الأخبار

الصفحة الرئيسية
المحليات
السياسة
اراء
الاقتصاد
الرياضة
ثقافة وفنون
الصفحة الدينية
كاريكاتير
أشــرعــة

سلطنة عمان
نبذة عن الوطن
اكتشف عمان

اتصل بنا
مواقع تهمك
الارشيف
أرشيف الوطن
خدمات
اسعار العملات
أسعار النفط
الطقس

مواقيت الصلاة

أضف الى المفضلة

اضغط هنا لتضيف الوطن الى قائمة مفضلتك
الاشتراكات

 





سوريا: حديث غربي بشأن التمسك بـ(الحل السلمي) وقرار أممي قريب حول (إنهاء العنف)

دمشق ـ عواصم ـ وكالات: أعلنت المفوضية الاوروبية للشؤون الخارجية أن الاتحاد الأوروبي متمسك بفكرة الحل السلمي لأزمة سوريا ويؤيد المجموعات المعارضة المنحازة للانتقال الديمقراطي فيما تعد مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة في نيويورك مسودة مشروع قرار حول الوضع في سوريا أساسها قرارات قمة الدوحة، الشهر الماضي .
وقال مايكل مان، الناطق الرسمي باسم المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية والأمن "نحن نؤيد أي تعاون بين المجموعات التي تنادي بالانتقال الشامل الى الديمقراطية في سوريا".
ورفض المسؤول الأوروبي التعليق على سؤال حول انخراط تنظيم "القاعدة" في صفوف المعارضة السورية المسلحة.
واضاف مان وفقاً لموقع "روسيا اليوم" "كما تعلمون فان وضع اللاجئين السوريين يقلقنا.. ونحن نبذل قصارى جهدنا لدعم المفاوضات للحل السياسي.. وهذا هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة"، مضيفا "اننا ايضا نقدم مساعدات للاجئين في سوريا والدول المجاورة".
من جهة اخرى تعد مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة في نيويورك مسودة مشروع قرار حول الوضع في سوريا أساسها قرارات قمة الدوحة، الشهر الماضي.
مشروع القرار يتكون من 21 فقرة تمهيدية بالإضافة الى 29 فقرة إجرائية، ويحضر بالاشتراك مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ولكنه يواجه الآن معارضة كبيرة من قبل كتلة غير متوقعة داخل الجمعية العامة.
مسودة مشروع القرار الذي حصلت العربية على نسخة منه يأتي ضمن بند منع النزاعات المسلحة ويتعامل مع الأوضاع الحالية في سوريا، مرحبا وبالدرجة الأولى بقرارات القمة العربية الأخيرة ومن بينها الاعتراف بالائتلاف الوطني ممثلا شرعيا للشعب السوري.
وتنص بنود مشروع القرار العربي الإجرائية على مطالبة جميع الأطراف بوقف جميع أشكال العنف التي تشعل نيران الطائفية، وكذلك شجب استخدام الأسلحة الثقيلة والطائرات من قبل السلطات السورية.
بالإضافة لتكرار الدعوة إلى الشروع بعملية انتقالية يقودها السوريون أنفسهم، وبدء حوار سياسي جاد بمشاركة ممثلين عن المعارضة والحكومة، مع مناشدة جميع الأطراف بدعم المبعوث المشترك الخاص لخضر الابراهيمي وتطبيق بيان جنيف لمجموعة العمل في الثلاثين من يونيو الماضي.
مشروع القرار يناشد أيضا الدول المانحة بتسديد تعهداتها، للتعامل مع الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري واللاجئين في دول الجوار، مع التركيز على أهمية العدل والمحاسبة في إشارة ضمنية للمحكمة الجنائية الدولية.
