الأخبار

الصفحة الرئيسية
المحليات
السياسة
اراء
الاقتصاد
الرياضة
ثقافة وفنون
الصفحة الدينية
كاريكاتير
أشــرعــة

سلطنة عمان
نبذة عن الوطن
اكتشف عمان

اتصل بنا
مواقع تهمك
الارشيف
أرشيف الوطن
خدمات
اسعار العملات
أسعار النفط
الطقس

مواقيت الصلاة

أضف الى المفضلة

اضغط هنا لتضيف الوطن الى قائمة مفضلتك
الاشتراكات

 










قانونية الدولة تناقش مراجعة الأحكام المنظمة للشركات المحدودة المسؤولية

عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة أمس اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان برئاسة المكرم محمد بن علي بن ناصر الكيومي رئيس اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح اللجنة بشأن مراجعة الأحكام القانونية الخاصة بالشركات المحدودة المسؤولية في قانوني الشركات التجارية واستثمار رأس المال الأجنبي.
كما تم اعتماد محضر الاجتماع السابق والاطلاع على تقرير متابعة إجراءات تنفيذ القرارات الخاصة به، كذلك ناقشت اللجنة بعض الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.


أعلى





يرفع مستوى الإنتاج إلى نحو مليار قدم مكعب من الغاز يوميا و250 الف برميل من الغاز المكثف

السلطنة توقع اتفاقية تطوير حقل خزان مع شركة بي بي بتكلفة 16 مليار دولار وتسليم أول شحنة أواخر 2017

الرمحي: 55% حصة السلطنة من المشروع و45% لـ(بي بي) منها 40% لـ(نفط عمان)

ـ مذكرة تفاهم لتطوير أول مرفق إنتاج لحمض الخليك بالاعتماد على تقنية SaaBre الثورية

كتب ـ سامح أمين:

وقعت أمس وزارة النفط والغاز وشركة بي بي على اتفاقية تطوير حقل خزان لانتاج الغاز وذلك بتكلفة تصل الى 16 مليار دولار.
وتنص الاتفاقية التي تم التوقيع عليها يوم أمس بفندق جراند حياة مسقط على بدء تنفيذ المشروع العام القادم على ان يتم تسليم أول شحنة أواخر 2017م مما يرفع مستوى الانتاج الى نحو مليار قدم مكعب من الغاز يوما و250 ألف برميل يوميا من الغاز المكثف.
وقد وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز وبوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بي بي العالمية.
وأوضح معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز حول حصة السلطنة من الاتفاقية فقال ان حصة السلطنة من صافي الايرادات من هذه الانشطة ستبلغ 55% وحصة شركة بي بي 45% أي أن حصة بي بي العالمية من الـ 45% ستكون 60% و40% هي حصة بي بي عمان وذلك بعد دفع التكاليف مشيرا إلى أن الاتفاقية بها العديد من التفاصيل لكن شركة بي بي عمان هي مسؤولة عن تطوير هذا الحقل وان الاولوية من انتاج هذا المشروع ستكون لقطاع الكهرباء والمياه كما ان هناك توجها لتوصيل الغاز إلى منطقة الدقم.
وقال معاليه إن الاتفاقية تعد خطوة مهمة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة خلال العقود المقبلة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية للسلطنة. ومشروع خزان هو أكبر مشروع على مستوى الغاز في السلطنة ويعتمد على تقنية رائدة في عملية استخراج الغاز ضيق المكامن.
وأضاف معاليه "بجانب ما يضيفه هذا المشروع إلى اقتصاد السلطنة من ناحية ايجاد مصدر جديد للطاقة، يضيف هذا المشروع فرص عمل للكادر العماني، ويدعم استراتيجية القيمة المحلية المضافة من خلال الاستثمار في الموارد المحلية.
وتشمل مرحلة التطوير الكامل لمشروع حقل خزان حفر حوالي 300 بئر خلال الخمس عشرة سنة القادمة لرفع مستوى الإنتاج إلى نحو مليار قدم مكعب من الغاز يوميا و25,000 برميل يومياً من الغاز المكثف، مما يعني تحقيق زيادة في الانتاج المحلي العماني بحوالي الثلث، مما يعزز المخزون المحلي.
ويشكل مشروع خزان المرحلة الأولى في تطوير واحد من أكبر مشاريع الغاز غير التقليدية ذات المكامن الضيقة في منطقة الشرق الأوسط، والمتوقع أن يكون مصدرا رئيسياً جديداً لإمدادات الغاز للسلطنة على مدى عقود عديدة.
من جانبه قال بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بي بي العالمية: إن مشروح تطوير حقل خزان هو مشروع مهم لكل من السلطنة وشركة بي بي، حيث يمكن شركتنا من تطبيق الخبرات التي اكتسبتها من خلال العمل في استكشاف واستخراج الغاز الضيق المكامن طوال العقود الماضية، مضيفا أن العمل في مشروع خزان مثال آخر على تطوير شركة بي بي لتوريد الغاز على المدى الطويل، ما يمكننا من إمداد الطاقة للعملاء في السلطنة لسنوات طويلة في المستقبل.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بي بي العالمية أن هذا المشروع واحد من المشاريع المهمة والكبيرة لشركة بي بي عالميا حيث ستقوم الشركة باستثمار ما بين 24 و27 مليار دولار على مستوى العالم سيكون لحقل خزان نصيب كبير من هذا الاستثمار الى جانب ان هناك استثمارا في التكنولوجيا الحديثة في البتروكيماويات.
من جهته قال ديفيد دالتون، رئيس شركة بي بي للشرق الأوسط: "تأتي هذه الاتفاقية بعد فترة التقييم والامتياز والتي بدورها رسخت ثقة الشركة وحكومة السلطنة بإمكانية توفير الغاز على المدى الطويل في السلطنة."
وتبدأ أعمال بناء وتشييد المشروع الواقع في منطقة الامتياز 61 في العام 2014، حيث من المتوقع تسليم أول شحنة من الغاز في أواخر 2017، ومن المتوقع إنتاج حوالي 7 تريليون قدم مكعب من الغاز بشكل إجمالي مما يتطلب من شركة بي بي تطبيق أحدث التقنيات في هذا المجال، حيث تمتد فترة الاتفاقية على مدى ثلاثين عاماً، شاملة تقييم إضافي لموارد الغاز المتاحة في منطقة الامتياز 61، والتي من المتوقع تطويرها في سياق مراحل لاحقة من المشروع. أما أعمال تطوير الحقل كاملاً فستتم من خلال برنامج خاص لاستخراج الغاز ممتد على فترة 15 عاماً، حيث سيتم تحويل الإنتاج إلى مرافق التكرير المركزية في حقل خزان بواسطة نظام تجميع طوله 500 كلم.
وقال سالم السيباني، المدير التنفيذي لشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م: مشروع خزان الواقع في منطقة الامتياز 61 من أكبر المشاريع في السلطنة، وإننا نتطلع للتعاون مع شركة بي بي في هذا المشروع الضخم الذي ستعود منفعته للسلطنة. ويعد الغاز غير التقليدي ضماناً لسد احتياجات نقص الطاقة في السلطنة. ولذلك يسرنا أن نبني معاً المهارات اللازمة لتطوير الكوادر العمانية اللازمة لهذا المشروع."
كما وقعت كل من بي بي وشركة نفط عمان على مذكرة تفاهم غير ملزمة لتطوير أول مرفق إنتاج لحمض الخليك بالاعتماد على تقنية SaaBre الثورية التي تملكها بي بي، والتي تم الإعلان عنها للمرة الأولى في نوفمبر 2013. تغطي مذكرة التفاهم المبادرة إلى تقييم اقتصادي مشترك ودراسة جدوى مفصلة لتشييد مصنع في منطقة الدقم الإقتصادية الخاصة لإنتاج مليون طن من حمض الخليك سنوياً. من المتوقع الخوض في الاستثمار المشترك وبدء عمليات البناء في عام 2019، بعد اختتام مرحلة المفاوضات والاتفاقية النهائية.



