-+

الأخبار

الصفحة الرئيسية
المحليات
السياسة
اراء
الاقتصاد
الرياضة
ثقافة وفنون
الصفحة الدينية
كاريكاتير
أشــرعــة

سلطنة عمان
نبذة عن الوطن
اكتشف عمان

اتصل بنا
مواقع تهمك
الارشيف
أرشيف الوطن
خدمات
اسعار العملات
أسعار النفط
الطقس

مواقيت الصلاة

أضف الى المفضلة

اضغط هنا لتضيف الوطن الى قائمة مفضلتك
الاشتراكات

 









سوق مسقط يختتم الأسبوع متجاوزاً حاجز 6250 نقطة

واصل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي أمس واختتم الأسبوع متجاوزاً 6250 نقطة حيث أغلق عند مستوى 6258 نقطة مرتفعاً بأكثر من 21 نقطة وبنسبة 35ر0 في المائة مقارنة مع السابق 6236 نقطة.
وشهدت الجلسة ارتفاع جميع القطاعات الرئيسية وقاد القطاع الصناعي المؤشرات في جلسة أمس وارتفع بنسبة 57ر0 % حيث أغلق عند مستوى 8633 نقاط مقارنة بالسابق 8585 نقطة .. وارتفاع القطاع المالي بنسبة 34ر0 في المائة ليغلق عند مستوى 7841 نقطة مقارنة بالسابق 7815 نقطة ، فيما أغلق قطاع الخدمات مرتفعاً أيضاً بنسبة 32ر0 % ليغلق عند مستوى 3208 نقاط مقارنة بالسابق 3197 نقطة .

أعلى





منظمة الفاو : ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 1 % الشهر الفائت

روما ـ "الوطن":
ارتفع مؤشر أسعار الغذاء لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" بمقدار واحد % في مارس الماضي مقارنة بالشهر السابق، مدفوعاً على الأكثر بزيادة مقدارها 11 بالمائة في أسعار منتجات الألبان التي تؤلّف 17 % من سلة الأسعار السلعية المتضمَّنة في احتساب التحركات السعرية لفهرس منظمة "فاو" العام.
وفي تلك الأثناء، راجعت منظمة "فاو" تقديراتها لمستويات العرض والطلب العالمية من الحبوب في التقييم الأخير لعام 2012، صعوداً بفارق بسيط يبلغ نحو 3 ملايين طنّ وهو ما يقل بمقدار 2 % عن المستوى القياسي لعام 2011.
وأوردت منظمة "فاو" في أحدث إصدار من "ملخص العرض والطلب على الحبوب" أن "إنتاج الحبوب العالمي عام 2013 يمكن أن ينتعش شريطة ألا تحول دون ذلك التطرفات الشديدة في الطقس بمناطق الإنتاج الرئيسية". ويبدو "أن مواسم حصاد الحبوب ستكون إيجابية عموماً، ولاسيما محاصيل الحبوب التي تتفوق كمياً بالفعل، فيما يُتوقَع أن تزداد عمليات زرع الأرز والحبوب الخشنة في غضون الأشهر المقبلة بفضل الأسعار الجذّابة".
