الأخبار

الصفحة الرئيسية
المحليات
السياسة
اراء
الاقتصاد
الرياضة
ثقافة وفنون
الصفحة الدينية
كاريكاتير
أشــرعــة

سلطنة عمان
نبذة عن الوطن
اكتشف عمان

اتصل بنا
مواقع تهمك
الارشيف
أرشيف الوطن
خدمات
اسعار العملات
أسعار النفط
الطقس

مواقيت الصلاة

أضف الى المفضلة

اضغط هنا لتضيف الوطن الى قائمة مفضلتك
الاشتراكات

 









تبلغ حمولتها 317 ألف طن وطولها 333 مترا

الاحتفال بانضمام ناقلة النفط الخام العملاقة (دبا) لأسطول النقل البحري

أولسن ـ كوريا الجنوبية ـ العمانية: احتفلت الشركة العمانية للنقل البحري بمدينة اولسن بجمهورية كوريا الجنوبية بانضمام ناقلة النفط الخام العملاقة (دبا) الى اسطولها لتكون بذلك الناقلة (30) المشغلة ضمن أسطول الشركة و( 11 ) من نوعها في مجال نفط الخام.
وتبلغ حمولة الناقلة دبا (317) ألف طن من النفط الخام ويبلغ طولها (333) مترا وعرضها ( 60 ) مترا وارتفاعها من الغاطس نحو (21) مترا وصممت وفق أحدث المواصفات العالمية في مجالها وزودت بأفضل أجهزة السلامة الملاحية وأحدث المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن لها أن تتعامل مع مختلف الظروف المناخية المختلفة وبنظام معالجة مياه التوازن لتتواكب مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة من الآثار السلبية المترتبة على نقل مياه توازن السفن ورواسبها في جميع أنحاء العالم.
وتعتبر الناقلة دبا الثالثة من نوعها المصنعة للشركة من قبل شركة هيونداي للصناعات الثقيلة والحادية عشر من نوع ناقلات النفط العملاقة التي تم تدشينها ويتم تشغيلها من قبل الشركة العمانية للنقل البحري من أصل أسطول مكون من 17 ناقلة نفط خام عملاقة سيتم استلام الباقي في عام 2013م وبذلك تنضم السفينة دباء إلى منظومة (في أل 8 ) وتعبر الشركة العمانية للنقل البحري أحد الملاك المساهمين في المنظومة.
ومنذ بدء العمليات التجارية للشركة العمانية للنقل البحري في عام 2003م تمكنت الشركة من تكوين أسطول مؤلف من ( 30) ناقلة مشغلة حاليا و( 11 ) ناقلة أخرى تم التعاقد عليها وهي في مرحلة البناء حيث سيصبح لدى الشركة بحلول عام 2013 اسطول مكون من (41) ناقلة متعددة الاستخدامات لترتفع القدرة الاستيعابية الحالية لأسطول الشركة المشغل من ( 6ر4 ) مليون طن تقريبا ( 8 ) ملايين طن بحلول عام 2013م.
والشركة العمانية للنقل البحري تعتبر شركة مساهمة عمانية مقفلة تأسست منذ عام 2003م ومملوكة لحكومة السلطنة ممثلة بوزارة المالية بنسبة ( 80 ) بالمائة وشركة النفط العمانية بنسبة ( 20 ) بالمائة وأسست لنقل مشتقات النفط والغاز العماني إلى الأسواق العالمية وتقديم خدمات النقل البحري العماني لشركائها التجاريين العالميين من خلال نقل السلع والبضائع .
كما تشتمل أنشطة الشركة العمانية للنقل البحري على انشطة امتلاك السفن وتشغيلها وتأجيره وإدارتها ‏ونتيجة لتنوع أنشطة الشركة فقد قامت الشركة بتأسيس شركات فرعية تابعة إليها وهم الشركة ‏العمانية لاستئجار السفن تقوم بأنشطة الشركة المتعلقة باستئجار السفن والشركة العمانية لإدارة السفن لتولي كذلك أنشطة الإدارة الفنية لتشغيل السفن وشركة العمانية للنقل الحاويات لتولى أنشطة نقل الحاويات.
وقد بلغ عائد صافي أرباح الشركة العمانية للنقل البحري في نهاية عام 2010م (5 ر19 ) مليون دولار أميركي بينما سجلت إيرادات الشركة مبلغ ( 238 ) مليون دولار أميركي ويبلغ ويقدر صافي أصول الشركة فبلغ ( 3ر2 ) بليون دولار أميركي، إن التعمين هو أحد أهداف الشركة العمانية للنقل البحري حيث وصلت نسبة التعمين في الوقت الراهن إلى ( 86 ) بالمائة، كما قامت الشركة ومنذ تأسيسها برعاية برنامج ابتعاث لمرشحين ضباط بحريين ومهندسين للعمل على متن سفن الشركة.
الجدير بالذكر أن الشركة العمانية للنقل البحري تمتلك كذلك الشركة العمانية لإدارة السفن التي شهدت في الآونة الأخيرة توسع كبيرا في عمليات إدارة السفن الفنية حيث تدير الشركة ( 14 ) ناقلة منها ( 3 ) ناقلات نفط خام عملاقة من أسطول الشركة الحالي والمكون من 30 ناقلة ووفقا لخطط الشركة العمانية للنقل البحري فإنها تخطط لضم عدد أكبر من الناقلات تحت مظلة الإدارة الفنية للشركة العمانية لإدارة السفن.
يشار الى أن الشركة العمانية لإدارة السفن حصلت مؤخرا على شهادات المعايير الدولية (اي اس او 9001 ) الخاصة بإدارة الجودة وشهادة
( اي اس او 14001 ) الخاصة في المعايير البيئية حيث يعد ذلك انجازا نتيجة اهتمام الشركة وإتباعها للمقاييس والمعايير الدولية في مجال إدارة السفن والسلامة البحرية والمحافظة على البيئة في جميع عملياتها وتأكيد الجودة والكفاءة في الأداء.



