الأخبار

الصفحة الرئيسية
المحليات
السياسة
اراء
الاقتصاد
الرياضة
ثقافة وفنون
الصفحة الدينية
كاريكاتير
أشــرعــة

سلطنة عمان
نبذة عن الوطن
اكتشف عمان

اتصل بنا
مواقع تهمك
الارشيف
أرشيف الوطن
خدمات
اسعار العملات
أسعار النفط
الطقس

مواقيت الصلاة

أضف الى المفضلة

اضغط هنا لتضيف الوطن الى قائمة مفضلتك
الاشتراكات

 

 







الشحي:
مسيرة النهضة المباركة حققت تنمية شاملة مستدامة امتدت لكافة محافظات السلطنة

تنفيذ خطة وطنية متكاملة للحفاظ على الموارد المائية وتنميتها واستغلالها الاستغلال الأمثل

أكد معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بأن الثالث والعشرين من يوليو المجيد مناسبة عزيزة على كل عماني وبداية عهد مشرق لهذا الوطن نحو التطور والعمران وسارت عجلة التنمية بخطى واثقة تسخر كافة مواردها وإمكاناتها من أجل بناء حاضر جديد والإعداد لمستقبل مزدهر لتكمل السلطنة مسيرتها التنموية بنجاح مستمر جعلت من المستحيل واقعاً ملموساً نعيشه وينعم به كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، يقود مسيرتها بكل حنكة واقتدار حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرتكزة في مبادئها على دفع مسيرة التنمية الشاملة نحو الإعمار والتطوير وبما يتلاءم مع مراحل العمل الوطني في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية وبناء قدرات الإنسان وتهيئته ليتحمل واجباته ومسؤولياته نحو وطنه وقد توجت هذه المسيرة بإنجازات مشرقة حققت لأبناء عمان ما ينعمون به من رفاهية وتقدم واستقرار ستظل خير شاهد لا ينكرها ذو بصر وبصيرة.
وأضاف معاليه أن ما تحقق على امتداد السنوات الماضية من عمر النهضة المباركة من إنجازات في كافة محافظات السلطنة تعد إنجازات تنموية ونوعية ملموسة في شتى المجالات وعلى مختلف المستويات يعود الفضل فيها إلى جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ وقدرته على حشد الطاقات الخلاقة للمواطنين وحفز قدراتهم في ملحمة عمل جاد ومخلص حققت معدلات تنموية قياسية تعددت فيها الجهود لتضع الإنسان العماني في موقعه كما أراد له القائد المظفر أن يكون شريكا فاعلا في مسيرة التنمية الشاملة هدفها الأسمى يتمثل في خدمة الأجيال الحالية وتأمين مستقبل الأجيال القادمة وذلك بما يتوافق مع مفاهيم التنمية المستدامة الهادفة إلى إحداث تقدم مستمر في نوعية الحياة لأبناء عمان.
وأشار معاليه الى أن مسيرة النهضة المباركة شهدت جهودا عظيمة ومكتسبات مشهودة من أجل تحقيق تنمية شاملة مستدامة تمتد إلى كافة محافظات السلطنة بشكل متوازن يضمن تحقيق الأهداف المنشودة للتنمية، إذ تتواصل جهود وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه الهادفة إلى توفير كافة الخدمات والمشاريع التي تلبي الاحتياجات المتنامية للمجتمع العماني في ظل ما يشهده من تطور اجتماعي واقتصادي حيث استطاعت الوزارة في إطار التخطيط المتكامل مع الأجهزة المسئولة أن تكون رافداً فاعلاً لدعم جهود الدولة التنموية ومشاريعها الطموحة التي تستهدف رفاهية الإنسان العماني وذلك من خلال حجم المشاريع التي نفذت. إذ أنه ونتيجة الاهتمام المتواصل الذي أولته الحكومة المباركة بالعمل البلدي فقد أصبحت الوزارة في وقتنا الحاضر إحدى الجهات الحكومية الأكثر اتصالا بالمجتمع والتي تسهم بصورة فاعلة في الجهود الوطنية للارتقاء بمستوى حياة الفرد وتأمين استقراره ورفاهيته من خلال ما تقدمه من خدمات متنوعة وما تنجزه من مشاريع مختلفة في المجالات البلدية والمائية.
وأضاف معاليه بإن الرؤية الحكيمة والرعاية السامية لجلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ بموضوع المياه باعتباره شريانا أساسياً وركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة ينبغي الاهتمام بها وإدارتها نظراً لما يتبوأه قطاع موارد المياه من دور حيوي في دعم مسيرة التنمية حيث جاءت التوجيهات من لدن جلالته بضرورة الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يضمن ديمومتها للأجيال الحالية وتطلعات أجيال المستقبل وخطط التنمية العمانية. إذ تمضي السلطنة قدماً في تنفيذ خطة وطنية متكاملة للحفاظ على مواردها المائية من خلال تنفيذ العديد من المشاريع المائية الهامة والتي منها: إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن الأوضاع المائية بالسلطنة وتحديث شبكات مراقبة هذه الأوضاع إلى جانب العناية بمشاريع صيانة الأفلاج والعيون المائية وإنشاء وصيانة العديد من السدود المائية وإعداد وتنفيذ عدة دراسات لإدارة الطلب على المياه والتوسع في استغلال مصادر مياه غير تقليدية كاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، ومواصلة الجهود في مشاريع الحفر الاستكشافي للأحواض الجوفية الهادفة إلى إيجاد مصادر مائية جديدة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مصادر المياه من التلوث والاستنزاف.
وقال معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه في ختام تصريحه ونحن نعيش اليوم ذكرى الثالث والعشرين من يوليو المجيد، فاتحة عهد جديد لمستقبل عظيم لعمان، تتواصل فيه الخطى المباركة الميمونة للعهد الزاهر وتتنامى صروحها عاماً بعد عام على أرض عمان الطيبة من إنجازات كبيرة تحققت لتقف شاهدة للعيان، والتي ستظل دائماً وأبداً مصدر إلهام يجدد فيه أبناء عمان العهد والوفاء لباني مجد عمان وعزها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ونرفع الأكف بالدعاء أن يحفظه الله ويرعاه ويسدد على طريق الحق والخير خطاه ليحقق لهذا الوطن الغالي كل ما يصبو إليه من مجد ورفعة وازدهار وبهذه المناسبة الغالية يشرفني أن أرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أسمى آيات الولاء والعرفان وأن يديم جلالته ذخراً وسنداً للأمة جمعاء.