وتتنبأ المنظمة بأن "إنتاج القمح العالمي في عام 2013 من المنتظر أن يرتفع بحدود 4 % إلى 690 مليون طنّ، أي إلى ثاني أعلى مستوى له في أعقاب كمية 700 مليون طن المسجلة عام 2011".
وتشير أرقام منظمة "فاو" إلى أن أسعار الألبان قفزت بمقدار 22 نقطة في مارس الماضي إلى 225 نقطة إجمالاً، لتسجّل بذلك واحدة من أشد التغيرات وطأة، ويُعزى هذا الارتفاع إلى الطقس الحار والجاف في جنوب المحيط الهادي، الذي أدّى إلى انخفاض شديد في إنتاج الحليب رافقه تراجع في معالجة منتجات الألبان بالإقليم.
وتستند أسعار الألبان المقدّرة في حساب مؤشر أسعار "فاو" على الأكثر إلى صادرات نيوزيلندا، باعتبارها مُصدّر الألبان الأكبر في العالم لهيمنتها على ثلث التجارة الدولية من سلع الألبان، كما ارتفعت أسعار تصدير منتجات الألبان أيضاً لدى المصدّرين الآخرين الرئيسيين، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتّحدة وإن جاء ذلك دون نيوزيلندا.
وفي تقدير مؤشر منظمة "فاو" لأسعار الغذاء فإن "الزيادة الاستثنائية تعكس جزئياً عدم اليقين السائد في السوق إذ يلتمس المشترون مصادر تموين بديلة". وما زالت منتجات الألبان المنتَجة في أوروبا لم تستعد مستوياتها السابقة بالكامل في أعقاب شتاء قارص على نحو استثنائي، حال دون نمو المراعى لعلف الحيوانات الحلابة.
في الوقت ذاته سجل متوسط مؤشر منظمة "فاو" لأسعار الحبوب 244 نقطة إجمالاً بلا تغيير عن فبراير الماضي، وبينما ارتفعت أسعار الذرة الصفراء في الشهر الماضي بفعل انخفاض الإمدادات القابلة للتصدير من السوق الأميركية فقد عوضت عن تلك الزيادات الآفاق المحسنة للحصاد العالمي في حالة الحبوب، وظلّت أسعار الأرز العالمية مستقرّة.
وانخفض مؤشر منظمة "فاو" لأسعار الزيوت والدهون بمقدار 2.5 % من فبراير، على الأكثر بسبب أسعار زيت الصويا، والتي تراجعت نظراً إلى الأحوال الجوية الملائمة في أميركا الجنوبية، والحصاد القياسي لدى الولايات المتحدة من هذه السلعة هذا العام، بالإضافة إلى إلغاء طلبية شراء من جانب الصين، كما تراجعت أسعار زيت النخيل بعض الشيء.
وتراجع متوسّط مؤشر المنظمة لأسعار اللحوم بنحو 176 نقطة في مارس، ليصبح أقل من فبراير بنسبة 2 بالمائة .. أمّا مؤشر سعر المنظمة للسكّر فارتفع 2.8 نقطة، أي ما يعادل واحد بالمائة عن مستواه خلال فبراير الماضي

