديقة القرم لاستقبال مهرجان مسقط 2012

عبدالله السعدي: الانتهاء من90% من الأعمال الجديدة الخاصة بالقرية التراثية بحديقة القرم الطبيعية

تواصل بلدية مسقط استعداداتها المكثفة لانطلاق فعاليات مهرجان مسقط 2011 بتنفيذ العديد من المشاريع والتجهيزات الفنية والإنشائية وتطوير المرافق والخدمات في مختلف المواقع التي تحتضن فعاليات المهرجان.
حيث يتم تهيئة المواقع والطرق والممرات وتجهيز المواقف وتركيب الإنارة الضوئية وأضواء الزينة، وإضفاء اللمسات الجمالية وإعداد كافة التحضيرات لاستقبال الفعاليات والأنشطة ليتم تقديمها في باقة جديدة تنال إعجاب الزوار من داخل السلطنة وخارجها.
وحول التجهيزات الجارية في حديقة القرم الطبيعية أشار المهندس عبدالله بن محمد السعدي عضو اللجنة الرئيسة المشرف على اللجنة الفنية لمهرجان مسقط 2012 أن الأعمال تتواصل بصورة حثيثة في إنجاز المنشآت الخاصة بالفعاليات لاحتضان المناشط في الموعد المقرر لانطلاق المهرجان، حيث تم عمل تطوير وبناء أجزاء جديدة لموقع القرية العالمية للحرف والفنون في نفس الموقع القائم وتزويد القرية بغرف العرض والاكشاك، وتركيب الأبواب والمجسمات، وطلاء الجدران بالألوان المتناغمة مع مراعاة طابع الفن الإسلامي للمعرض، وتزويده بأنظمة الابهار والسلامة، ووضع عناصر ولمسات جمالية جديدة على مختلف المواقع في الحديقة، وكذلك تركيب الزينة المتدلية وأضواء الإنارة الملونة على الممرات والأشجار والنخيل. وقد بدأت ملامح المواقع والأسواق الدولية في الاكتمال بالإضافة إلى مواقع الألعاب والأنشطة المصاحبة الأخرى.

تجديد القرية التراثية
وقال المهندس عبدالله السعدي انه قد تم الانتهاء من 90% من الأعمال الجديدة الخاصة بالقرية التراثية بحديقة القرم الطبيعية حيث شملت هذه التجهيزات إعادة بناء العديد من أجزاء القرية التراثية بشكل كامل مثل الأسواق الشاملة كسوق مطرح وتصميم حارة جديدة للحرفيين تضم مختلف البيئات البدوية والصحراوية والبحرية، وعمل المسارح المفتوحة بنمط الحارة العمانية القديمة التي تمتاز برؤية تراثية وبالطابع المعماري الأصيل والمزودة بالإضاءة المناسبة، وطلاء المنطقة التراثية بلون موحد ذا طابع تراثي للدلالة على البيئة العمانية المتفردة بجمال نظارتها وفنها المعماري.
وأضاف السعدي ان المشروع الجديد للقرية التراثية قد تضمن كذلك إزالة العديد من الأبنية كي تتاح الفرصة للزائرين بالاستمتاع بجماليات المكان ومفردات القرية التراثية العمانية وتسوية موقع القرية وعمل أرضية اسمنتية بمساحة تقدر بـ3000 متر، وتجهيز مواقع التصوير التلفزيوني لبرنامج أصالة، وعمل الحواجز والفواصل الخشبية، مشيرا إلى انه قد تم تجهيز موقع خاص لصناعة الحلوى وموقع آخر للمأكولات العمانية بالقرية التراثية وذلك لتقديمها بكل سهولة ويسر للزائرين الراغبين في الاستمتاع بالأنواع المختلفة من المأكولات العمانية مؤكدا انه قد تم مراعاة السلامة العامة من حيث المأكولات الطازجة واسطوانات الغاز بعيدة عن مكان الطهي للطعام وذلك بعد إن تم التنسيق مع رجال الدفاع المدني بهذا الخصوص.
مواقف المركبات
وأوضح المهندس عبدالله السعدي أن الأعمال تتواصل في تمهيد المواقف الترابية الإضافية داخل الحديقة وعمل الخطوط التوضيحية لها وتوسعتها لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المركبات، وتهيئتها بصورة خاصة مع مراعاة أنظمة السلامة المرورية والتنقل السهل بين الممرات المخصصة لذلك، وتم تخصيص هذه المواقف لاستقبال مركبات المشاركين والوفود وأعضاء المؤسسات الراعية والمساهمين في فعاليات المهرجان. كما تقوم اللجنة الفنية بتنظيم العملية بوضع اللوائح الإرشادية وتصفيف هذه المواقف حسب اللجان والوفود المشاركة.
صيانة عامة
كما تقوم الفرق الفنية بعمل الصيانة العامة للمرافق والخدمات بالحديقة، حيث تم صيانة النوافير المائية بساحة اليوبيل الفضي وتزويدها بالأنظمة الحديثة من الإضاءة ورفع كفاءة تشغيلها، كما يتم عمل الصيانة لدورات المياه الثابتة والمتنقلة وتبديل الأدوات الصحية المستهلكة بها وعمل الطلاء والتنظيف اللازم لها، وصيانة المكاتب الإدارية والخدمية في مختلف مواقع الحديقة، كما يتم تركيب مصابيح الزينة بالحديقة من الداخل والخارج وبأشكال وألوان مختلفة تنسجم مع أفراح المهرجان.
ومن جانبها تواصل بلدية مسقط بإيقاع متناغم في وضع اللمسات الأخيرة لتركيب زينة الشوارع وتزيين الواجهات والمباني وتعليق شعارات المؤسسات الراعية للمهرجان لاستقباله في السادس والعشرين من الشهر الجاري.