أعلى





شرطة عمان السلطانية .. تطوير مستمر وإنجازات متلاحقة

كليف بيت خبرة متخصص لدراسة الجوانب المتعلقة بالسلامة المرورية في السلطنة وتقديم الحلول الكفيلة للحد من حوادث الطرق

استيعاب آلاف من المواطنين الباحثين عن العمل لتعزيز الوجود الشرطي في مختلف المحافظات

التصدي بكفاءة للجريمة بأشكالها المختلفة وحماية أفراد المجتمع من تأثيراتها السلبية

إنشاء إدارة عامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتطبيق إجراءات حازمة وصارمة لمنع دخول المخدرات إلى البلاد

الانتهاء من وضع دراسة لخطة وطنية لإدارة الأزمات وبناء مركز مجهز لذلك

تحقيق المركز السادس من بين (188) دولة على مستوى العالم في مجال التدقيق في قاعدة بيانات وثائق السفر المفقودة والمسروقة

نجحت شرطة عمان السلطانية خلال السنوات الماضية في بناء شرطة عصرية حديثة، وحققت إنجازات كبيرة نتيجة التخطيط الاستراتيجي والعلمي السليم الذي تنتهجه القيادة العامة لشرطة عمان السلطانية، مسخرة جميع الإمكانيات البشرية والمادية لتحقيق ذلك، وبمواكبة التطورات والمتغيرات والظواهر الأمنية المستجدة التي يشهدها عالمنا المعاصر مكنها من التصدي بكفاءة للجريمة بأشكالها المختلفة وحماية أفراد المجتمع من تأثيراتها السلبية .
وقد تحققت هذه الإنجازات ومازالت تتوالى بفضل الدعم اللامحدود من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه ، مما كان له عظيم الأثر في دفع عملية الارتقاء والتطور في الأداء الأمني قدماً.

الموارد البشرية
على صعيد توفير الكوادر البشرية تم خلال العامين : الحالي والماضي استيعاب آلاف من المواطنين الباحثين عن العمل في شرطة عمان السلطانية لتعزيز التواجد الشرطي في مختلف محافظات السلطنة. وقد بذلت مراكز التدريب جهودا حثيثة لتدريب هؤلاء المواطنين، وتأهيلهم للقيام بالمهام الشرطية.
وتسعى شرطة عمان السلطانية إلى زيادة الموارد البشرية، ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها للعاملين، والارتقاء بأداء منتسبيها في جميع المجالات الأمنية والشرطية.

التأهيل والتدريب
من الأولويات الأساسية التي تتخذها شرطة عمان السلطانية لتكوين منتسبيها هو التدريب العملي والنظري، فأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة إحد صروح التدريب بالشرطة حيث تصهر فيها طاقات الرجال الساهرين على أمن هذا الوطن ممتزجة بفيض العلم والمعرفة، فتقوم الأكاديمية بإعداد الكوادر المدرّبة التي تنضم إلى حقل العمل الميداني في شرطة عمان السلطانية. ولا يقتصر دورها على التدريب العملي فقط بل يشمل أيضاً التأهيل العلمي، من منطلق أن ارتباط العمل بالعلم والمعرفة واجب إلزامي لرجل الشرطة حتى يؤدي عمله بكل كفاءة واقتدار.

ومعهد الضباط هو صرح آخر من صروح صقل المواهب لرجال الشرطة، حيث تُعنى بتأهيل ضباط شرطة عمان السلطانية ورفع كفاءتهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات الوظيفية وفقاً لمتطلبات الأداء الوظيفي، للقيام بوظائفهم الحالية، أو لتولي وظائف وأدوار مستقبلية.
كما تقوم شرطة عمان السلطانية بإيفاد منتسبيها إلى خارج السلطنة للتدريب في الموضوعات الفنية التخصصية المتقدمة الضرورية التي تحتاجها.

منشآت شرطية حديثة
تتجه شرطة عمان السلطنة خلال المرحلة المقبلة إلى إنشاء العديد من المشاريع في كافة القيادات والإدارات والوحدات التابعة لها، حيث أبرمت خلال العام الماضي العديد من الاتفاقيات لإنشاء مراكز ومنشآت ومبانٍ سكنية جديدة، أهمها اتفاقية إنشاء مجمع ومركز شرطة الدقم بمحافظة الوسطى، وإنشاء مجمع منفذ الربع الخالي الحدودي بين السلطنة والمملكة العربية السعودية، الذي يعتبر من المشروعات المهمة التي ستسهل حركة انتقال المواطنين والمقيمين، وزيادة مستوى التبادل التجاري وانتقال البضائع بين البلدين.
كما أبرمت خلال هذا العام 2012م عقداً لمشروع مبنى قيادة شرطة خفر السواحل بمنطقة سداب بمحافظة مسقط، واتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء مستشفى الشرطة المزمع إنشاؤه بمرتفعات المطار في المرحلة القادمة. وتتوالى المشروعات تباعاً خلال الفترة القادمة بإذن الله.
تزويد الشرطة بمركبات حديثة
تعمل القيادة العامة للشرطة على توفير وإمداد تشكيلات شرطة عمان السلطانية بمختلف المركبات حسب حاجة كل تشكيل وطبيعة عمله، وإدخال أنواع جديدة من المركبات للخدمة وذلك لزيادة الانتشار الشرطي في ربوع السلطنة.
وفي هذا الإطار دشنت شرطة عمان السلطانية نهاية العام الماضي 2011م مركبات جديدة تم توزيعها على كافة تشكيلات الشرطة. وقد أسهمت هذه المركبات في تعزيز الرقابة الأمنية والضبط المروري في مختلف محافظات السلطنة.