أعلى





القطاعات القيادية تعود لدعم السوق السعودي بعد نتائج الربع الأول

الرياض ـ رويترز: بعدما ظل المؤشر السعودي يتذبذب في نطاق ضيق صعودا وهبوطا منذ بداية العام وسط غياب المحفزات الداعمة للصعود عادت القطاعات القيادية لدعمه ودفعته لإنهاء تعاملات الأسبوع عند أعلى مستوياته في 11 شهرا بفضل النتائج الفصلية الإيجابية لقطاع البنوك.
ويتوقع محللون استمرار الاتجاه الصعودي للمؤشر خلال الأسبوع المقبل بدعم من أداء سهم سابك القيادي صاحب ثاني أكبر وزن نسبي بالسوق وذلك مع انتظار المتعاملين لإعلان أكبر شركة بتروكيماويات في العالم نتائجها الفصلية. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الأول الأربعاء مرتفعا 0.7 بالمائة عند 7238 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق في 11 شهرا وتحديدا منذ اوائل مايو 2012. وأعلنت معظم البنوك السعودية نتائج فاقت توقعات المحللين خلال الربع الأول على رأسها الراجحي وسامبا وساب والسعودي الهولندي. وعزت البنوك نمو أرباحها إلى ارتفاع الدخل من العمليات وسجلت ارتفاعا ملحوظا في الاستثمارات وعمليات الإقراض وودائع العملاء وهو ما دفع أسهمها للصعود ودعم المؤشر.
وقال محمد العنقري الكاتب الاقتصادي "شهدت السوق تداولات ممتازة وتحركا إيجابيا بعد إعلانات البنوك .. القطاعات القيادية كانت خاملة لكنها بدأت تتحرك بشكل جيد لقيادة السوق مرة أخرى". وأضاف "تأخر القطاع المصرفي في اللحاق بموجة السوق وكان من الطبيعي أن يرتفع بعد إعلانات النتائج وهو ما يدل على أن نظرة المستثمرين للسوق السعودي وللقطاعات القيادية إيجابية". وصعد مؤشر البنوك 4.8 بالمائة منذ بداية العام بينما بلغت مكاسب السوق بأكمله 6.4 بالمائة حتى إغلاق أمس الأول.
وقال وليد العبد الهادي محلل أسواق الأسهم إن نتائج المصارف فاقت التوقعات ومن المتوقع أن يسجل القطاع نموا نسبته عشرة بالمائة في الربع الأول.
وتستفيد البنوك السعودية من تعزيز الإنفاق الحكومي بالمملكة ومن وفرة السيولة وتحسن الطلب على قروض الشركات. وما زال نمو الإقراض المصرفي في المملكة قويا إذ سجل 13.4 بالمائة و12 بالمائة على الترتيب في يناير وفبراير وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي.
وأضاف العبد الهادي "من المتوقع خلال الاسبوع المقبل أن تدور التداولات حول مستوى 7350 نقطة وأن يلقى السوق دعما رئيسيا من سابك".
وتابع "يجب أن يخترق سابك حاجز 100 ريال سعودي (26.6 دولار). السهم متأخر عن اللحاق بالسوق ومن المتوقع أن يجري تداوله بين 103 ـ 105 ريالات".
وأنهى سابك تعاملات أمس الأربعاء مرتفعا 0.8 بالمئة عند 98.25 ريال.
لكن العبد الهادي لفت إلى أن موعد استحقاق توزيعات أرباح سابك عن النصف الثاني من 2012 والمتوقعة يوم السبت المقبل ربما تتسبب في ظهور عمليات جني أرباح تعوق تقدم المؤشر. وعلى مستوى التحليل الفني يرى مهاب الدين عجينة أن اختراق السوق لمستوى 7180 نقطة "أمر إيجابي جدا". وتوقع أن يستهدف المؤشر مستوى 7380 - 7450 نقطة خلال تداولات الأسبوع المقبل.

أعلى





بيت الحرفي العماني بوادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية الدروشي: المنفذ جاء للتعريف والتسويق للصناعات الحرفية بالسلطنة وإثراء السياحة بالولاية

منفذ تسويقي ترويجي لصناعات الحرفية بمختلف محافظات السلطنة

كتب ـ يعقوب بن محمد الغيثي:
بيت الحرفي العماني والذي احتفلت بتدشينه مؤخراً الهيئة العامة للصناعات الحرفية ممثلة في دائرة الصناعات الحرفية بمحافظة شمال الشرقية في ولاية وادي بني خالد يعد أحد المنافذ التسويقية والترويجية للصناعات الحرفية بمختلف محافظات السلطنة، حيث سيحقق هذا المشروع الهام نقلة كبيرة في مجال التعريف والتسويق للصناعات الحرفية التي تتميز بها السلطنة بالإضافة إلى إيجاد منفذ لتسويق منتجات الحرفيين والحرفيات العمانيين وأصحاب وصاحبات الأعمال والأسر المنتجة بولايات السلطنة المختلفة، إلى جانب إسهام البيت الحرفي في إثراء السياحة الداخلية في ولاية وادي بني خالد بشكل خاص ومحافظة شمال الشرقية بشكل عام ، لما تضمه المحافظة من مقومات سياحية جاذبة، وكذلك باعتبار ولاية وادي بني خالد من أشهر ولايات السلطنة التي تضم حرفيين في صناعة السعفيات بأنواعها المختلفة وما ساعد في ذلك وجود مركز صناعات السعفيات التي تشرف عليه الهيئة العامة للصناعات الحرفية.