أعلى





بمشاركة العديد من الجامعات والمنظمات الإقليمية والشخصيات الاقتصادية
مؤتمر التحولات الديموغرافية وسوق العمل الخليجي يناقش التحديات التي تواجه سوق العمل في دول المجلس

خالد المعولي: حجم ونسبة الباحثين عن العمل هو مقياس الأداء الاقتصادي لأي دولة

كتب ـ سامح أمين:بدأت أمس أعمال مؤتمر التحولات الديموغرافية وسوق العمل الخليجي والذي تنظمه الجمعية الاقتصادية العمانية بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية الخليجية ويناقش أهم التحديات التي تواجه سوق العمل في دول المجلس ومن ثم طرح أفكار لكيفية تجاوزها لصالح تحقيق نمو اقتصادي مستدام، والذي يقام بقاعة المحاضرات بمركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية على مدى يومين، وبمشاركة العديد من الجامعات والمنظمات الإقليمية والشخصيات الاقتصادية.
وقال سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى راعي حفل الافتتاح ان حجم ونسبة الباحثين عن العمل هو المقياس الذي يقاس عليه الأداء الاقتصادي لاي دولة لأنه مرتبط بتعزيز الانتاجية.
وأضاف سعادته ان الدولار الاميركي في الأشهر الثلاثة الأخيرة قد ارتفع وذلك بسبب الانخفاض التدريجي لمعدلات الباحثين عن العمل في الولايات المتحدة الأميركية وهذه دلالة واضحة على ان الانتاجية سوف تزيد ومعدل الباحثين عن عمل سوف ينخفض مما يعني ان الاقتصاد يسير بوتيرة متسارعة.
وأوضح سعادة رئيس مجلس الشورى ان المنهجية العلمية التي بنى عليها المجلس آلية العمل في لجنة الباحثين عن العمل بالمجلس هي تشخيص المشكلة
والقضية أولا ومتى وصل المجلس إلى تشخيص المشكلة تشخيصا حقيقيا وواقعيا وتم التعرف على الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة الباحثين عن عمل بعدها يمكن معالجة الإشكالية.
وألقى الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية قال فيها انه وفق نتائج تعداد السلطنة لسنة 2010 فإن حجم القوى البشرية العمانية كانت حوالي 1.266,635 نسمة 35.29% منها فقط تعمل بينما تبحث 24,35% عن عمل و25.3% متفرغة لأعمال منزلية، كما أكدت نتائج التعداد أن حوالي 88% من السكان الذين يزيد عمرهم عن 10 سنوات لم يتعد تعليمهم الشهادة العامة وثلثهم تقريبا تتراوح حالتهم ما بين الأمية وعدم تعدى دراستهم الابتدائية وحوالي 6,2 % فقط حاصلون على شهادة البكالوريوس ويقل الحاصلون على الماجستير والدكتوراه عن 1%.
وأوضح محمد الحارثي أن التحدي الكبير الذي يواجهنا في السلطنة هو كيفية المحافظة على المنجزات خاصة ان أسلوب عمل ما قبل 2011 لم يعد صالحاً ولا مقبولا ولقد حسمه جلالة السلطان في خطابه الأخير في مجلس عمان حيث قال انه يتطلع إلى نقلة نوعية للعمل الوطني الذي سيقوم به مجلس عمان في ضوء ما أتيح له من صلاحيات موسعة في المجالين التشريعي والرقابي وبأنه على ثقة من أن أعضاء المجلس سوف يمارسون دورهم الفاعل وبأن ذلك يقتضي تعاونا اكبر وتنسيقا أكثر بين الجهات الحكومية ومجلس عمان خاصة وبينهما وبين القطاع الخاص والجمعيات والهيئات المدنية بشكل عام.
وقال رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية إن موضوع هذا المؤتمر التحولات الديموغرافية وسوق العمل الخليجي، وإذا كنا نريد معالجة مشاكل هذا القطاع فإنه من الخطأ أن نبحث عن الحلول في وزارات القوى العاملة وفي دهاليز الجهات الأخرى، بل يجب أن ننطلق من الاتفاق على مفهوم التنمية الشاملة المستدامة ومن ثم وضع الأهداف والوسائل المتناغمة لتحقيقها، وقد أكد المؤتمر الرابع للجمعية الاقتصادية العمانية على تعريف التنمية المستدامة بأنها (عملية مجتمعية واعية ودائمة موجهة وفق إرادة وطنية مستقلة من أجل إيجاد تحولات هيكلية وإحداث تغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية تسمح بتحقيق تصاعد مطرد لقدرات المجتمع وتحسين مستمر لنوعية الحياة فيه)، ويكون محورها الأساس المواطن وحاجة الوطن بدلا من المشاريع التي لا تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية حقيقية، وتسعى بالتعاون مع قطاعات المجتمع المختلفة على تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق المكونات الأساسية الثلاثة للتنمية كما ذكرتها تقارير التنمية البشرية الدولية وهي: تحقيق الرفاهة وتحقيق التمكين والقدرة على التغيير.