أعلى





نظمتها الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
"ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" تهدف إلى إطلاع رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات بالإجراءات التي قامت بها كل جهة خلال الفترة الماضية

ـ أوراق العمل تسلط الضوء على جاهزية العديد من المؤسسات الحكومية في تطبيق قرارات ندوة المؤسسسات الصغيرة والمتوسطة بالشامخات

ـ طرح العديد من الأفكار والمقترحات التي ستدعم مسيرة العمل القادمة والتأسيس لمشاريع ناجحة وطموحة

السنيدي: القرارات التي التزمنا بها في عام 2013 نافذة وهناك قرار يخص وزارة القوى العاملة تم تقديمه

متابعة ـ عبدالله الشريقي:
نظمت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة امس بفندق كراون بلازا حلقة العمل الثانية لمتابعة تنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي اقيمت بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب لجلالة لسلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في سيح الشامخات بولاية بهلا يناير الماضي.
رعى فعاليات حلقة العمل معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وعدد من من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الناشئة.
ويأتي تنفيذ هذه الحلقة استكمالا لمتابعة تنفيذ القرارات التي تخص الجهات الحكومية المعنية بإيجاد بيئة استثمارية ناجحه لدعم ريادة الأعمال وتشجيع العمل الحر ومساندة الأفكار المبدعة التي من شانها تعزيز دورة الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل متجدده للشباب العماني في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، وتأسيس لمرحلة جديدة لاعطاء هذا المؤسسات الاولوية في الدعم والمسانده لتحقق اهدافها. وسيتم خلال الحلقة تقديم عروض مرئية من قبل بعض الوزاررات والمؤسسات المعنية بتنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة في تصريح له بأن الحلقة شهدت تقدم وتطور واضح وكبير من الحلقة الاولى التي عقدت في شهر يونيو الماضي مؤكداً بأن كل القرارات التي التزمنا بها في عام 2013 نافذة وهناك قرار يخص وزارة القوى العاملة كان المفروض ان يكون تنفيذه في 2014 ولكنه تم تقدميه الى هذا العام.
وبين معاليه بأنه لدينا مرحلة قادمة هامة والتي اتخذتها وزارة الزراعة والثروة السمكية وهي مرحلة الانتقال من إطار القرار الى التنفيذ وهذه مبادرة في استخدامات الاراضي حيث ان الاراضي الزراعية في طريقها للتخصيص مشيراً الى ان الاعلام لديه سلسلة من البرامج قام بها على اكمل وجه من خلال بثه البرامج العديدة والمتنوعة وبالجرة الكاملة التي تصب في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأكد معاليه بأن 90% من القرارات المطروحة تامة وجاري العمل بها.
وأشار معاليه بأن هناك من ينظر الى مسائلة رفع الرواتب من منظور واحد فقط وهو منافسة للقطاع الخاص ولكن يمكننا ان نفكر فيما هو قرابة المليار ريال عماني جديدة سوف تضخ في السوق ماذا ستعمل في السوق بالتأكيد سوف توجد الكثير من الفرص الجديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وان هذه المبالغ سوف تصرف في شتى القطاعات كالملبس والغذاء والسكن والتعليم والسياحة والزراعة متمنياً من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن تستفيد من هذه الفرص القادمة.