فكرة المشروع

وقال حسين بن فضيل الدروشي مشرف البيت الحرفي العماني وصاحب فكرة إقامته وأحد الحرفيين المجيدين في صناعة السعفيات بولاية وادي بني خالد متحدثاً عن هذه المشروع: الحمد لله الذي وفقنا بافتتاح وتدشين العمل في المنفذ التسويقي والترويجي بالبيت الحرفي العماني والذي جاءت فكرته بعد أن واجهنا إشكالية وصعوبة في التسويق عن منتجاتنا الحرفية ليس بولاية وادي بني خالد أو محافظة شمال الشرقية وحسب بكل في معظم محافظات السلطنة ومع الكثير من الحرفيين ، فجاءت الفكرة بإيجاد منفذ متكامل يضم الصناعات الحرفية للحرفيين من مختلف الولايات وعرضها للسائح والزائر للولاية، وهذا النجاح كان لن يتحقق إلا بتعاون الهيئة العامة للصناعة الحرفية ممثلة في دائرة الصناعات الحرفية بشمال الشرقية في إيجاد المنفذ والتسهيلات الضرورية لذلك التي استطعنا من خلالها تدشين العمل بالمنفذ التسويقي.

منتجات حرفية

وأشار الدروشي عن ما يضمه المنفذ من منتجات حرفية حيث قال: حقيقة عن بداية الفكرة كان لزاماً علينا توفير منتجات متنوعة وفي مختلف الصناعات الحرفية وعدم التركيز على منتج أو اثنين لهذا وبتعاون أخواننا الحرفيين والحرفيات بمختلف محافظات السلطنة آرتأينا بأن نستقطب الصناعات الحرفية من مختلف المحافظات وبمختلف الصناعات ومن مختلف الحرفيين، فاليوم يوجد لدينا بالمنفذ منتجات حرفية في مجال النسيج والصوفيات جلبناها من الحرفيين بولايات محافظة الوسطى وولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية، كذلك لدينا المنتجات الخشبية من ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية وصناعة البخور والعطور من ولايتي جعلان بني بو علي جعلان بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقية، أما الصناعات الحرفية في مجال الفخاريات فكانت من ولاية بهلاء بمحافظة الداخلية، أما صناعات الفضيات والخناجر فبعضها من ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية والبعض الأخر من ولايات محافظة شمال الباطنة، وصناعة المجمر العماني من محافظة ظفار بالإضافة إلى صناعة السعفيات من ولاية وادي بني خالد التي تشتهر بهذه الصناعات الحرفية، إلى جانب العديد من الصناعات الحرفية من ولايات السلطنة المختلفة .. مضيفاً: إن المعروضات لم تقتصر على الصناعات الحرفية فقط ، بكل هناك بعض الصناعات التي جلبناها من بعض أصحاب وصاحبات الأعمال والأسر المنتجة من مختلف المحافظات حيث تتوفر أعمال في مجال العطور والميداليات الفضية والنسيجية والمزهريات والعديد من الأعمال المنزلية التي أبدعت فيها أنامل الحرفيين وأصحاب الأعمال في صناعتها.

إثراء السياحة

وأكد حسين الدروشي أن اختيار ولاية وادي بني خالد لإقامة المنفذ التسويقي للصناعات الحرفية بسبب ما تتمتع به الولاية من أماكن سياحية تستقطب الزوار من داخل وخارج السلطنة فهذه المنفذ سيساعد على الترويج والتعريف بالصناعات وكذلك إثراء السياحة بالولاية ، وحقيقة آرتأينا أن يكون المنفذ في الحي التجاري بالولاية وعلى الطريق المؤدي للاماكن السياحية التي تشتهر بها الولاية حتى يسهل الوصول إليه والتوقف لزيارته في أوقات العمل المحددة بالمنفذ بداية من الساعة السابعة والنصف وحتى الثانية ظهراً بالفترة الصباحية ومن الرابعة وحتى العاشرة بالفترة المسائية طوال أيام الأسبوع.