وأشار محمد الحارثي إلى انه تم خلال العقد الماضي توفير حوالي 7 ملايين وظيفة جديدة في دول مجلس التعاون أكثر من 70% منها ذهبت للوافدين، جزء كبير منها في قطاع البناء وفي وظائف منخفضة الأجر ولا تتطلب مهارات عالية وجزء آخر إلى المتخصصين من ذوي المستويات التعليمية العالية بسبب نقص المهارات الوطنية المطلوبة لشغل تلك الوظائف، ومن المتوقع أن توفر دول الخليج 6 ملايين وظيفة جديدة مع 2015 أكثر من ثلثيها سيذهب للوافدين، بينما من المتوقع أن يصل إلى سن العمل حوالي 4,5 مليون مواطن، وأن تبلغ البطالة بين مواطني دول المجلس 3 ملايين في نفس الفترة، مبينا انه في السلطنة توضح احصائيات الأشهر العشرة الأولى من سنة 2011م مدى تأثير سياسات العمل على أداء السوق وقياس نجاحاتها أو اخفاقاتها، فرغم الجهود الكبيرة غير المسبوقة التي بذلتها الجهات المعنية في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين فقد أدى غياب الاستراتيجيات والسياسات المبنية على الاجتهادات غير المؤسسية الى نتائج سلبية للغاية ستدفع السلطنة ثمنها على مدى السنوات القادمة، وساهمت تلك السياسات وعدم الشفافية الى استقالة الكثيرين من أعمالهم وإلى مجرد الانتقال للعمل من القطاع الخاص الى القطاع العام المدني والعسكري وخلق الكثير من الوظائف المقنعة، حيث تشير الاحصائيات أنه بالرغم من تسجيل 37820 عاملا جديدا للعمل في القطاع الخاص في الفترة الممتدة من يناير الى نهاية اكتوبر، إلا ان العمال الخارجين من سجل القطاع الخاص قد بلغ 44015 عاملا وان المحصلة النهائية انخفاض عدد العاملين في القطاع الخاص من 179411 في شهر يناير الى 172281 في نهاية شهر اكتوبر، واذا استمررنا في اتباع نفس وتيرة العمل ينبغي علينا الاستعداد لتحديد كيفية مواجهة الالتزامات الناجمة عن الزيادات في المصاريف الحكومية الجارية في السنوات القادمة.
وأكد رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية اننا بحاجة الى اعادة النظر في برامجنا ونمط خططنا التنموية لمواجهة تحدي التوظيف في القطاع الخاص دون إحداث تشوهات كبيرة في السوق وفرض تكاليف كبيرة لتنفيذ الأعمال والتي من شأنها الحد من القدرة التنافسية وخفض النمو، وإيجاد التوازن بين الإجراءات الإدارية المرهقة وارتفاع أجور قبول الوظائف الخاصة بالمواطنين وسياسات تقديم الحوافز لاكتساب المهارات التي يتطلبها القطاع الخاص من اجل توظيف المواطنين. ومقابلة الآثار التضخمية الناجمة من ذلك للمحافظة على المستوى المعيشي للمواطنين.
واوضح محمد الحارثي ان مواجهة كل ذلك يتطلب إعادة صياغة العقد الاجتماعي واعتبار التنمية منظومة متكاملة للدولة ووضع آليات التشاور مع المجتمع وبناء قدراته الفنية والمساءلة الاجتماعية والرد على الاستفسارات ليس لأنه حق بل لأنه من متطلبات التنمية، ويجب علينا ان نعمل على اساس ان الحكامة الجيدة تكمن في النظر إلى مفهوم المشاركة على أساس أنها حق وليس هبة وتتطلب بناء العلاقة بين شركاء الوطن مبنية على ثقة الحكم في المجتمع وثقة المجتمع في الحكم، وعلينا كذلك أن ندرك أن أفضل توعية هي التي يحس بها المواطنون وتمنحهم الشعور بتحسن مستوى حياتهم المعيشي وان تحقيق التنمية المستدامة تتطلب التخطيط السليم والتوقف عن تناقض الأهداف والسياسات، كما ان الوحدات الحكومية لا يجب أن تكون محطات تجارب، وإدارة التنمية يجب أن تتولاها الكفاءات المتخصصة، وولاء الجميع سيبقى دائما للأوطان.
بدوره قال الدكتور علي خليفة الكواري في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر ان عنوان المؤتمر يفتح الباب لحوار أوسع حول الحاجة للإصلاح الجذري في المنطقة، موضحا انه قبل الحديث عن الحاجة لإصلاح أوجه الخلل المزمنة لابد من التوقف عند البعدين اللذين يركز عليهما عنوان المؤتمر، وهما التحولات الديمغرافية وسوق العمل فالتحولات الديمغرافية أدت إلى اختلال التركيبة السكانية, وهي نتيجة للسياسات التي أصبحت اليوم مع الأسف تنكر وجود خلل سكاني, بعد أن تم إيهامنا لعقود أن حكوماتنا تعمل على إصلاحه وإعادة الدور الرئيسي في المجتمع وفي الإنتاج للمواطنين مثلما هو الحال في جميع دول العالم.
ويتجلى إنكار الخلل السكاني في الفترة الأخيرة في سياسات التوسع العقاري وبناء أحياء ومدن بهدف بيع مساكن فاخرة للأجانب مقابل منحهم إقامات دائمة بصرف النظر عن حاجة العمل إليهم.