وأخيرا مطالبة النظام بمراعاة القوانين الدولية فيما يتعلق بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية وضمان سلامتها وأمنها.
يقول مارتن نسيركي المتحدث الرسمي للأمم المتحدة: "أي مخزونات للأسلحة الكيماوية في سوريا هي من مسؤولية الحكومة السورية وعليها ضمان أمنها وعدم انتشارها إن وجدت".
مشروع القرار لا يذهب الى حد مطالبة الجمعية العامة بمنحِ مقعد سوريا الحالي الى الائتلاف الوطني السوري، كما فعلت جامعة الدول العربية في مارس الماضي.
ووفقا لمصادر دبلوماسية تواجه مسودة مشروع القرار حاليا معارضة غير متوقعة من مجموعة "غرولاك" للدول اللاتينية والكاريبية في الأمم المتحدة، والمكونة من ثلاث وثلاثين دولة، والسبب هو أن القرار ينص على الترحيب بجميع قرارات القمة العربية الأخيرة تجاه الأزمة السورية، بما في ذلك قرار السماح بتسليح المعارضة، وهو ما لا تؤيده هذه الكتلة.
والمجموعة العربية تواصل مناقشاتها حاليا مع المجموعات المختلفة للدول مع إدخال التعديلات على مشروع قرارها لضمان التأييد له حين يقدم للتصويت في الجمعية العامة، بحلول نهاية هذا الشهر.
من جانبه أعرب وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله، عن تحفظه على تسليح المعارضة السورية عبر دول غربية، وقال: "أنا متحفظ إزاء موضوع التوريد المباشر للأسلحة لسوريا، لأنني لا أرى حتى الآن كيف يمكن منع وصول تلك الأسلحة إلى ما وصفها بالأيدي الخطأ".
ورأى فيسترفيله، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الثماني في لندن، أن توريد أسلحة إلى سوريا لا يعني على الإطلاق تقليل عدد القتلى هناك، مؤكدا أن الحل السياسي هو الحل الجيد لسوريا.
وأضاف، إن الهدف المحوري لألمانيا، هو دعم القوى المعتدلة للمعارضة في سوريا للدفع بعملية إعادة الإعمار، وضمان توفير إمداد المواطنين بمياه الشرب والغذاء والأدوية.
يذكر أن بريطانيا وفرنسا، طالبتا بإلغاء حظر توريد الأسلحة لسوريا على مستوى الاتحاد الأوروبي، بهدف تسليح المعارضة السورية، ومن المقرر أن ينتهي الحظر في مايو المقبل، وإذا لم يتم التوصل لاتفاق قبل ذلك الموعد فلن يتم تجديد الحظر.
فيما قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارتن دمبسي إن الوضع في سوريا من أكثر الأوضاع تعقيدا.
وأضاف دمبسي في مقابلة تلفزيونية أن لديه مخاوف كبيرة من أن "تصبح سوريا في حالة صراع دائم بحيث يجد النظام نفسه في مواجهة التمرد لعقود طويلة. لذا، أعتقد أن الحل الدبلوماسي الذي يرضي الأطراف كافة، ويجنب نزاعا طائفيا هو الخيار الأفضل".
ومضى يقول إن "متابعة أوضاع المعارضة في سوريا هي من أبرز التحديات التي نواجهها هناك" مؤكدا أن "الواقع (السوري) من أكثر الأوضاع تعقيدا، لا سيما مع وجود عدد كبير من الفصائل المعارضة واللاعبين الخارجيين والأسلحة الثقيلة والكيميائية".
وتابع قائلا إن "كل هذه الأمور تزيد الوضع تعقيدا. أضف إلى ذلك أننا وحلفاءنا في المنطقة نهدف للوصول إلى نوع من التسوية السياسية في سوريا، وليس واضحا عندي حتى اللحظة بعد إن كان استخدام السلاح سيفضي إلى حل سياسي يمكن أن يصب في مصلحة الشعب السوري وفي مصلحتنا".