أعلى





لتلقي كافة البلاغات والشكاوي والمقترحات
هيئة حماية المستهلك تدشن مركز الاتصالات بواحة المعرفة مسقط

رئيس الهيئة:المركز يمثل نقلة نوعية في التعاطي مع المشكلات التي يعاني منها المستهلك لتقدم أجود الخدمات

كتب ـ سعيد بن حمد النبهاني:دشن سعادة الشيخ الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك مساء امس مركز الاتصالات التابع للهيئة بواحة المعرفة مسقط والذي يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة بهدف تلقي كافة البلاغات والشكاوي والمقترحات.
وقال سعادة الشيخ الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك يأتي افتتاح مركز الاتصالات في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة بهدف تلقي كافة البلاغات والشكاوي والمقترحات التي ترد من قبل كافة المستهلكين موضحا بان هذا المركز يمثل نقلة نوعية في التعاطي مع المشكلات التي يعاني منها المستهلك حيث سيعمل المركز على الاستقبال الفوري للمكالمات في حدود الساعات المتفق عليها في كل يوم.
واضاف سعادته بأن المركز سيساعد المختصين في التعرف على جميع المشكلات التي تواجه المستهلك وايضا سيكون له الدور الكبير في سرعة الاستجابة لحلول جميع القضايا الاستهلاكية منوها بان المركز سيكون اضافة حقيقية لاعمال الهيئة في تقديم الجودة وارقى الخدمات مؤكدا بانه في السابق كانت هناك الكثير من الشكاوي لعدم الرد على المكالمات وعدم توافر مركز متخصص يعنى بتلقى الشكاوي والبلاغات مشيرا الى انه ستكون هناك ايضا العديد من القنوات الاخرى لتلقي الشكاوي من المستهلكين منها صالة خدمات المراجعين بمقر الهيئة وصالات خدمات المراجعين بمقار ادارات الهيئة في جميع المحافظات بالسلطنة موضحا بأنه تم افتتاح حتى الان عشر إدارات بمحافظات السلطنة وهناك نية في القريب لفتح المقر الحادي عشر كما سيتم في القريب ايضا تدشين الموقع الالكتروني التابع للهيئة وايضا الخدمة البريدية.
وقال الكعبي: سيقوم المعنيون باستخدام جميع الوسائل والطرق التي تمكننا من التواصل والقرب المباشر مع المستهلك مؤكدا بأن الموظفين الذين سيقومون بتلقي الشكاوي والبلاغات يبلغ عددهم 23 موظفا.
وقال فيصل بن ماهر الخصيبي مدير المبيعات بشركة خط المعلومات (انفولين) يمثل مركز الاتصالات التابع للهيئة العامة لحماية المستهلك أحد المراكز التي تساهم بلا شك في استقبال وتلقي البلاغات والشكاوي من قبل المستهلكين موضحا بأن الشركة تقوم بتقديم العديد من الخدمات في هذا المجال للعديد من المؤسسات بالسلطنة بهدف توفير خدمات مميزة للتواصل المباشر في كافة المجالات المتنوعة مشيرا الى ان الهيئة العامة لحماية المستهلك كونها تعنى بالمستهلك بشكل مباشر فكان لا بد لها من إقامة مركز متطور يعنى بتلقي جميع الشكاوي بهدف التوصل الى حلول سريعة من قبل المعنيين بالهيئة.
وقالت كفاح بنت موسى الريامي مهندسة تقنية معلومات من خلال عملنا بمركز الاتصالات نقوم بتلقي البلاغات من قبل المتصل بعدها يتم تعبئة استمارة الكترونية معده للشكاوي التي تقدم بها المتصل وإرسالها الى الدائرة المعنية بالشكوى في مختلف محافظات السلطنة ومن ثم يتم التواصل مع المستهلك برسالة يبلغ من خلالها برقم الشكوى ورسالة اخرى للهيئة لإيجاد الحلول المناسبة للشكوى التي تقدم بها المتصل موضحة بأن الهيئة ستقوم بإرسال رسالة للمستهلك بعد التوصل الى الحلول المناسبة للشكوى.
وقال جماح بن عبدالله ابوعيشه من شركة خط المعلومات (انفولين) بعد ان تم الإعلان عن افتتاح مركز الاتصالات التابع للهيئة العامة لحماية المستهلك سيشهد المركز العديد من الاتصالات المتنوعة التي تخص المجال الاستهلاكي وهذا بدوره سيكون أحد قنوات الاتصال المباشرة التي ستساعد الهيئة في تقديم أفضل وأجود الخدمات في مختلف محافظات السلطنة لكي يتسنى لها الوقوف امام جميع التلاعبات التي يمكن ان يستغلها البعض مطالبا المستهلك عند الاتصال التفريق بين الشكاوي التي تخص الهيئة والجهات المعنية الاخرى.



أعلى



الصفحة الرئيسية | المحليات | السياسة | اراء
الاقتصاد | الرياضة | ثقافة وفنون | الصفحة الدينية | كاريكاتير

حركة القمر والكواكب السيارة خلال شهر يناير 2012 م

 

 




.Copyright 2003, Alwatan©Internet Dept