اما البعد الثاني والذي يتمثل في سوق العمل وربما يشير إلى اختلاله والى ظاهرة بطالة المواطنين. وهذان أيضا مظهران فقط من مظاهر أوجه الخلل المزمنة, ولا يمكن معالجتهما دون القيام بإصلاح جذري، فمن الصعب حاليا القول بوجود سوق عمل في أي من دول المنطقة, وإنما هناك أسواق عمل وربما كل صاحب عمل هو سوق عمل منعزل عن بقية أسواق العمل الأخرى. بل إن بعض أصحاب العمل مثل الإدارة العامة والقطاع العام يوجد في كل منها أكثر من سوق عمل أحدهما للمواطنين وأخرى لمختلف الوافدين, تختلف في كل منها شروط العمل ومميزاته وحرية الانتقال.
والاختلال الأكبر في سوق العمل هو اختلال في سوق عمل المواطنين في دول مجلس التعاون. وهذا الاختلال في تقديري هو مظهر من مظاهر الخلل الإنتاجي ـ الاقتصادي والخلل السكاني المزمنين في دول المنطقة.
ويعود ذلك ابتداء إلى ضعف تعبئة قوة العمل المواطنة فنسبة مشاركة قوة العمل الموطنة في النشاط الاقتصادي لا تتجاوز 24% من إجمالي عدد المواطنين في دول المنطقة مقارنة بنسب تصل إلى 40% في الدول المتقدمة ولا تقل عن 30% في الدول النامية.
الحاجة للإصلاح الجذري في دول المنطقة
إن علاج سوق العمل وضبط التحولات الديمغرافية التي يناقشها المؤتمر تتطلب بالضرورة النظر إلى أسبابها العميقة. فهي مجرد مظاهر فرعية لأوجه خلل مزمنة في المنطقة تحتاج إلى إصلاح جذري.
وأوجه الخلل الرئيسية المزمنة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون يمكن إيجازها في الخلل الإنتاجي ـ الاقتصادي ويتمثل الخلل الإنتاجي في الاعتماد المُطلق والمُتزايد على ريع صادرات ثروة طبيعية ناضبة هي النفط الخام (الزيت والغاز الطبيعي). فمصدر كافة أوجه الدخل الرئيسية في دول المنطقة هو الريع الاقتصادي, الناتج من ارتفاع سعر النفط عشرات المرات بالنسبة لتكاليف إنتاجه، وكذلك الخلل السكاني المتفاقم بسبب إهمال إصلاحه وتجاهله الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سكان دول مجلس التعاون من عشرة ملايين عام 1975 إلى 40 مليونا عام 2010. وبذلك ارتفعت نسبة الوافدين في إجمالي سكان دول مجلس التعاون إلى 41% مقارنة بحوالي 22% عام 1975. كما تدنت نسبة مساهمة المواطنين في قوة العمل إلى 33% مقارنة بـ61% عام 1975.
ويهدف المؤتمر الى التعرف على واقع سوق العمل في دول مجلس التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال توفير فرص العمل، والتعرف على التحديات التي تواجه التدريب وتوظيف الايدي العاملة الوطنية، والتعرف على الخبرات المرتبطة بإدارة المعرفة وتطوير الموارد البشرية وتنمية سوق العمل، واستقطاب الخبرات المحلية والأجنبية للمشاركة في المؤتمر والإسهام بتقديم الحلول العلمية المناسبة، والاطلاع على بعض التجارب المحلية والعالمية في توفير فرص عمل.
جلسات العمل
شمل اليوم الأول من المؤتمر ثلاث جلسات عمل الأولى بعنوان (سياسات سوق العمل) وتضمنت ورقتي عمل الأولى ألقاها الدكتور أحمد منير النجار من كلية العلوم الإدارية جامعة الكويت وكانت بعنوان (أسواق العمل ومشكلة الباحثين عن عمل والتوظف وأثرها على التنمية في دول المجلس)، والورقة الثانية بعنوان (تقييم استراتيجيات سوق العمل لمواجهة تحدي البطالة في دول الخليج) ألقاها الدكتور بلقاسم العباس من المعهد العربي للتخطيط.
اما الجلسة الثانية كانت بعنوان (التعليم والتدريب كوسيلة لإصلاح سوق العمل)، وتضمنت ثلاث ورقات عمل الاولى بعنوان (رؤية اقتصادية لتجربة وآفاق اصلاح التعليم في عمان) ألقاها الدكتور محمد بن راشد الجهوري، والورقة الثانية بعنوان (مخرجات التعليم وسوق العمل ـ حالة السلطنة) ألقتها الدكتورة هناء محمد أمين مستشارة وزيرة التعليم العالي بالسلطنة، وورقة العمل الثالثة بعنوان (استغلال الرأسمال البشري، اشكالية الطاقات المعطلة والإخفاق المؤسسي) ألقاها الدكتور خالد اليحيى.
اما الجلسة الثالثة جاءت بعنوان (الأجور والإنتاج والإنتاجية) وشملت ورقتي عمل الأولى بعنوان (إنتاجية العمل والأجور في الاقتصاد الخليجي) ألقاها الدكتور عباس المجرن من قسم الاقتصاد بجامعة الكويت، والورقة الثانية بعنوان (سوق العمل الخليجي بين تحديات البطالة المحلية وفرص التكامل الاقليمية) ألقاها الدكتور عبداللطيف بن غرسه من جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية.