الحد من حوادث المرور
وفي إطار الجهود التي تبذلها السلطنة للتقليل من الحوادث المرورية قامت اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق بتكليف بيت خبرة متخصص لدراسة الجوانب المتعلقة بالسلامة المرورية في السلطنة، وتقديم الحلول الكفيلة للحد من حوادث الطرق.
وتسعى شرطة عمان السلطانية إلى تعزيز السلامة المرورية من خلال مجموعة من الخطوات والإجراءات، بدءاً من نشر مزيد من الأفراد لفرض الرقابة والتوعية المرورية، وتشديد ضوابط حركة السير وإجراءات السلامة والقوانين ذات الصلة، مع الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال السلامة المرورية، وتخطيط الطرق، وصولا إلى توفير خدمات الإسعاف وإنقاذ المصابين في الحوادث المرورية.
وقد دشنت شرطة عمان السلطانية بتاريخ 22مايو الماضي المرحلة الأولى من خطة المراقبة المرورية والتي تأتي في إطار الجهود التي تبذلها لتحقيق السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، بعد أن تم خلال الفترة الماضية تكثيف الدوريات المرورية كجزء من هذه الخطة، وقد تم العام الماضي الإعلان عن خطة جديدة للتقليل والحد من حوادث المرور، حيث تشتمل على العديد من الجوانب من ضمنها مضاعفة التوعية المرورية، وزيادة أعداد رجال الشرطة لمراقبة الحركة المرورية، وتوجيه السائقين ومستخدمي الطريق، واستخدام بعض التقنيات الحديثة في الطريق التي من شأنها أن تساهم في انخفاض عدد الحوادث، إضافة إلى الجهود الحالية في مجال التوعية بكافة الوسائل العصرية، وتبذل جهوداً في المساهمة في تدريب وتأهيل مستخدمي الطريق، عن طريق الدورات والبرامج التدريبية التي تعقد في معهد السلامة المرورية واستقطاب الخبراء والمختصين للارتقاء بمستوى هذه الدورات وحلقات العمل.
ولغرس الثقافة المرورية لدى الأطفال منذ الصغر تنظم المدرسة المرورية برامج لزيارة أطفال المدارس على مدار العام، وذلك لتعليمهم قواعد وآداب المرور، وتعريفهم بأهمية السلامة المرورية. والمدرسة هي عبارة عن مدينة مصغرة متكاملة الخدمات من شوارع وتقاطعات ودوارات ومباني خدمية يتم فيها تعليم الطفل العلامات المرورية والسلوك الصحيح الذي يجب أن يمارسه مستخدم الطريق .
تقليل نسبة الجرائم
تضطلع شرطة عمان السلطانية بمهام البحث والتحري في الجرائم لضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن الآخرين أو التعدي على سلامتهم أو ممتلكاتهم.
ونظراً للتغيير الذي طرأ على أوجه الحياة المختلفة، وما تبع ذلك من ظهور بعض الممارسات السلبية نتيجة الانفتاح على العالم في شتى المجالات، تسعى الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية جاهدة إلى التقليل من نسبة الجرائم الناجمة عن هذه المستجدات والحفاظ على الأمن وضمان استتبابه.
وإيمانا من شرطة عمان السلطانية بأهمية دور المواطن في المحافظة على أمنه ومجتمعه وأن مسؤولية حماية الوطن لا تقع على أجهزة الأمن وحدها فإنها تسعى إلى نشر مفهوم الوعي بين أفراد المجتمع من أجل تطبيق شعار كلنا شرطة.
وقد حققت شرطة عمان السلطانية ممثلة في إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية (انتربول مسقط) بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية المركز السادس ضمن أفضل عشرة مكاتب وطنية على مستوى العالم في مجال التدقيق في قاعدة بيانات وثائق السفر المفقودة والمسروقة، والتحقق منها، بالإضافة إلى بحث وثائق المتهمين الهاربين من العدالة والمطلوبين دوليا. وقد جاء التصنيف بناء على تقرير المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) الخاص بتصنيف وترتيب الدول الأعضاء والبالغ عددها (188) دولة.
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