تنسق وتواصل
من ناحيته أِشار خليفة بن سعيد بن سالم العبري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الحلقة تهدف إطلاع المعنيين والمهتمين من رواد أعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمواطنين بالإجراءات التي قامت بها كل جهة خلال الفترة الماضية لتنفيذ قرارات الندوة بما يتفق مع الجدول الزمني المحدد لكل قرار. وذلك تأكيدا للاهتمام البالغ الذي تحظى به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحرص الجهات المعنية على تسهيل إنشاء هذه المؤسسات وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني ومساعدتها على مواجهة التحديات.
واضاف: قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بالتنسيق والتواصل مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه القرارات في المواعيد المحددة لها، وستقوم الجهات خلال هذه الحلقة بتقديم عروض مرئية توضح الإجراءات التي قامت بإتخاذها لتنفيذ القرارات.
وفي هذا السياق تولت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مسؤولية تنفيذ عدد من هذه القرارات واتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة أولا: تدريب موظفي القطاع الحكومي حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التدريب شارك فيه موظفون من وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة، والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية في بداية عام 2014م ليشمل الجهات الحكومية الأخرى. كما أن جائزة ريادة الأعمال: تفضل مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ أعزه الله ـ بالمباركة السامية بأن يكون المسمى الرسمي للجائزة، جائزة ريادة الأعمال. وتستهدف هذه الجائزة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات والأفراد الداعمين لها، وسيكون الاعلان عن الفائزين وتسليم الجوائر بتاريخ 21 يناير 2015م ليتوافق مع تاريخ انعقاد ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسيح الشامخات بولاية بهلاء. وسيتم الاعلان عن الجائزة خلال الربع الأول من عام 2014م.

أوراق العمل
وتناولت الحلقة في محورها الاول ثقافة ريادة الأعمال والتمويل حيث استعرض الدكتور بدر بن حمود بن راشد الخروصي المدير العام للمركز الوطني للتوجيه المهني بوزارة التربية والتعليم في ورقته قرار الوزارة الذي اتخذته في هذا الشأن حيث قال: تم إجراء مزيد من الدراسة بشأن تضمين ريادة الأعمال في المناهج الدراسية والبرامج التعليمية في التعليم المدرسي واستخدام وسائل حديثة لغرس ثقافة ريادة الأعمال في صفوف الناشئة.
واضاف: تعمل وزارة التربية والتعليم حاليا على استكمال كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء دراستين علميتين (مشروع التقيم الشامل للتعليم، مشروع بناء معايير المناهج المدرسية) واللتين يقع من ضمن أهدافهما معالجة الجوانب ذات الصلة بريادة الأعمال ودور المناهج الدراسية في غرس ثقافة ريادة الأعمال في نفوس الناشئة بالإضافة الى الدراسات والتقارير التي أنجزت وتناولت دور التعليم في إعداد الطلاب لسوق العمل. بالاضافة الى ذلك باشرت الوزارة تنفيذ جملة من الأنشطة والبرامج التدريبية التي سوف تسهم في تنمية قدرات الطلاب في مجال تنمية ريادة الأعمال، كما أن الترتيبات جارية لعقد جملة من البرامج المستقبلية على مدار عام 2014م. جملة الشرائح التالية سوف توضح بعض الجوانب التي نفذت وتلك التي يجري الإعداد لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وبين الخروصي في ورقته بأن إجراءات تنفيذ القرار شملت دراسة البنك الدولي حول: التعليم في السلطنة: والمضي قدما في تحقيق الجودة.(انجزت ـ 2012) وتطبيق إطار تحليل وتشخيص التعليم المقترح من قبل منظمة اليونسكو. (أنجزت ـ 2013م) وتنفيذ دراسة التقييم الشامل للتعليم متضمنا بعد تهيئة الطلاب لسوق العمل. (نهاية ديسمبر 2013) وتنفيذ مشروع بناء معايير المناهج (نهاية يناير 2014).
واضاف: بأن تنفيذ دراسة التقييم الشامل للتعليم (تنجز نهاية ديسمبر 2013) والتي تشمل تقييم كافة جوانب العملية التعليمية للصفوف من 1 ـ 12 كما تم تقصي ثمانية محاور رئيسية في الدراسة شملت (تعلم الطلاب، المعلمون، الثقافة التنظيمية في المدرسة، المناهج والتقويم، الاستجابة لحاجات سوق العمل، البنية التحتية، الحوكمة، التمويل). والاستجابة لحاجات سوق العمل: (سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي، مهارات ريادة الأعمال، المهارات المرنة). ومشروع بناء معايير المناهج ـ تنجز يناير 2014م والاستجابة لجملة التحديات التي تواجه المتعلم في السلطنة وتطوير معايير بناء المناهج بالشكل الذي يرتبط بالسياسات التربوية والتنموية للمجتمع العماني : تحديد المدخلات، العمليات، المخرجات وتطوير محكات موضوعية لقياس تعلم الطلاب وتحقيقهم لمختلف كفايات التعلم وإعادة بناء المناهج العمانية لخدمة البناء المتكامل لشخصية المتعلم ومن بينها الكفايات اللازمة لسوق العمل.
كما بين الخروصي في ورقته الندوات وحلقات العمل التي نفذتها وستنفذها الوزارة والتي تهدف الى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في أوساط المتعلمين وتقوية الروابط بين الأطراف المعنية بتعزيز ثقافة العمل الحر والتعرف على الفرص الممكنه للتعاون بين المؤسسات التعليمية وقطاع العمل على اختلاف مستوياته والاستفادة من التجارب الدولية في مجال دمج ريادة الأعمال في المناهج الدراسية.