أعلى





إصدار 15993 سند ملكية منها 342 سند ملكية لأبناء دول المجلس

109 ملايين ريال عماني إجمالي قيمة العقود المتداولة ديسمبر الماضي

بلغ إجمالي قيمة العقود المتداولة خلال ديسمبر2011م 108 ملايين و(995) ألف ريال عماني ، في حين بلغ إجمالي الرسوم المحصلة أكثر من مليون و(747) ألف ريال عماني.
وقال سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان بأن إجمالي قيمة عقود البيع خلال شهر ديسمبر بلغت أكثر من 34 مليونا و(324) ألف ريال عماني فيما بلغت الرسوم المحصلة لتلك العقود أكثر من مليون ريال عماني ، كما بلغت قيمة عقود المبادلة ثلاثمائة وثلاثة ملايين ريال عماني ، وبلغت قيمة عقود الرهن أكثر من (74) مليونا و (368) ألف ريال عماني.
وأشار سعادته أنه تم خلال الشهر نفسه إصدار (15993) سند ملكية منها (2827) سند ملكية في محافظة مسقط و(845) سند ملكية في محافظة ظفار، و(2581) سند ملكية في محافظة جنوب الباطنة و(1953) سند ملكية في محافظة شمال الباطنة و(1380) سند ملكية في محافظة شمال الشرقية، و(1155) سند ملكية في محافظة جنوب الشرقية و(1986) سند ملكية في محافظة الداخلية بالإضافة إلى (2036) سند ملكية في محافظة الظاهرة و(1120) سند ملكية في محافظة البريمي و(85) سند ملكية في محافظة مسندم و (25) سند ملكية في محافظة الوسطى.
وأضاف أمين السجل العقاري بأن عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة خلال شهر ديسمبر2011م بلغت (8400) قطعة أرض لمختلف الاستعمالات منها (7005) قطع أرض سكنية و(177) قطعة أرض سكنية تجارية و(86) قطعة أرض تجارية و(99) قطعة أرض صناعية و(877) قطعة أرض زراعية و(104) قطع أرض حكومية بالإضافة إلى (52) قطعة أرض لاستخدام المساجد.
وأضاف أن تصرفات البيع في محافظة مسقط سجلت النسبة الأعلى مقارنة ببقية محافظات السلطنة، حيث بلغت (887) تصرف بيع ، تليها محافظة جنوب الباطنة بعدد (639) تصرف بيع، ثم محافظة الظاهرة بعدد (636) تصرف بيع تليها محافظة شمال الباطنة بعدد (579) تصرف بيع ثم محافظة الداخلية بعدد (558) تصرف بيع ، ثم محافظة ظفار بعدد (274) تصرف بيع ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد (260) تصرف بيع ثم محافظة البريمي بعدد (194) تصرف بيع، ثم محافظة مسندم بعدد (21) تصرف بيع وأخيراً محافظة الوسطى بعدد (7) تصرفات بيع .
واختتم سعادة أمين السجل العقاري تصريحه قائلا: أن إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغت خلال شهر ديسمبر2011م (342) متملكا خليجيا، حيث جاء مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد (245) متملكا ثم مواطنو دولة الكويت بعدد (75) متملكا ثم مملكة البحرين بعدد (10) متملكين ثم دولة قطربعدد (7) متملكين وأخيراً مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد خمسة متملكين فقط مشيراً إلى أن نسبة تملك أبناء دول مجلس التعاون تركزت في محافظة الظاهرة .


أعلى





في الاجتماع الأول لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان

التأكيد على تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة بتشغيل القوى العاملة وتدريب الكوادر الوطنية والارتقاء بقدراتها وإمكانياتها

زيادة تفاعل رجال الأعمال مع المناشط الاقتصادية المختلفة والمشاركة في رسم السياسات والتوجهات الاقتصادية

تفعيل دور الفروع والاهتمام بالخدمات التي تقدمها الغرفة في المحافظات من خلال دراسة الخدمات الاقتصادية التى تحتاج لها كل محافظة على حدة

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان صباح أمس اجتماعه الأول في دورته الجديدة ( 2011م - 2014 ) برئاسة سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس المجلس بحضور كافة الأعضاء.
في بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس الغرفة بالأعضاء ورفع الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ اسمى آيات التقدير والعرفان على الثقة السامية التي حظي بها مجلس إدارة الغرفة والتى تعتبر دافعا نحو تسخير كافة الجهود والامكانيات لخدمة أهداف وبرامج التنمية الشاملة المستدامة والتعاون للارتقاء بمختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية منها والخدمية وتعزيز مساهمات وتفعيل أدوار القطاع الخاص وذلك بالتنسيق الدائم مع اطراف الإنتاج وصولا الى تحقيق الأهداف والمقاصد التى رسمتها الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني وكذلك الخطة الخمسية الثامنة.
واكد سعادة رئيس الغرفة بأن مجلس الإدارة يمضي في خططه وبرامجه للمرحلة القادمة في اطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وتطلعات ومتطلبات عملية التنمية لا سيما التنمية البشرية.
وأشار الى ان الغرفة تمكنت خلال الفترة الماضية لمجلس الإدارة 2007 -2010م من تنفيذ العديد من المناشط والفعاليات التى استهدفت تعزيز عمل واداء المؤسسات الخاصة في تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة وذلك بفضل ما توفر لها من مناخ ملائم للنمو والتطور وفي اطار عشرة محاور رئيسية تمثلت في إعادة صياغة دور الغرفة داخليا وخارجيا والاهتمام بتطوير الفروع والمكاتب الداخلية والخارجية وتوسيع استخدامات التقنية الحديثة في إطار تحسين وتجديد مستوى الخدمة التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها والاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم المنتجات الوطنية إلى جانب الاهتمام بالاستثمار في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والصناعة والسياحة والخدمات والبحث العملي .
وعلى المستوي الإقليمي والعالمي دعمت الغرفة المشروعات الطموحة لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي والعربي بما يتماشى وتوجهات التنمية المستدامة في السلطنة وبما يواكب مستجدات حاجة العمل الاقتصادي إضافة إلى المساهمة في تدعيم العلاقات الاقتصادية مع الخارج والاستفادة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وحث الخنجي أعضاء المجلس على التفاعل والتجاوب مع ما يطرح من أفكار ورؤى وتبني اقتراحات تهدف الى تحقيق الأهداف والمقاصد التى رسمتها الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني كما دعا سعادته أصحاب وصاحبات الأعمال ومؤسسات وشركات القطاع الخاص الى التواصل والتفاعل بصورة أكثر واكبر مع خطط وبرامج الغرفة التي تعكس وتجسد تطلعات وآمال القطاع الخاص ولا يمكن ان تتحقق الا بتكاتف وتعاون الجميع مؤكدا على ان المرحلة القادمة ستشهد مستوى اكبر من التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص وستكون الغرفة محور تواصل واتصال بين القطاعين خلال الفترة القادمة.
كما تم خلال الاجتماع اختيار أيمن بن عبدالله الحسني نائبا لرئيس مجلس إدارة الغرفة واختيار شهاب بن يوسف بن علوي أمينا للسر فيما تم اختيار رضا بن جمعه ال صالح أمينا للمال وكذلك كلا من راشد بن عامر المصلحي وسالم بن سليم الجنيبي وعلي بن سالم الحجري أعضاء للمكتب التنفيذي للغرفة.
وأكد رئيس مجلس الإدارة على ان التشكيل الجديد للجان المتخصصة في الغرفة يراعي متغيرات المرحلة الراهنة ويواكب احتياجات القطاع الخاص حيث استحدثت لجان جديدة كلجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولجنة الأمن الغذائي ولجنة التطوير العقاري داعيا أصحاب وصاحبات الأعمال تفعيل جميع اللجان في الغرفة عبر الانضمام لها والتواصل معها بالاراء والمقترحات التي تتطلب التنسيق بشانها مع الجهات ذات العلاقة وتم خلال الاجتماع تسمية لجنة رؤساء الفروع برئاسة سعادة رئيس الغرفة وعضوية رؤساء لجان الفروع في المحافظات.
واشار سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس الغرفة بأن المجلس أكد خلال الاجتماع على أهمية إعداد استراتيجية عمل تهدف الى تحقيق جملة من الأهداف والطموحات النابعة من رسالة الغرفة في خدمة الاقتصاد الوطني ومؤسسات وشركات القطاع الخاص وتأخذ بعين الاعتبار العديد من المحاور ابرزها العمل على تنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم بتشغيل القوى العاملة وتدريب الكوادر الوطنية والارتقاء بقدراتها وإمكانياتها حتى تتمكن من المساهمة في خدمة الوطن والمجتمع، ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، كذلك العمل على زيادة تفاعل رجال الأعمال مع المناشط الاقتصادية المختلفة والمشاركة في رسم السياسات والتوجهات الاقتصادية. والتركيز على الترويج للمنتجات العمانية محليا وعالميا من خلال المشاركة في المعارض التجارية واستضافة الوفود التجارية، اضافة الى تفعيل دور الفروع والاهتمام بالخدمات التى تقدمها الغرفة في المحافظات من خلال دراسة الخدمات الاقتصادية التى تحتاج لها كل محافظة على حدة، ومشاركة القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية من خلال التمثيل في مختلف اللجان والهيئات التى تتعاطى مع الشأن الاقتصادي والعمل على جذب الاستثمار الاجنبي وتشجيعه من اجل زيادة مصادر الدخل الوطني والاسهام في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين.
وأكد سعادة رئيس الغرفة على أهمية النهوض بالخدمات التي تقدمها الغرفة للمنتسبين وضرورة التفاعل مع مختلف شرائح وفئات مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