في إطار الاهتمام الذي تقوم به الجهات المعنية بمكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية ومنها شرطة عمان السلطانية تم إنشاء إدارة عامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تُعنى بمتابعة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والمتورطين فيها من متاجرين ومتعاطين ومهربين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية، كما تمارس مهامها من خلال فروع ستنشأ لها مستقبلاً في بعض محافظات السلطنة، وذلك للتصدي لمشكلة المخدرات ومحاولة تقليل ما تسببه من أضرار بشرية ومادية في المجتمع.
وتطبق شرطة عمان السلطانية إجراءات حازمة وصارمة لمنع دخول المخدرات إلى البلاد وملاحقة مروجيها ومتعاطيها نظراً لما تجره المخدرات من مآسٍ ومشاكل اجتماعية لا تقتصر فقط على متعاطيها؛ بل تشمل المجتمع بأسره، الأمر الذي يستدعي مواجهة هذه الآفة بكل حزم والقضاء عليها بشتى الوسائل، فالمخدرات لا تعترف بحدود الزمان والمكان، إنها مشكلة عالمية تهدد حياة الإنسان اجتماعياً واقتصادياً وصحياً وأمنيا.
تطوير وتحديث خدمات الدفاع المدني والإسعاف
حققت شرطة عمان السلطانية العديد من الإنجازات في مختلف المجالات والخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين ونال قطاعا الدفاع المدني والإسعاف حظا وافرا من هذه الإنجازات. فبالنسبة للدفاع المدني فقد تم إنشاء مراكز جديدة وتزويدها بالعناصر البشرية المؤهلة للعمل على المعدات الحديثة.
أما خدمات الإسعاف فقد شهدت قفزة كبيرة لتطوير خططها المستقبلية حيث استطاعت خلال فترة قصيرة منذ انشائها، نشر مظلة الإسعاف في معظم محافظات السلطنة. وتعد وحدة الإسعاف واحدة من أهم الوسائل التي تساهم في إنقاذ حياة الكثيرين سنويا.
وتم خلال العام الماضي تشغيل مراكز الدفاع المدني في كل من مدحاء وبخا ودبا في محافظة مسندم، ومركزي الدفاع المدني في أدم ومنطقة فرق بولاية نزوى بمحافظة الداخلية، ومركز هيماء بالمحافظة الوسطى، ومركزي الروضة ووادي الجزي بمحافظة البريمي ومركز الدفاع المدني بمنفذ الوجاجة، ومركز حي السفارات بمحافظة مسقط.
وخلال هذا العام 2012م تم افتتاح مراكز جديدة للدفاع المدني والإسعاف في كل من ولايات نزوى وعبري و الرستاق وصلالة.
كما يجري حالياً إنشاء مراكز للدفاع المدني والإسعاف في كل من ولايات جعلان بني بوعلي، ومحضة، ومرباط، وثمريت، وبهلاء، وضنك.
الفريق الوطني للبحث والإنقاذ
يعتبر الفريق الوطني للبحث والإنقاذ الأول من نوعه في السلطنة، حيث جاءت فكرة تأسيسه للتعامل مع حوادث الأزمات الطبيعية وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، الأمر الذي يتطلب وجود معارف علمية ومهارات عملية ناهيك عن الاستعانة بمعدات فنية وتقنية متخصصة.
ويقوم الفريق بعمليات البحث والإنقاذ الحضري والبري والمائي التي تتولاها الإدارة العامة للدفاع المدني فور إبلاغه عن وقوع حدثٍ ما. كما يضطلع بعدة مهام منها تقديم الدعم والإسناد لإدارات الدفاع المدني بالمحافظات والمناطق في حوادث الإنقاذ، والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ محلياً ودولياً أثناء الأزمات الكبرى والمشاركة في تغطية وتأمين المواقع التي تقام عليها المناسبات الوطنية والرياضية وغيرها.
وقد تمكن الفريق خلال شهر مارس 2012م من الحصول على الشارة الدولية من الهيئة الاستشارية للبحث والإنقاذ، ويعتبر ثاني فريق يحصل على الشارة الدولية على مستوى الشرق الأوسط.
وفي إطار العمل على إيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق الجاهزية التامة في الأحوال الاستثنائية، وتحسباً لحدوث أزمات انتهت اللجنة الوطنية للدفاع المدني من وضع دراسة لخطة وطنية لإدارة الأزمات واقترحت بناء مركز مجهز لذلك، وبناء قواعد بيانات محدثة لجميع المنشآت المدنية والطرق والتضاريس وأنظمة المعلومات الجغرافية، وإنشاء مخازن للاحتياطي الغذائي في كافة محافظات السلطنة، وتأسيس مستشفيات متنقلة وتأهيل وتجهيز مراكز مخصصة لعمليات الإيواء أثناء الأزمات وتوفير مخزون مائي للمستشفيات المرجعية لاستخدامه في حالة توقف محطات تحلية المياه. .