أعلى





القطاع الصحي في المنطقة بحاجة لاستثمارات ضخمة وشراكات حكومية مع القطاع الخاص

"المركز": إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي سيبلغ 79.02 مليار دولار في 2015

الكويت ـ "الوطن":
نشر المركز المالي الكويتي "المركز" الملخص التنفيذي لتقرير الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قدم في هذه الدراسة تحليلاً لاتجاهات الناتج القومي الإجمالي كونه المحرك الرئيسي للنمو في القطاع الصحي .. كما ناقش "المركز" في تقريره انتشار الأمراض في دول مجلس التعاون، وألقى الضوء على سبل تحسين مؤشرات صحة، والتي ستضع دول مجلس التعاون الخليجي في مصاف الدول المتقدمة على عدة أصعدة.
وحسب دراسة "المركز"، نما الناتج القومي الإجمالي للفرد في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6 % ما بين عامي 2000 و 2009، وسجلت أعلى نسبة خصوبة للمراهقين في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2010، حيث بلغت 7.24 في دولة الامارات العربية المتحدة، وتعتبر هذه النسبة أقل من مثيلتها في كل من المملكة المتحدة (30) والولايات المتحدة الاميركية (33) ومصر (43) والهند (79)، وفي حين حصلت المملكة العربية السعودية على أعلى معدل للمواليد وصل إلى 21.6، وحصلت قطر على أدنى معدل للوفيات بمعدل 12.7.
وشهد معدل الوفيات الخام، وهو مقياس عدد الوفيات لجميع الأسباب للسكان في عام، تناقصاً مستمراً حيث سجلت دولة الامارات العربية المتحدة أكبر انخفاض على مدى العشر سنوات الماضية بنسبة بلغت 30% .. كما تتمتع قطر بأطول متوسط عمر للسكان حيث بلغ 78 عاماً ويمكن مقارنته بمتوسط الأعمار لكل من الولايات المتحدة الأميركية (78 عاماً) والمملكة المتحدة (80 عاماً).
وعلى مدى العشر سنوات الماضية، ازداد الانفاق على الرعاية الصحية لكل فرد بمعدل سنوي بلغ 7.9 % لمجمل دول مجلس التعاون الخليجي، وبلغ نمو الانفاق على الرعاية الصحية للفرد في دولة الكويت 10.8 % سنوياً، وبالمطلق، فان الانفاق على الرعاية الصحية للفرد كان الأعلى في دولة قطر بالرغم من أن نسبة الانفاق إلى الناتج القومي كانت الأدنى بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويتراوح معدل الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي ما بين 63 % و80 % من الإنفاق الإجمالي على الرعاية الصحية، وترغب حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بتقليل نسبة مساهماتها في قطاع الرعاية الصحية في المستقبل، حيث ان فوائض العائدات النفطية لا يمكن أن تستمر للأبد، وقد تم وضع توقعات للانفاق على الرعاية الصحية على مستوى الدول عن طريق تبني نهج من الأعلى للأسفل (توقع الانفاق الكلي ومن ثم الانفاق الجزئي) وتقسيم الإنفاق إلى انفاق الحكومي وانفاق خاص.
وتتوقع دراسة "المركز" أن يبلغ إجمالي الانفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي 79.02 مليار دولار أميركي في 2015، وسيبلغ الانفاق الحكومي نسبة 64 % من الإجمالي.
تسعى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي باستمرار لتشجيع العناية الصحية الجيدة في دولها. وعلى سبيل المثال، تعهدت الحكومة الاماراتية بإجراءات عدة بما فيها برنامج التطعيم الوطني ضد شلل الأطفال، وبرنامج مكافحة الملاريا، وبرنامج العلاج تحت الملاحظة، والبرنامج الوطني لمكافحة التدخين .. كما تتميز إمارة دبي بكونها مركزاً للمناطق الحرة للرعاية الصحية، وهي مدينة دبي الطبية، والمجمع العلمي، ودبي للتكنولوجيا الحيوية.