أعلى





وزير السياحة ينفي أي قرارات بوقف استقبال الإيرانيين

مصر: (الشورى) يقر قانون الانتخابات..و(كبار العلماء) تُعدل بعض بنود (الصكوك)

القاهرة ـ وكالات: وافق مجلس الشورى المصري أمس بصفة نهائية على مشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية فيما طالبت هيئة كبار العلماء التابعة للجامع الازهر الرئيس المصري محمد مرسي بتعديل بعض بنود قانون الصكوك والذي اعده المجلس سابقا.
وأعلن رئيس المجلس إحالة المشروعين للمحكمة الدستورية العليا تطبيقًا للدستور، الذي نص على إعمال الرقابة السابقة للمحكمة على قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
من جهة اخرى أعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أمس أن مشروع قانون الصكوك بصورته المعروضة، يشتمل على بعض المواد التي يجب تعديلها لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقق المصلحة العامة.
وأوضحت "الهيئة" فى بيان لها، عقب اجتماعها، برئاسة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن هذا المشروع بعد إجراء جميع التعديلات التي قررتها الهيئة يصبح متفقًا مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار البيان إلى أن "الهيئة" راجعت مواد القانون على مدار جلستين، وشكلت لجانًا لمناقشة مشروع قانون الصكوك المحال إليها من رئيس الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي، حيث فندته مادة مادة وانتهت إلى وجوب تعديل بعض المواد، وحذف البعض الآخر، ليكون مطابقًا للشريعة الإسلامية.
وأعربت اللجنة عن تقديرها لحرص رئيس الجمهورية على تفعيل الاختصاص الدستوري لهيئة كبار العلماء في إبداء الرأي الشرعى بكل ما يتعلق بشئون الشريعة الإسلامية.
وأوضحت مصادر مطلعة بالأزهر أن هيئة كبار العلماء رفعت تقريرها إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، بملاحظاتها على القانون، مشيرة إلى أن الملاحظات تركزت فى تعديل ما يتعلق باللجنة الشرعية التى يتضمنها المشروع، ووجوب أن يكون مالها إلى الأزهر، وليس لوزير المالية، كما أبدت الهيئة التخوف من انتقال أصول الدولة إلى الغير، مؤكدة ضرورة المحافظة على تلك الممتلكات.
وفي سياق منفصل نفى وزير السياحة المصري هشام زعزوع ما تردد عن إصداره قرارا بوقف السياحة الإيرانية لمدة 45 يوما ، مؤكدا عدم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، وأوضح أن الجانب المصري ملتزم بما تم الاتفاق عليه مع الجانب الإيراني و"التعاون ما زال مستمرا".
وأوضح زعزوع في تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن ما قيل في هذا الموضوع هو أن "تلك الفترة ليست موسما سياحيا بالمرة ،والسياحة الإيرانية مرتبطة بالمواسم السياحية ، وهناك ترتيبات مع شركات السياحة لحين بدء موسم السياحة في شهر يونيو القادم ولكن لم تصدر قرارات، سواء منا أو من الجانب الإيراني بوقف النشاط السياحي ، ونحن ملتزمون بما اتفقنا عليه".
وأضاف زعزوع أنه سيستغل الفترة القادمة التي تسبق بدء الموسم السياحي للجلوس مع التيار السلفي الرافض للعلاقات السياحية مع إيران لشرح أبعاد العلاقات وأن السياحة هي من الأشياء العملية والمهنية تماما ولا يوجد بها أي شيء عن التشيع وأنه شيء غير وارد بالمرة كما أن هناك مبالغه شديدة جدا في التخوف من إيران".
كانت وزارة السياحة المصرية أفادت في بيان سابق بأن زعزوع قرر وقف الرحلات السياحية الوافدة من إيران إلى مصر حتى النصف الثاني من يونيو في أعقاب الرحلة الأولى التي قامت بها مجموعة من السائحين الإيرانيين إلى مصر الأسبوع الماضي.
وذكرت تقارير إخبارية بأن قرار زعزوع جاء بعد تلقيه اتصالاً غاضباً من الجانب الإيراني على خلفية تعرض منزل القائم بالأعمال الإيراني في القاهرة مجتبى أماني لهجوم من عناصر تابعة للحركة السلفية قبل يومين ، مشيرة إلى أن طهران طلبت ضمانات من الحكومة لتأمين بعثتها والسياح القادمين منها مستقبلاً.

أعلى





ليبيا ترى حديث الأمم المتحدة بشأن تهريب الأسلحة (مبالغ فيه)