نحو بناء حكومة إلكترونية
لقد كانت شرطة عمان السلطانية في صدارة المؤسسات الحكومية التي دعمت استراتيجيات ومبادرات مجتمع عمان الرقمي نحو بناء الحكومة الإلكترونية. وفي هذا الصدد قامت بتطوير خدماتها على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) على الموقع الالكتروني
(www.rop.gov.om) كخدمة دفع المخالفات المرورية، والاستمارة الذكية للتأشيرة، والتعريف بكافة الخدمات التي تقدمها تشكيلات شرطة عمان السلطانية.
وهناك العديد من المشاريع التقنية الوطنية الهامة كمشروع التأشيرة الإلكترونية، ومشروع الجمارك، ومشروع حوسبة مراكز الشرطة، والذي سيمكن من استخدام قواعد البيانات الشرطية الاستخدام الأمثل في الأعمال الشرطية، ومشروع الجواز الإلكتروني، والاستفادة من تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في دعم منظومة العمل الجنائي لشرطة عمان السلطانية، وتطوير أنظمة البصمات.
كما تم خلال الفترة الأخيرة تدشين نظام خدمة الرسائل القصيرة بالتعاون مع شركات الاتصالات للاستفادة من خدمات الرسائل القصيرة في إنجاز بعض الخدمات كالاستفسار عن حالة طلب التأشيرة، والمخالفات المرورية، وسيتم في الفترة القادمة تفعيل خدمات أخرى كالإبلاغ التلقائي عن تاريخ انتهاء جواز السفر، وتاريخ انتهاء البطاقة المدنية للعمانيين والمقيمين، وغيرها.
تزويد إدارة طيران الشرطة بطائرات حديثة
شهدت الإدارة العامة لطيران الشرطة العديد من التحديثات في المنشآت والتجهيزات، ولعل أبرزها في الفترة الأخيرة شراء عدد من الطائرات العمودية المزودة بمميزات فنية وتقنية. كما تم خلال العام الماضي 2011م إدخال طائرة الأمبرير (CX175) ذات الجناح الثابت إلى الخدمة بالإدارة، حيث تتسع إلى (71) راكباً.
كما تم خلال هذا العام استلام عدد من الطائرات من نوع أوجستا (139) وأوجستا (109)، ويجري العمل حالياً في بناء حظيرة طائرات جديدة بالقرب من مقر الإدارة العامة لطيران الشرطة.
وتقوم الإدارة العامة لطيران الشرطة حالياً بابتعاث الطيارين والملاحين والمهندسين في دورات تدريبية متخصصة من أجل تأهيلهم لقيادة الطائرات وصيانتها.
تقريب خدمات السجل المدني
تختص الإدارة العامة للأحوال المدنية بتسجيل الوقائع المدنية للمواطنين والمقيمين وتشمل: وقائع الميلاد والزواج والطلاق والوفاة الخاصة بالمواطنين، ووقائع الميلاد والوفاة للأجانب المقيمين في السلطنة، ووقائع الزواج والطلاق الخاصة بالأجانب إذا كان أحد طرفي الواقعة عمانيًّا. وتصدر هذه الإدارة العامة الوثائق الثبوتية للمواطنين والمقيمين، وتشمل: شهادة الميلاد وشهادة الوفاة والبطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة.
وفي إطار تطوير نظام السجل المدني تم التوقيع مؤخراً على اتفاقية مشروع تطوير البطاقات المدنية للمواطنين والمقيمين، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار توجه شرطة عمان السلطانية للانتقال إلى الجيل الجديد من البطاقات المدنية، التي بدورها ستقوم بتقديم خدمات أكثر يسراً وأمناً للمواطنين والمقيمين على أرض السلطنة، مع ضمان سرية وسلامة البيانات، وتتميز البطاقة الجديدة بعدة خصائص فنية، منها زيادة حجم الذاكرة عن البطاقة الحالية إلى الضِعف، بحيث تسمح بتحميل الرقاقة الإلكترونية تطبيقات خدمية إضافية علاوة على التطبيقات الحالية، مثل برنامج التشفير الإلكتروني لتصديق المعاملات الحكومية والخاصة، التي تتم عبر شبكة الإنترنت، وبرنامج الملف الصحي الذي تنوي شرطة عُمان السلطانية إضافته في البطاقة بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة تقنية المعلومات، ويمكن قراءة البطاقة الجديدة بطريقة غير تلامسية عند توفر قارئات لها.
أما الخصائص الأمنية لهذه البطاقة فمنها التوقيع الإلكتروني الجديد، بالإضافة إلى تخزين البصمة عليها، لتعطي مستوى عال من الأمان في البيانات .
ولتقديم خدمات السجل المدني بسهولة ويسر تم تخصيص مبنى جديد متكامل بالقرب من مبنى الإدارة العامة للأحوال المدنية لاستقبال المراجعين وتقديم الخدمة لهم، ليكون رديفاً للمبنى السابق. كما بدأ العمل في مبنى مركز الأحوال المدنية بدباء بمحافظة مسندم ويتجه العمل إلى افتتاح مراكز جديدة في أماكن أخرى إن شاء الله.
تحقيق التوازن في تركيبة الأيدي العاملة الوافدة
تعمل الإدارة العامة للجوازات والإقامة علاوة على إصدار جوازات السفر للعمانيين، ومنح تأشيرات الدخول إلى السلطنة، على تنظيم ومراقبة دخول الأشخاص إلى السلطنة ومغادرتهم منها عبر المنافذ الرسمية، وحماية المجتمع بمنع دخول العناصر التي قد تشكل تأثيرًا سلبيًّا على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية، كما تشارك في فرض الرقابة الأمنية في حدود السلطنة، وضبط حالات تزوير الوثائق التي يكون الهدف من ورائها التسلل إلى السلطنة.
وفي إطار حرص شرطة عمان السلطانية على توسيع وتحسين خدماتها باستخدام الوسائل التقنية الحديثة المتاحة لمواكبة التطور السريع الذي تشهده السلطنة بدأ استخدام بصمة العين في عدد من المواقع التابعة لها ومنها الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والإقامة، وسيتم تعميم هذا المشروع مستقبلاً في عدد من المواقع الأخرى ويتيح هذا النظام التعرف على المبعدين والمحكوم عليهم في قضايا عند محاولتهم دخول السلطنة مرة أخرى.
توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لمنتسبي جهاز الشرطة
تقوم الإدارة العامة للخدمات الطبية بتوفير الرعاية الصحية والخدمات العلاجية لمنتسبي الشرطة وأسرهم وتقدم هذه الخدمات من خلال مستشفى الشرطة والعيادات التابعة له، والمستشفى المتنقل.
ولتوفير أفضل مستويات الخدمات الطبية لمنتسبي الشرطة وعائلاتهم تم هذا العام إنشاء مبنى الطوارئ بمستشفى الشرطة وذلك لعلاج الحالات الطارئة، وبه غرفة للعمليات الجراحية المستعجلة. كما سيتم قريباً إنشاء مستشفى عام جديد في مرتفعات المطار ليفي بحاجة الأعداد المتزايدة من منتسبي الجهاز وللارتقاء بالخدمات الطبية.
حوسبة الأعمال الجمركية
تسعى شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك إلى تطوير الأنظمة الجمركية من خلال إدخال ثلاثة أنظمة جمركية رئيسية جديدة، هي نظام الإدارة الجمركية الحديثة ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة، ونظام إدارة المخاطر. وسوف تساعد هذه الأنظمة في تنظيم آليات العمل المشترك خاصة فيما يخص الإفصاح عن البضائع وما يتطلبه ذلك من رقابة صحية وبيئية وغيرها، إضافة إلى التراخيص والتصاريح اللازمة لها. وسوف يتم إدخال الأنظمة الحاسوبية في كافة مجالات العمل الجمركي ومع جميع الجهات الحكومية المعنية، وتم اختيار نظام النافذة الإلكترونية الواحدة التي ستساعد على إنهاء إجراءات التخليص الجمركي من قبل جميع الجهات المعنية.
وتعمل الإدارة العامة للجمارك على مدار الساعة لجمع المعلومات من مصادرها المحلية ومن المكتب الإقليمي التابع لمنظمة الجمارك العالمية، وتحليلها ووضع الخطة المناسبة لضبط أية محاولة تهريب من أي منفذ..
كما تطبق مع جمارك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إجراءات جمركية موحدة في جميع المجالات منها قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول المجلس.