وفي السعودية، فرضت وزارة الصحة على الحجاج التطعيم ضد الأمراض المعدية مثل الحمى الصفراء، والتهاب السحايا النخاعي، وشلل الأطفال. كما تدعو وزارة الصحة السعودية أطباء استشاريون من الأردن وباكستان ومصر والولايات المتحدة الأميركية للقيام بزيارات دورية للمملكة. أما في دولة الكويت، فقد شرعت الحكومة بالتوسع من خلال تسعة أبراج طبية والتي من المتوقع أن ترفع قدرة الاستيعاب للمستشفيات بنسبة 30 %، وتعطي سلطنة عمان أهمية خاصة لصحة النساء والأطفال، حيث تشير التقارير إلى أن تغطية الرعاية قبل الولادة في السلطنة بلغت أكثر من 99.4 % في عام 2010، وأطلقت وزارة الصحة البحرينية مشروع النظام الوطني للمعلومات الصحية (I-SEHA)، والذي سيسهم في توفير خدمات صحية ذات كفاءة عالية من خلال تطبيق نظم حديثة لتقنية المعلومات بالمجال الصحي، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
ويشير تقرير "المركز" إلى إن انتشار الأمراض المتعلقة بأساليب الحياة، ونقص البنية التحتية اللازمة والعمال المدربين في القطاع الصحي تولد الحاجة لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في المنطقة .. كما تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي على الواردات من الأجهزة الطبية لتلبية احتياجاتها، حيث إن عدد مصانع الأدوية الطبية والمعدات الجراحية محدود، مما يوفر مجالاً للاستثمار الخاص في تلك القطاعات .. ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي الستة، تعتبر المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة الأكثر استقبالاً للاستثمارات الأجنبية في قطاع الصحة والقطاعات ذات الصلة، وتستورد الدولتان الجزء الأعظم من المعدات الطبية من الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا.
وفي حين يعدد التقرير خمسة مشاريع كبرى للرعاية الصحية في حيز التنفيذ في الدول الست، يشير إلى أنه بعكس الاقتصاديات الناشئة التي لديها هيئات منظمة مخصصة لتنظيم قطاع التأمين، تتولى البنوك المركزية والهيئات العامة للاستثمار مهمة أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي عام 2005، قامت المملكة العربية السعودية بخطوة رائدة حين طلبت من الشركات بتوفير الرعاية الصحية للعمال الوافدين، في حين نفذت أبوظبي نفس الإجراء في عام 2007 .. كما تعتبر أسواق التأمين في مجلس التعاون الخليجي مقسمة بشكل كبير، ونسبة الاختراق (الوصول إلى عملاء جدد) عبر دول المجلس منخفضة، ولا تزال المشاورات قائمة في سلطنة عُمان بشأن جعل التأمين إلزامياً بالرغم من إن السلطنة لم تعلن بعد عن التأمين الإلزامي للعمال الوافدين، وتبحث قطر إيجاد نظاماً موحداً للرعاية الوطنية يشمل جميع سكان الدولة.
ولقد أبرزت دراسة للبنك الدولي بأن تكلفة التأمين على الأصول، والحياة، وغير الحياة مازالت عند مستويات منخفضة نسبة لدخل الفرد والنمط الديمغرافي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويتطرق التقرير إلى سفر الكثير من مواطني دول محلس التعاون الخليجي لتلقي العلاج الطبي في الخارج، مما يجعل هذه الدول هدفاً لترويج السياحة الطبية في الخارج، وليست وجهة لطلب العلاج الطبي، إلا أن إمارة دبي كاستثناء تعد وجهة للسياحة الطبية بفضل العمال الحضريين ومكانتها كمركز سياحي، فيما تستضيف دول مجلس التعاون الخليجي نسبة صغيرة من التجارب الأكلينكية العالمية ومعظمها تكون في المراحل الأخيرة، وتمتلك المنطقة امكانيات لعقد تجارب أكثر بسبب الأسواق غير المستغلة، ومجموعة من الاضطرابات الجينية في المنطقة.
كما يبين التقرير إن الدافع الرئيسي للطلب على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي هي اتجاهات الأنماط السكانية، ونمو الناتج القومي الإجمالي، وانتشار الأمراض المتعلقة بأساليب الحياة، والتي تستوجب معالجة على المدى الطويل .. كما يعتبر عامل الاختلاف بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مقابل الأسواق الناشئة هو الدور الكبير الذي تلعبه الحكومات الخليجية في مجال الصحة وهو دور غير قابل للاستدامة على المدى الطويل، وبما أن التضخم الصحي أكبر من التضخم الغذائي، فان الحاجة ماسة إلى تخفيض حصة الحكومات الخليجية من الانفاق على الرعاية الصحية، وتعتبر رغبة هذه الحكومات بتسويق القطاع الصحي إشارة إيجابية لتدفق الاستثمار الخاص في المنطقة.