مقرر دراسي
من ناحيته بين د. ناصر بن علي الجهوري استاذ مساعد بكلية العلوم التطبيقية بالرستاق في ورقته بأن وزارة التعليم العالي قررت تقديم مقرر دراسي في ريادة الأعمال للطلبة في مختلف مؤسسات التعليم العالي، ودعم تنفيذ أنشطة طلابية بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال ريادة الأعمال. حيث تم تنفيذ تحديد فريق العمل المعني بالتنفيذ ومدير المشروع والاستعدادات لبدء العمل بالمشروع ودراسة الوضع الحالي في ما يخص المقررات الدراسية والأنشطة الطلابية المتعلقة بريادة الأعمال في جميع مؤسسات التعليم العالي، ودعم تنفيذ أنشطة طلابية بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال ريادة الأعمال.
واضاف: بأن الخطوات القادمة التي ستقوم بها وزارة التعليم العالي عقد حلقة عمل بهدف إشراك مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة وعدد من الخبراء في تقديم مرئياتهم حول النسخة الأولية للدراسة وإعداد الوثيقة النهائية للدراسة ورفعها إلى معالي الدكتورة الوزيرة الموقرة تمهيدا لرفعها إلى مجلس التعليم للاعتماد.
من ناحيته اوضح صاحب السمو فهد بن الجلندى آل سعيد الامين العام المساعد للابتكار والتطوير في مجلس البحث العلمي بأن المجلس تم إعداد دراسة لإنشاء مركز وطني للابتكار حيث تم تقديم خطة عمل للجنة تنفيذ قرارات ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشكيل لجنة توجيهية لدراسة إنشاء المركز الوطني للابتكار وإعداد دراسة حول مفهوم المركز الوطني للابتكار.
وقال: تم عقد اجتماع الأول للجنة التوجيهية تم فيه مناقشة اطار العمل ومفهوم مركز الابتكار والبرامج التي ينفذها مجلس البحث العلمي واجتماع اخر للجنة تم تم فيه مناقشة التعديلات على مقترح واحة الابتكار وإعداد الدراسة المبدئية لإنشاء مركز وطني للابتكار كما أن تم عقد اجتماع الثالث وتم فيه مناقشة الدراسة المبدئية لإنشاء المركز الوطني للابتكار.
واضاف فهد بن الجلندى آل سعيد قائلا: بأن الخطوات القادمة لمجلس البحث العلمي هو عقد حلقة عمل بتاريخ 10 ديسمبر 2013م بحضور فريق دولي من منظمة الاونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتطوير) لعرض الدراسة المبدئية لإنشاء المركز الوطني للابتكار وإعتماد الدراسة المبدئية من قبل اللجنة التوجيهية بعد اخذ اراء المشاركين في ورشة العمل في مقترح الدراسة وتسليم الدراسة الى لجنة تنفيذ قرارات ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نهاية شهر ديسمبر 2013م.
بدوره قدم عبدالله بن سعيد الشعيلي القائم بأعمال المدير التنفيذي للقطاع المرئي بالهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون ورقة اوضح من خلالها البرامج الاعلامية الاقتصادية التفاعلية تختص بغرس ثقافة العمل الحر في القنوات التلفزيونية القائمة أو إطلاق قناة تلفزيونية اقتصادية.. وذلك بهدف النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجعله حاضنة لفرص العمل المتجددة للمخرجات والشباب، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، ودعم سياسة التنويع الاقتصادي.
وقال: اجتمعت لجنة تقديم الدراسات والاقتراحات لبث برامج إعلامية اقتصادية تفاعلية مؤخرا وذلك بمشاركة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقد اطلعت على واقع البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي تقدمها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سبيل تنفيذ القرار الخاص بها كما استعرضت اللجنة المؤشرات التي قدمت من دائرة الدراسات بالهيئة حول عدد الساعات المقدمة للمواد التنموية والاقتصادية على المستويين الإذاعي والتلفزيوني، وهي تمثل حوالي 25% (إذاعيا) و24% (تلفزيونيا) 30% منها سخر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتفعيل حيز القناة التلفزيونية الإخبارية (عمان مباشر) الذي يؤمل أن تنطلق مع بداية العام 2014م للتوسع في النوافذ المتصلة بقطاع المشروعات (ص / م) وتدعيمها ماليا، أما مشروع القناة الاقتصادية فرأت اللجنة تأجيله في الوقت الحاضر على الأقل لحين وتشكيل فريق من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهمته تطوير وتحسين المحتوى، كما رأت ترشيح عضو ممثل للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اللجنة وإبراز مجموعة من رواد الأعمال وتقديم مشروعاتهم الناجحة وكيف وصلت اليوم إلى وحدات إنتاجية ممتازة، ليشكلوا بذلك ملمحا من ملامح نشر ثقافة العمل الحر والاهتمام بالعمانيين الدارسين في الخارج، وربطهم بمجريات سوق الأعمال في البلاد.