 


أعلى





لم يتم تسجيل أي نفوق للأسماك والمتابعة مستمرة
تواصل حدوث ظاهرة المد الأخضر على سواحل السلطنة

تواصلت ظاهرة المد الأخضر على سواحل السلطنة منذ يوم أمس الأول الجمعة وامتدت رقعتها لتصل إلى مياه بحر العرب وخليج مصيرة وسواحل محافظة ظفار ومع امتداد هذه الظاهرة لم يتم تسجيل أية حالات نفوق للأسماك حيث بدأت هذه الظاهرة والتي تختلف عن ظاهرة المد الأحمر الذي ظهرت على سواحل السلطنة خلال السنوات القليلة الماضية في سواحل محافظة مسقط قبل ثلاثة أسابيع وتم رصدها من قبل مركز العلوم البحرية والسمكية التابع لوزارة الزراعة والثروة السمكية.
في ذلك الوقت بعد التحاليل والفحوصات المخبرية إلى معرفة نوع العوالق النباتية التي تسببت في ظاهرة المد الأخضر وهي معروفة علميا باسم ( نكتلوكا سنتيلينس ) وتزدهر في المياه العمانية في شهور محددة وهي ديسمبر ويناير وفبراير .
وامتدت الظاهرة يوم أمس الأول الجمعة لتشمل بحر العرب وخليج مصيرة وساحل محافظة ظفار مع استمرارها في سواحل ولاية السيب بمحافظة مسقط وذلك وسط متابعة ودراسات علمية مستمرة من مركز العلوم البحرية والسمكية حيث يتم رصد الظاهرة بواسطة صور الأقمار الصناعية كما يقوم الخبراء والمختصين في المركز بجمع عينات المياه من أماكن حدوث الظاهرة في سواحل بحر العرب وتحليلها مخبريا لدراسة درجات الحرارة للمياه وصبغة الكلوروفيل
(أ) كما يتم دراسة العوامل الفيزيائية المرتبطة بالظاهرة وعوامل أخرى مثل: درجة الملوحة والحامضية وكمية الأكسجين في المياه ولم يسجل إلى الآن أية حالات نفوق للأسماك على امتداد السواحل العمانية التي حدثت فيها هذه الظاهرة ومازلت المتابعة مستمرة في سواحل السلطنة وتدعو الوزارة الصيادين إلى الانتباه أثناء قيامهم بالصيد وعدم تجميع الأسماك النافقة أو الأسماك المتضررة من تأثيرات الظاهرة والتي يمكن معرفتها من تغير لون الأسماك وبعض التغيرات في عيون الأسماك والخياشيم وذلك حفاظا على الصحة العامة مع التأكيد على عدم وجود تأثيراته للظاهرة على الثروة السمكية والبيئة البحرية في الوقت الحالي.