شرطة المهام الخاصة .. تواجد وإسناد في جميع المحافظات
تعتبر قيادة شرطة المهام الخاصة من التشكيلات التي لا تعمل تحت نطاق مكاني معين، حيث تتم الاستعانة بها في أي مكان في السلطنة. وتقدم هذه القيادة عدداً من المهام والواجبات مثل: حراسة وتأمين الاحتفالات التي تقيمها الوحدات الحكومية والبعثات الدبلوماسية والفنادق والمؤسسات الأهلية، وتقديم يد العون والمساعدة لمن يطلبها من المواطنين والمقيمين من قبل دوريات شرطة النجدة، ودوريات وحدة المنشآت الحيوية.
وقد حرصت القيادة العامة للشرطة على تزويد قيادة شرطة المهام الخاصة بالمعدات والآليات الحديثة كي تؤدي واجبها بكفاءة، كما يتلقى أفراد هذه القيادة تدريبات خاصة وجهداً مضاعفاً للسيطرة على كافة المواقف، وهناك سعي إلى تواجد هذه القوة في جميع محافظات السلطنة عند الحاجة نظرا للدور الهام الذي تؤديه لنشر مظلة الأمن والأمان في ربوع عمان، وقد تم خلال الفترة الأخيرة افتتاح مركز لتدريب منتسبي المهام الخاصة في الأنصب بمحافظة مسقط، وكذلك نشر عدد من الوحدات لحفظ الأمن والنظام العام في بعض ولايات السلطنة.
حماية السواحل
ومن أجل مراقبة السواحل العمانية لمنع عمليات التهريب، تم تزويد قيادة شرطة خفر السواحل بقوارب سريعة مزودة بالأجهزة والمعدات، تساندها في ذلك الإدارة العامة لطيران الشرطة بعدد من الطائرات، كما وقعت شرطة عمان السلطانية أواخر العام الماضي على اتفاقية توريد زوارق لقيادة شرطة خفر السواحل وذلك في إطار خطة تطوير قيادة شرطة خفر السواحل.
ويعتبر مشروع مبنى قيادة شرطة خفر السواحل الذي سيتم تنفيذه بمنطقة سداب بمحافظة مسقط من أهم المشاريع التي تم اعتمادها خلال هذا العام، ويتضمن إنشاء مبنى لقيادة شرطة حفر السواحل، وميناء بحري لإرساء زوارق الشرطة، وإقامة المنشآت والمرافق الخدمية المصاحبة، بالإضافة إلى الأعمال الكهروميكانيكية الأمنية المرافقة، ويجري العمل حالياً في بناء مركز للتدريب بجوار مقر قيادة شرطة خفر السواحل.
أمن المطارات
تعمل الإدارة العامة لأمن المطارات على رفع مستوى الأداء الأمني في المطارات، وتوفير أفراد مؤهلين ومدربين للعمل في أمن المطارات، وإكساب الأفراد خبرة ومعرفة بجميع الجوانب الأمنية المتعلقة بالمطارات.
كما قامت الإدارة العامة لأمن المطارات بالتعاون مع الشركة العمانية لإدارة المطارات بشراء وتركيب عدد من أجهزة التفتيش بمطار مسقط الدولي، وذلك للمساعدة في تفتيش الأعداد المتزايدة من المسافرين عبر المطار، وتفعيل نظام إلكتروني لقراءة بطاقات صعود الطائرة الخاصة بالمسافرين، حيث يستخدم هذا النظام للتحقق من صحة بيانات المسافرين على بطاقات صعود الطائرة قبل السماح لهم بالدخول إلى المناطق المقيدة بالمطار.
كما تم بناء وتفعيل مبنى خاص للمبعدين من البلاد عبر مطار مسقط الدولي حيث يستخدم هذا المبنى لاحتواء وتفتيش كافة المبعدين، وقد ساهم المبنى في تخفيف الازدحام في صالات الركاب العادية بالمطار.