أعلى





قضية ورأي

تنظيم الاستثمار العقاري

تناقش لجنة العقار بالأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مقترحا لتأسيس هيئة عقارية خليجية أسوة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، بحيث تتولى هذه الهيئة مهمة تنظيم عمل هذا القطاع وتكون مرجعية لكل شؤونه.
وتقدر قيمة المشروعات العقارية التي سوف تنفذ بين عامي 2012 و2016 ما يعادل 286 مليار دولار حسب مجلة ميد. وبمقارنة تفاصيل قيم المشروعات التي سيتم طرحها في دول الخليج الست، تبين أن المملكة العربية السعودية تستأثر بالنصيب الأكبر بمشروعات قيمتها 119 مليار دولار سيتم طرحها قبل 2016، تليها الإمارات العربية المتحدة بمشروعات قيمتها 75 مليار دولار، ثم قطر بمشروعات قيمة 26 مليار دولار. ومن المتوقع أن تعلن سلطنة عمان عن مشروعات قيمتها أعلى من 30 مليار دولار، تليها الكويت بمشروعات قيمتها 25 مليار دولار، ثم البحرين بمشروعات قيمتها 10 مليارات دولار.
وعودة لمقترح تأسيس الهيئة العقارية، فإنه يعتزم أن تعمل الهيئة على تشجيع قيام تنمية مستدامة وناجحة لصناعة العقار في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال توفير توجه واضح لهذه الصناعة، والعمل من خلال الشراكة الوثيقة مع رواد الصناعة والشركاء والقطاع الخاص لإيجاد وتهيئة مناخ تستطيع هذه الصناعة من خلاله تحقيق درجة عالية من الاكتفاء الذاتي، وجعلها صناعة وطنية في مدخلاتها ومخرجاتها.
كما يتضمن المقترح كبرنامج عمل للهيئة أن تقوم بالترويج والتشجيع لتبني منهجية علمية شاملة في التخطيط والتنفيذ للمشروع الاقتصادي الوطني لتنمية العقار بما يتضمنه المشروع من استراتيجية عامة لتنمية قطاع العقار وتطويره، وخطة تنفيذية، واستراتيجيات للتنمية العقار والتطور العقاري، إلى جانب طرح برامج لتفعيل الاستثمار العقاري بما يحقق أهداف التنمية الاجتماعية من قبل القطاع الخاص وبرامج أخرى لتفعيل وتشجيع التطوير والاستثمار العقاري الخليجي المشترك، علاوة على التنسيق مع هيئات العقار الوطنية في الدول الخليجية لتحقيق هذه الأهداف .
وتنبع أهمية تأسيس هيئة العقار الخليجية من الحاجة لتوحيد التشريعات العقارية الخليجية بالنظر إلى التباين الكبير والبين الراهن في هذه التشريعات. لذلك، من المهم العمل على توحيد أنظمة التمويل والرهن العقاري التي تعد أحد الحلول المساعدة على التغلب على مشكلة ومعوقات القطاع العقاري، كما أنها الطريق الأنسب لتوفير حلول مهمة في إيجاد السكن كونها أبرز احتياجات القطاع العقاري والمجتمع الملحة.
كما أن توحيد هذه الأنظمة يسهم في إيجاد البيئة التنظيمية والتمويلية للقطاع العقاري. كذلك فإن قيام الهيئة العقارية بتوحيد التشريعات والعقود الخاصة بآليات البيع والتطوير العقاري سيعزز الاستثمار العقاري، بحيث يكون هناك عمل متكامل بين مختلف القطاعات ذات العلاقة لتوحيد الجهود في القطاع الإسكاني في دول المجلس.

حسن العالي

أعلى



الصفحة الرئيسية | المحليات | السياسة | اراء
الاقتصاد | الرياضة | ثقافة وفنون | الصفحة الدينية | كاريكاتير





حركة القمر والكواكب السيارة خلال شهر مارس 2013 م

 

 

 

 



.Copyright 2003, Alwatan©Internet Dept