أعلى





اطلعت على أوضاع المهن المعمنة بالولاية

"سند" هيما تناقش أوضاع المشاريع الممولة والمشاريع المستفيدة من نظام المنح

هيما ـ (الوطن):عقدت لجنة سند بولاية هيما صباح أمس اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة سعادة الشيخ محمد بن شهاب البلوشي والي هيما رئيس لجنة سند وبحضور أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي كان من ضمنها مناقشة أوضاع المهن المعمنة بالولاية والتي تم تعمينها خلال الأعوام الماضية وتم تطبيق قرار حظر مزاولتها لغير العمانيين، كما تطرقت اللجنة في اجتماعها إلى مناقشة أوضاع المشاريع الممولة والمشاريع المستفيدة (نظام المنح) من قبل برنامج سند، إلى جانب ذلك تطرق الاجتماع إلى الحديث عن أوضاع مراكز سند للخدمات بالولاية والخدمات الجديدة المقدمة من خلالها حيث اطلع أعضاء اللجنة على عرض مفصل عن أهمية الأنشطة التي تقدمها مراكز سند للخدمات وعدد المراكز الموجودة بالولاية وتم إعطاء الأعضاء شرحا مفصلا عن الشروط والإجراءات المتعلقة بزيادة سقف قروض سند التي تصل إلى 50 ألف ريال عماني.
وقد خرجت اللجنة بالعديد من التوصيات والتي كان من ضمنها تنفيذ ندوة حول الخدمات التي تقدمها وزارة القوى العاملة وبرنامج سند بالمحافظة من أجل تشجيع المبادرات الفردية ومشروعات التوظيف الذاتي والمساهمة في تدريب وتأهيل الأفراد لإعدادهم لسوق العمل، إضافة إلى ذلك من أجل تعريف شريحة أكبر من أبناء محافظة الوسطى بالخدمات المقدمة.
الجدير بالذكر أن ولاية هيما حظيت خلال المراحل السابقة بتعمين سلسلة من المهن والأنشطة التجارية منها مهن بيع المواد الغذائية وبيع الخضراوات والفواكه ومهن بيع الملابس الجاهزة والكماليات وبيع الأقمشة والمنسوجات ومهنة بيع وإصلاح الهواتف النقالة ومهنة بيع الأعلاف الحيوانية وقد اثبت الشباب العماني جدارته وجديته في ممارسة هذه المهن بكل ثقة واقتدار.


أعلى





ولنا كلمة
تحديًا يواجه الموظفين الجدد

العلاقة بين الموظفين في العمل من الأمور المهمة لضمان نجاح عمل اي مؤسسة او وحدة تقدم خدمة للمجتمع، فعمل الفريق الواحد سمة لابد ان يتحلى بها اي موظف وان تكون نظرته لزميله في محيط المكان الذي يجمعهما معا بانه داعم لنجاحه كشخص ونجاح الدور الذي يقوم به، لأن العمل الجماعي هو السبيل الوحيد لترجمة الأهداف وتحقيق الإنجاز، وسواء كان الموظف قديما او جديدا على العمل ولدية إبداع أو خبرة حتى وان كانت بسيطة فإن مشاركة الآخرين بها تمثل خطوة إيجابية لبناء عمل الفريق الواحد.
لقد شهد النصف الثاني من العام الماضي وعلى اثر الاحتجاجات التي عمت محافظات السلطنة في بدايته من اجل المطالبة بتأمين فرص عمل للباحثين عنه من المواطنين، توظيف أعداد كبيرة في القطاع الحكومي بعضهم أمضى سنوات انتظار لهذا اليوم الحلم بالنسبة له، حيث استقبلت الوحدات الحكومية المئات ممن لا يملكون أية خبرة سوى الشهادة التي تبخرت موادها الدراسية التي حصلوا عليها، الا ان البعض منهم وهم مقبلون على العمل بكل ثقة كانوا يتوقعون أن يجدوا بيئة عمل تدفعهم الى النجاح من خلال سرعة فهمهم لطبيعة العمل الموكل اليهم، ليتفاجأوا بغيرة غير متوقعه ممن سبقهم بسنوات في نفس العمل وجفاء في المعاملة تصل عند البعض منهم الى عدم رد السلام وكأن الموظف الجديد قادم لكي يحرك كراسي غطى عجلاتها الغبار، في حين كان من الاجدر كما فعل آخرين ان يحتووا هذه الكوكبة من القوى العاملة الوطنية والأخذ بيدها لتكون داعما لنجاحاتهم وليست منافسة لها، حتى وان كان ذلك على المدى البعيد فهم اي الجدد من الموظفين الكثير منهم خامات جديدة وجيدة لديها الرغبة والدافع للعطاء وبالتالي من السهولة بمكان توجيهها نحو الممارسة العملية الحقيقية للعمل الذي يجب ان تقوم به .
لقد ساءني كثيرا وساء غيري ما سمعناه ونسمعه من عدم تعاون واستجابة من بعض الموظفين القدامى وحتى من هم في حكم المسؤولية المباشرة تجاه الموظفين الجدد، حتى وصل الحال بالبعض منهم الى التصريح بذلك علنا بأن تواجد هؤلاء الموظفين غير مرحبا به، وتلك سابقة تنم عن نفوس مريضة اعتقد جازما انها لا تملك الكفاءة والمقدرة على الأداء والثقة في النفس التي اعتاد أصحابها على الأخذ دون عطاء، العطاء الذي يجعل من صاحبه محبوبا لدى الجميع، فحقيقة ذلك في واقع الأمر لا يلقي من خلاله باللوم فقط على مرتكبيها المباشرين ذكورا واناثا وانما الادارة او حتى المؤسسة او الوحدة التي ينتمي اليها جميع الموظفين قديمهم وحديثهم متى ما اكتشفت ذلك، لأن وجود مثل هذه المعاملة بين الموظفين في مؤسسة ما دليل على فشلها الإداري وعدم تمكنها من وضع أسس بناء الاسرة الواحدة في نحيط العمل.
فما ذنب الموظف الذي يشعر من اول ايام تواجده في الوظيفة انه غير مرحبا به، وانه ضيف ثقيل قدم لتغيير وضع قائم اعتاد عليه من كان متواجدا فيه قبلا ؟ واذا كنا ندرك الأسباب التي تحرك الغيرة عند موظفة قديمة من موظفة حديثة خاصة في عمل التنسيق ، فإننا لاشك لا زلنا نبحث عن الأسباب التي تجعل من موظف قديم يستاء من وجود موظف حديث او حتى من موظفة ، صحيح ان الغيرة في العمل موجودة بين الموظفين الا انها يجب ان تبنى على اسس موضوعية تدفع صاحبها الى البحث عن الأسباب التي تتوفر لدى غيره وتعوض النقص لديه ، من تعليم وتدريب وتأهيل وتطوير ذاتي دون انتظار دورة تدريبية من دائرة الموارد البشرية في الوحدة او منحة دارسية تؤهله لمستوى تعليمي اعلى ، والاقدم من الموظفين يجب ان يدرك بأن الموظف الجديد صحيح لديه سلاح العلم بشهادته الجامعية التي صدأت الا انه يفتقر الى سلاح اهم لبناء مسقبله العملي وهو سلاح الخبرة والتي لاتكتسب الا بالمحاكاة والممارسة الميدانية للعمل ، فلماذا الخشية والغيرة من موظف لازال يتعلم أبجديات العمل ويحتاج الى من يساعده على ذلك ؟ ولنعلم ان مساعدتنا لزميل لكي ينجح في عمله يمثل بالنسبة لنا نجاح لنا جميعا .