تقييم النتائج
من ناحيته قدم طاهر بن سالم العمري مدير عام الخزينة والحسابات بوزارة المالية ورقة عمل قال فيها: وضعت الوزارة آلية تضمن تسريع سداد الدفعات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بمشاريع مع الأجهزة الحكومية المختلفة. مبينا مؤشرات الأداء حيث شملت تقليص المدة الزمنية المحددة قانونياً وإجرائياً لصرف الفواتير من 60 يوماً الى 30 يوماً من تاريخ استلام الفاتورة، على أن تكون مكتملة المستندات وصدور تعميم ينظم الإجراءات وصدور تقرير بنتائج الإجراءات من قبل الجهات الحكومية.
واضاف تتطلع وزارة المالية في المرحلة القادمة متابعة الجهات الحكومية المختلفة وتقييم نتائج هذا التعميم، والوقوف على الأسباب في حالة عدم تطبيقه وإعادة هيكلة النظام الداخلي لبنك التنمية العماني بما يضمن تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض وتخفيض ضمانات الرهن.
وقال: تم إعداد مشروع المرسوم السلطاني لتعديل بعض احكام المرسوم السلطاني رقم 18/97 بتأسيس شركة مساهمة عامة مقفلة باسم (بنك التنمية العماني) والملحق المرافق له وتم إرساله الى كل من بنك التنمية العماني والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لإبداء رأيها في الفصل الرابع من مشروع المرسوم من أحكام تتعلق بضمان البنك للقروض التي تقدمها المصارف التجارية وفقاً لبرنامج ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يخدم تلك المؤسسات. كما قام البنك والهيئة فعلاً خلال شهر نوفمبر 2013م بإرسال ملاحظاتهما بشأن مشروع المرسوم الى وزارة المالية وهي قيد الدراسة. مشيرا بأن يتم حاليا تفريغ نص المرسوم المقترح ودراسته لضمان إحتواءه على ما يخدم المصلحة العامة ومصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
الخطوات القادمة
واوضح قائلا: قيام اللجنة بإعداد التصور النهائي المطلوب بخصوص بنك التنمية العماني وإعتماد التعديلات المقترحة على المرسوم السلطاني رقم 18/97 بإنشاء بنك التنمية العماني، بما يخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم العمل على إنهاء إجراءات إصدار المرسوم.
من ناحيته قدم فوزي بن حمد الكيومي نائب مدير دائرة تطوير المصارف في البنك المركزي العماني عرضا اوضح من خلاله مراجعة سياسات وقوانين وإجراءات التمويل بما يتناسب والسياسات الهادفة إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مشيرا الى لأن الهدف من ذلك هو تسهيل إجراءات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبسيطها وإزالة أية معوقات تحد من الحصول على التمويل اللازم لتنمية هذه المؤسسات.