طرابلس ـ ا.ف.ب: اعتبرت السلطات الليبية ان قلق الامم المتحدة من المعلومات الواردة اليها بشأن تهريب الاسلحة من ليبيا الى دول اخرى مجاورة "مبالغ فيه" وذلك وفقا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الاركان العامة للجيش العقيد علي الشيخي.
وقال الشيخي إن "تهريب السلاح من ليبيا إلى دول الجوار خلال هذه الفترة صعب للغاية" معتبرا ان مخاوف الامم المتحدة حيال الامر "مبالغ فيها".
وبنت الامم المتحدة مخاوفها على تقرير اعدته مجموعة من الخبراء بمجلس الامن الدولي قالوا فيه ان "هناك حالات بعضها تأكد وبعضها قيد التحقيق لشحنات من الاسلحة يتم تهريبها من ليبيا الى اكثر من اثنتي عشرة دولة تتضمن أسلحة ثقيلة وخفيفة".
وجاء في التقرير الواقع في 94 صفحة ومؤرخ في 15 فبراير 2013، لكنه نشر الثلاثاء "ان انتشار الاسلحة من ليبيا يستمر بمعدل مثير للانزعاج، وان ارسال الاسلحة من ليبيا يجري عبر جنوب تونس وجنوب الجزائر وشمال النيجر الى جهات مثل مالي لكن بعض تلك الاسلحة تبقى في دول العبور لتستخدمها جماعات محلية".
وقال الشيخي ان "ما خرج من أسلحة ليبية عبر دول الجوار، تم بعد فرار مرتزقة أفارقة من دول مجاورة الى بلدانهم بعد ان خاضوا معارك ضارية إلى جانب قوات وكتائب معمر القذافي خلال ثورة السابع عشر من فبراير 2011".
واضاف ان "هؤلاء المرتزقة الذين كانوا تحت امرة الضابط الليبي علي كنه التارقي حينما عادوا الى بلدانهم مهزومين ابان حرب التحرير باعوا تلك الاسلحة المقيدة بأرقام تفيد بأنها ليبية".
وأكد ان "ما تم العثور عليه من اسلحة في مالي وجنوب الجزائر كانت قد خرجت خلال فترة حرب التحرير ولم تخرج بأيد ليبية كونها كانت محل طلب في تلك الفترة" لافتا إلى أن "الامم المتحدة في حال توجيهها لاسئلة إلى البلد المصدر سيؤكد بأنها ليبية وهذا ما أحدث سوء الفهم".
واوضح الشيخي لفرانس برس ان "العبور الى مالي لا يتم الا عبر دولتي النيجر والجزائر" قائلا ان "الجزائر متشددة في مراقبة حدودها مع ليبيا وأن طائرات أميركية تحلق على الحدود النيجرية لمراقبة الحدود".
وقال التقرير "بعد حوالي 18 شهرا من نهاية الصراع فان بعض هذه المعدات مازالت تحت سيطرة عناصر غير رسمية داخل ليبيا وعثر عليها في مصادرات لعتاد عسكري اثناء تهريبه من ليبيا".
واضاف ان "مدنيين وكتائب من مقاتلي المعارضة السابقين مازلوا يسيطرون على معظم الاسلحة في البلد".الا ان الشيخي اكد أن كافة التشكيلات القتالية في ليبيا تم انضوائها تحت رئاسة الاركان العامة ووزارتي الداخلية والدفاع بالحكومة المؤقتة لا فتا الى وجود بعض التشكيلات التي يجري ضمها وحلحلتها حاليا.واشار الشيخي الى ان "جهاز حرس الحدود الليبية والقوات البرية في رئاسة الاركان العامة بالاضافة إلى طيران سلاح الجو يجري عمليات مراقبة يومية للحدود الليبية الجنوبية والجنوبية الغربية لمنع وقوع حالات تهريب ودخول مهاجرين بشكل غير شرعي للبلد".
وكان مجلس الأمن الدولي قد منح ليبيا الشهر الماضي تسهيلات في الحصول على معدات مثل السترات الواقية من الرصاص والمركبات المدرعة.
وحث مجلس الامن الحكومة الليبية على تحسين مراقبتها للأسلحة والعتاد.

أعلى





إيران: مفاوض نووي سابق يترشح لـ(الرئاسة)

طهران ـ ا.ف.ب:اعلن المحافظ المعتدل حسن روحاني، المفاوض الايراني الرئيسي السابق في الملف النووي، أمس ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 14 يونيو سعيا الى اعادة ارساء "علاقات بناءة مع العالم".
وروحاني البالغ 64 عاما كان امين سر المجلس الاعلى للامن القومي بين 1989 و2005 ابان ولايتي الرئيس المحافظ المعتدل الاسبق اكبر هاشمي رفسنجاني (1989-1997) والرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي (1997-2005).
ولا تزال طهران متهمة بالسعي الى حيازة سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني، وقد فرضت عليها الامم المتحدة رزمة عقوبات تم تشديدها من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عبر حظر مصرفي ونفطي ادخلها في ازمة اقتصادية.
ووجه روحاني انتقادا شديدا الى الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الذي لا يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية بعد ولايتين متتاليتين.
وقال في لقاء عام "هذه الحكومة هزئت بالعقوبات في حين كانت تستطيع تجنبها او تخفيف اثارها"، واعدا في حال انتخابه ب"ارساء علاقات بناءة مع العالم".
وردا على سؤال عن احتمال حصوله على دعم من الرئيسين الايرانيين السابقين اللذين تقول اوساطهما انهما لن يترشحا مجددا، قال روحاني "اذهبوا واسألوهما".
واعلنت عشرون شخصية ايرانية ترشحها للانتخابات بينها الاصلاحي محمد رضا عارف نائب الرئيس السابق ابان حكم خاتمي، والمحافظان المعتدلان محمد باقر قليباف رئيس بلدية طهران وعلي اكبر ولايتي وزير الخارجية الاسبق بين 1981 و1997 والمستشار الحالي للمرشد الاعلى علي خامنئي.
وينبغي تقديم الترشيحات بين السابع والحادي عشر من مايو. وعلى مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه رجال الدين المحافظون والمكلف الاشراف على الانتخابات ان يوافق على هذه الترشيحات في مهلة اقصاها 22 مايو.

 

الصفحة الرئيسية | المحليات | السياسة | اراء
الاقتصاد | الرياضة | ثقافة وفنون | الصفحة الدينية | كاريكاتير





حركة القمر والكواكب السيارة خلال شهر مارس 2013 م

 

 

 

 



.Copyright 2003, Alwatan©Internet Dept