طالب بن سيف الضباري
امين سر جمعية الصحفيين العمانية


أعلى




زوايا اقتصادية
هواتف قتالة!

ما نشاهده ونسمع عنه من حوادث ينتج عنها وفاة العشرات من الشباب الأبرياء شهريا والذين هم عماد هذا الوطن يدعونا الى التساؤل عن الأسباب الحقيقية المؤدية الى هذا النزيف المستمر لهذه الدماء التي تسفك يوميا ولأرواح التي تزهق بلا ذنب اقترفته، ورغم تكثيف برامج التوعية وتشديد القوانين والإجراءات وزيادة عدد الطرق ورفع مواصفاتها وتوسيع البعض منها الا ان الحوادث تزداد باستمرار في علاقة طردية بينها وبين الاجراءات التي تتخذ من قبل الحكومة في الوقت الذي ينبغي ان تكون العلاقة عكسية والمنطق يقول عندما يتم توسيع الطرق وزيادة عددها وتشديد الاجراءات المرورية فأن الحوادث تقل، الا ان ما نراه عكس ذلك لا شك ان عدد السيارات تزداد في الطرقات بسبب زيادة عدد السكان الا ان زيادة عدد الحوادث فاقت كثيرا الزيادة في عدد المركبات خصوصا خلال الأشهر القليلة الماضية فخلال العام المنصرم تجاوزت عدد الوفيات الناتجة عن حوادث المرور الألف شخص.
قبل ايام لفت انتباهي خبران منشوران في الصفحة الأولى بإحدى الجرائد المحلية الأول يتحدث عن وفاة 5 أشخاص في اليمن بسبب احداث العنف في ظل الثورة اليمنية التي لا زالت مشتعلة ، اما الخبر الثاني فيتحدث عن وفاة 6 أشخاص في السلطنة بسبب حادث مروري وبين الخبر الأول والثاني بون شاسع لا يربطهما الا الموت الا ان الموت الذي يتحدث عنه الخبر الاول كان بسبب المطالبة بالحقوق وقد يكون نتيجة للدفاع عن النفس ومن اجل الحرية اما الموت الذي يتحدث عنه الخبر الثاني فليس له أي مبرر ولا سبب وانما كان نتيجة لتهور وعدم المسؤولية من قبل بعض الشباب المستهتر والذي اتخذ الطرق مكانا لقتل النفس البريئة.
اعتقد ومن وجهة نظر شخصية ان الهواتف النقالة والتي هي قتالة في هذا المقام لها دور كبير في زيادة حوادث الطرق خلال الفترة الاخيرة اضافة الى الأسباب الاخرى المتمثلة في السرعة وعدم الانتباه، فالملاحظ ان العديد من الشباب يقودون سياراتهم وهم يلعبون بهواتفهم النقالة خاصة بعد دخول الهواتف الذكية من الجيل الثالث والرابع والقادم أكثر تطور وتقنية فتجد أحد أيديهم في مقود السيارة اما اليد الأخرى مشغولة بالهاتف تفتح او ترسل رسالة أو أن الشخص ينشغل بمشاهدة مقطع بلوتوث أو الحديث مع طرف آخر او انه مندمج بالدردشة مع زميل أو صديق وزيادة الحوادث بشكل ملفت يؤكد ان هذه الهواتف أصبحت من الأسباب الرئيسة للحوداث ، وقد كشفت دراسة حديثة ان احتمالات وقوع حوادث مرورية تزيد اربع مرات اذا كان السائق مشغولا بالهاتف، كما ان كتابة الرسائل النصية القصيرة تعتبر أشد خطورة أثناء سياقة المركبة.
لذا ينبغي على شرطة عمان السلطانية ان تكثف من دورياتها وتشدد من إجراءاتها وان تضاعف مخالفاتها المرورية على أولئك الأشخاص الذين يستهترون بقيادة مركباتهم ويعتبرون القيادة لعب واستهتار وليست فن وذوق ، كما ان برامج التوعية لا بد من تكثيفها ولا ينبغي تسهيل الدفع للمخالفات وان لا يتم ترحيل المخالفة إلى سنوات لاحقه، وربما العودة الى موضوع النقاط الذي طبق لفترة ومن ثم توقف العمل به لأسباب لا يعلمها احد يعتبر من الإجراءات الرادعة وهذا النظام معمول به في العديد من دول العالم خاصة الأوربية فهو نظام رادع ، وأخيرا ينبغي تعاون جميع الجهات وكافة افراد المجتمع في صد اولئك الذين لا يبالون لا في أنفسهم ولا في غيرهم فيرمون بأنفسهم وأهليهم والآخرين إلى التهلكة.

سالم العبدلي


أعلى



الصفحة الرئيسية | المحليات | السياسة | اراء
الاقتصاد | الرياضة | ثقافة وفنون | الصفحة الدينية | كاريكاتير

حركة القمر والكواكب السيارة خلال شهر يناير 2012 م

 

 




.Copyright 2003, Alwatan©Internet Dept