وحدة شرطة الخيالة
تعمل شرطة الخيالة على نشر دورياتها في الشواطئ والمطارات، وتقوم بعمليات التفتيش الوقائي عن طريق الكلاب وتقفي الأثر، والبحث عن المواد المتفجرة والمواد المخدرة، والبحث عن الجثث بمشاركة تشكيلات الشرطة المعنية، كما تشارك الوحدة في الاستعراضات والمناسبات الرسمية والمباريات المحلية والدولية.

أعلى






في دراسة أعدتها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ
انتشار التبغ بنسبة 12% بين الرجال و1% بين النساء في السلطنة

كتب ـ سليمان بن سعيد الهنائي:كشفت دراسة قياس نسبة التبغ غير المباشر والتي نفذتها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بأن السلطنة ينتشر فيها التبغ بنسبة تبلغ 12% بين الرجال و1% بين النساء كما تصل نسبة استخدام التبغ بين الشباب نحو 4.9% بين الذكور و1.7 بين الإناث في الفئة العمرية من "13 ـ 15 سنة" بينما تصل نسبة المتعرضين لدخان التبغ غير المباشر خارج المنزل 19% بين الذكور و12% بين الإناث.
وقد صدر قانون بحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة في السلطنة عام 2010م بدايتها في محافظة مسقط وتبعتها محافظة ظفار في العام 2011م بعدها طبقت في محافظات السلطنة الأخرى وشمل القرار منع التدخين في أماكن العبادة والمؤسسات الصحية والتعليمية والمرافق الرياضية المغلقة.
وتهدف الدراسة التي أقامتها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ قياس مستويات التدخين التبغ غير المباشر في عدة أماكن منها الأماكن المغلقة العامة وأماكن العمل الداخلية في محافظة مسقط،واستنتج من الدراسة ملخصا حول مدى التزام بعض الأماكن بقانون حظر التدخين.
أقيمت هذه الدراسة خلال شهر يوليو لعام 2010م باستخدام جهاز خاص لرصد نوع من الجسيمات الدقيقة المنبعثة من دخان التبغ وتركيزها في الهواء وتسمى هذه الجسيمات PM2.5حيث ان قطرها لا يتجاوز 2.5 ما يكرون.
وقد تم رصد الهواء في الأماكن العامة المغلقة لمدة ثلاثين دقيقة في المواقع التي شملت الدراسة في المسح كالمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمكاتب العامة ومحطات وسائل النقل وأماكن الترفيه وتم رصد 30 موقعا باستخدام جهاز قياس جسيمات الهواء الدقيقة.
ونتج من نتائج الدراسة رصد حسب طبيعية كل موقع في محافظة مسقط إكتشاف مستوى عال من جسيمات الدخان في موقع ترفيهي واحد "مقهى شيشة" وصل مستوى الدخان الى 32 ضعفا مقارنة بالأماكن الخالية من الدخان والأماكن المفتوحة مقارنة بالمواقع الأخرى أدت الى إنخفاض جسيمات الدخان ولوحظ التدخين في المواقع الترفيهية مرتفعة إلا ان رائحة الدخان وجدت في موقعين على الرغم من وجود لافتات تمنع التدخين وفي كافة المواقع تقريبا. ويتعرض الزائر لمستويات تصل الى عشرة أضعاف المستوى المقبول والمسموح للتعرض في يوم كامل أي ما يعادل 25ميكروجراما/م3 حسبما حددته منظمة الصحة العالمية.
وتلخصت الدراسة بأنه ليس هناك أي مستوى خال من الخطورة عند التعرض لدخان التبغ غير المباشر ، إذ أن أقل تعرض يمكن أن يكون خطرا على الصحة فالدخان الناتج عن دخان التبغ غير المباشر يعتبرمن الملوثات ويتسبب في أمراض معقدة لدى البالغين والأطفال وتقدم هذه الدراسة اختبارا موجزا لبعض المواقع في محافظة مسقط.
ويتضح من خلال الدراسة أن المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمكاتب الحكومية ومحطات النقل العام ملتزمة تماما بالقوانين المتعلقة بحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة.
وتعد بعض مواقع الترفيه مشكلة لتعرضها لدخان التبغ غير المباشر ومن هذه الأماكن المطاعم "صالات الشيشة المغلقة" أما عن أماكن التسلية والتي لوجظ فيها نشاط التدخين حيث رصدت مستويات عالية من الجسيمات الدقيقة PM2.5 وشملت هذه النتائج مناطق معينة لا تمثل النتائج بالضرورة بقية المواقع غير المشمولة بالدراسة.
ومن التوصيات التي تلخصت فيها دراسة التبغ غير المباشر منها الحفاظ على صحة الأطفال والبالغين على حد سواء والحاجة الماسة لوضع سياسات شاملة لحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة مدعومة بقوانين صارمة كما يجب إعادة النظر الى سياسات حظر التدخين في مواقع الترفيه من أجل الحفاظ على صحة المجتمع والعاملين فيها.



أعلى




وكيل الصحة يزور عددا من المراكز الصحية بمحافظة مسندم

قام سعادة الدكتور درويش بن سيف المحاربي وكيل وزارة الصحة للشئون الإدارية والمالية مؤخرا بزيارة استطلاعية لعدد من المؤسسات الصحية بمحافظة مسندم وذلك للاطلاع على المستجدات بخصوص بحث الخطوات التنفيذية لتطوير المشاريع الصحية بالمحافظة المنبثقة عن التوجيهات السامية القاضية بذلك وسير العمل بها وقد شملت الزيارة بالإضافة إلى مركزي كمزار وليما الصحيين ؛ مستشفيات خصب ودبا وبخا حيث تجول سعادته في عيادات وأقسام هذه المؤسسات واطلع من القائمين عليها إلى شرح مفصل عن سير العمل بها .
وقد التقى سعادته بإدارات هذه المستشفيات ورؤساء الأقسام الطبية والطبية المساعدة والفنية وعدد من العاملين الصحيين بها ، واستمع إلى مقترحاتهم وآرائهم حول تحسين جودة الخدمات المقدمة في هذه المؤسسات ، حاثا إياهم في نفس الوقت على بذل قصارى الجهد لتذليل الصعاب وتيسير تقديم الخدمة الصحية بالجودة المطلوبة .
كما استعرض سعادة الدكتور درويش بن سيف المحاربي ـ وكيل وزارة الصحة للشئون الإدارية والمالية ـ مع المجتمعين الجهود الحثيثة التي تقوم بها الوزارة للرقي بالخدمات الصحية ومنتسبيها من العاملين الصحيين والخطوات التي تقوم بها والإجراءات التي تم وسيتم اتخاذها في هذا الشأن.
إلى جانب ذلك زار سعادته المواقع الجديدة لمشاريع : مستشفيي خصب وبخا ، ومركزي كمزار وليما الصحيين حيث عاين على الطبيعة المواقع الجديدة التي ستكون بديلا للمواقع الحالية لهذه المؤسسات وتباحث مع المعنيين سير العمل بها في المستقبل .
إلى ذلك التقى سعادة الدكتور درويش بن سيف المحاربي ـ وكيل وزارة الصحة للشئون الإدارية والمالية ـ بسعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ مسندم حيث تدارس مع سعادته سبل تطوير المشاريع الصحية بالمحافظة وسير العمل بها وتذليل الصعوبات التي تواجهها وقد رافق سعادته خلال الزيارة ناصر بن سيف السعدي مدير الخدمات الصحية لمحافظة مسندم وعدد من المسئولين .


أعلى





أول مكتبة عربية تستخدم نظام التصفح بالإشارات الصوتية
مكتبة عمان الرقمية تدشن "مكتبة النور" الالكترونية للمكفوفين وضعاف البصر

كتب ـ مؤمن بن قلم الهنائي: دشنت مكتبة عمان الرقمية (المكتبة الالكترونية للمكفوفين وضعاف البصر (مكتبة النور) كأول مكتبه عربية تستخدم نظام التصفح بالاشارات الصوتية وذلك في إطار سعي مكتبة عمان الرقمية كوكب المعرفة www.al-kawkab.net لدمج جميع فئات المجتمع في مجتمع عمان المعرفي وتعد هذه المكتبة وهي أول مكتبة عربية تستخدم نظام التصفح بالإشارات الصوتية، وتوفر ميزة التصفح الليلي لضعاف البصر وميزة التكبير والتصغير الآلي لمحتوى الموقع.
ويأتي هذا المشروع بعد دراسة ميدانية قامت بها إدارة الكوكب حول الخدمة المكتبية لذوي الاحتياجات الخاصة بمكتبات السلطنة، والتي خلصت إلى وجود ضعف كبير في الخدمة المقدمة لهذه الفئة من المجتمع.
وقال صالح بن سليمان الزهيمي المشرف العام على مكتبة عمان الرقمية (كوكب المعرفة) بأن فكرة تصميم مكتبة رقمية للمكفوفين وضعاف البصر جاءت من التوصيات التي خرجت بها بعض الدراسات الأكاديمية حول أهمية الدمج المعرفي للمعاقين بصريا، ومنها دراسة الباحثة كاذية بنت سليمان الزهيمية التي تناولت أثر استخدام خرائط التفكير والمواد التعليمية اللمسية على تحصيل الطلبة المكفوفين بالصف الخامس الأساسي في مادة العلوم، وقد خلصت بأن المكفوف لديه القدرة لاكتساب المعرفة حتى في المواد العلمية كالكيمياء والفيزياء وغيرها من خلال توفير مواد لمسية وتطبيق نظرية المحاكاة في ذلك، إلى جانب الدراسة الميدانية التي قامت بها الهيئة البحثية لمكتبة عمان الرقمية ( كوكب المعرفة) حول مدى توفر الخدمة المكتبية بالمؤسسات الأكاديمية بالسطنة وشملت الدراسة المركز الثقافي بجامعة السلطان قابوس ومكتبة الجامع الأكبر وغيرها من المكتبات وقد خلصت إلى عدم مراعاة جميع المكتبات العمانية في الجانب الانشائي والفني لذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم توفر التجهيزات الفنية والإنشائية لدى معظم المكتبات العمانية، ولا تتوفر لدى معظم المكتبات العمانية المصادر العلمية والأدوات المساعدة لتصفحها مثل كتب برايل للمكفوفين وبرامج قراءة الشاشة في الحاسوب.
وحول طبيعة الخدمة التي تقدمها مكتبة النور الرقمية حاليا قال الزهيمي: يسعى الموقع إلى توفير المادة السمعية للكتب العمانية من خلال قراءة الكتب العمانية في مختلف المجالات وعمل بعض المونتاج الصوتي لها ثم نشرها في موقع مكتبة النور بكوكب المعرفة وقد تطلب منا البحث عن أشخاص لديهم القدرة في التفاعل مع محتوى الكتاب ولديهم المعرفة الكافية بقواعد اللغة العربية، وبالتالي يستطيع المكفوف الاستماع إلى الكتاب وتقليب صفحاته السمعية طبق الأصل للكتاب الورقي من خلال برنامج ذكي يعتمد على لغة الأرقام من (0 - 9) في التعرف على عناوين الكتب وأقسامها وباستخدام الاسهم بلوحة المفاتيح للتنقل بين صفحات الكتاب، والعمل جارٍ حاليا لتوفير ميزة الأوامر الصوتية لتصفح الموقع ولتصفح كل كتاب بالموقع، بحيث يستطيع المكفوف اعطاء امر صوتي للموقع للتوجه إلى قسم معرفي معين أو لكتاب معين.
وأضاف كما تسعى المكتبة أيضا لتحويل بعض المناهج الدراسية إلى ملفات صوتية دعما للطلبة المكفوفين، وتوفير بعض الأجهزة المخبرية الخاصة بالمكفوف بغرض تصوير تجارب علمية في مادة الكيمياء وتوفيرها بالموقع مما سيدعم المسيرة التعليمية ويسهم في تزويد هذه الفئة من المجتمع بالمهارات العلمية اللازمة، وقد تم التواصل مع شركات أوروبية لشراء بعض المجسات لتسجيل قيم درجات الحرارة ودرجات الحموضة وقياس الحجم وغيرها من الأدوات التي تساعدنا في تهيئة مختبر للطلبة المكفوفين لعمل تجارب كيميائية، وفي حالة نجاح هذه الخطوة سننتقل إلى مرحلة أخرى وهي توفير مختبر رقمي يستهدف المكفوفين والمعلمين المهتمين بتدريس الطلبة المكفوفين.
انفراد المكتبة
وعن ما تنفرد به مكتبة النور الرقمية عن باقي المكتبات الصوتية في الانترنت أشار المشرف العام على مكتبة عمان الرقمية (كوكب المعرفة) بأن مكتبة النور الرقمية للمكفوفين تنفرد في بعض الميزات التي لا تتوفر في أي موقع عربي آخر مثل التنقل بين أقسام المكتبة بالإشارات الصوتية، وإمكانية التصفح الرقمي للكتاب المسموع من خلال لغة الأرقام المتوفرة بلوحة المفاتيح في الحاسوب. كما أن ميزة القراءة الليلية لضعاف البصر هي إحدى الميزات المهمة التي يقدمها الموقع إضافة إلى ميزة تكبير الموقع وتصغيره مراعاة لضعاف البصر. ومن الميزات التي ينفرد بها الموقع أيضا هي المراسلة الصوتية، فيمكن للمكفوف التواصل معنا من خلال وضع رسالة صوتية في الموقع.




أعلى


الصفحة الرئيسية | المحليات | السياسة | اراء
الاقتصاد | الرياضة | ثقافة وفنون | الصفحة الدينية | كاريكاتير



.Copyright 2003, Alwatan©Internet Dept