سياسة مرنة للتمويل
واشار قائلا: في إطار تنفيذ التوصيتين فقد أصدر البنك المركزي العماني التعميم رقم 1108 بتاريخ 6 مايو 2013م وضع من خلاله سياسات وإجراءات التمويل الموحد إلى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل: تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المحفظة الاقراضية للبنوك لتمويل هذه المؤسسات وإنشاء دوائر مختصة في البنوك لخدمة هذه المؤسسات يرأسها أحد موظفي الادارة العليا وقيام مجالس الادارة بالبنوك بصياغة سياسة مرنة لتمويل هذه المؤسسات وتخفيض مخصصات المؤن المقابلة لهذه القروض من 1% إلى 0.5% وتخفيض وزن المخاطر المرجحة من 100% إلى 75% وعدم المبالغة في طلب الضمانات وتقديم الدعم الفني لتشجيع الأعمال التجارية الرائدة وتزويد البنك المركزي بتقارير دورية توضح القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعض الإحصائيات الأخرى.
واضاف: ان الخطوات القادمة التي سيقوم بها البنك المركزي متابعة التزام البنوك من خلال تقارير دورية (شهرية وربع سنوية) توضح القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقييم أثرها على هذا القطاع ومتابعة البنوك من خلال التفتيش الميداني وتوسيع نشاط مكتب المعلومات الإئتمانية بالبنك المركزي العماني ليشمل رصد الوضع الإئتماني للمؤسسات والأفراد بما يسهم في توفير معلومات تساعد على تقييم مخاطر منح القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم ذلك خلال هذا العام. مبينا بأن أهداف القرار هو جمع المعلومات الائتمانية للأشخاص المقترضين للمساعدة في تقييم الملائة الائتمانية للمقترضين.
أما المحور الثاني من حلقة العمل الثانية لمتابعة تنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فكان حول الإجراءات والدعم حيث قدمت احلام بنت يحيى الشكيلية باحثة قانونية من وزارة الخدمة المدنية عرضا اوضحت من خلاله أهداف القرار هو إعداد الضوابط الخاصة بالسماح لموظفي الحكومة الراغبين في إنشاء أو إدارة مؤسساتهم الخاصة بالتفرغ لها مع الاستمرار في صرف رواتبهم لمدة سنة والتفرغ الوظيفي والوضع الحالي وتم اعتماد الضوابط الخاصة بتفرغ الموظف.
من ناحيتها استعرضت شيخة البلوشية رئيسة قسم التخطيط والتطوير بالمديرية العامة للتخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة القرارات التي قامت بها الوزارة حيث قالت تطبيق نظام يقضي بقيام المؤسسات الخاصة بكافة درجاتها بتحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم الخاصة إلى البنوك التجارية. مشيرة الى أن القرارات تهدف الى تحقيق التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة في شأن رعاية مصالح العمال والمحافظة على حقوقهم المقررة لهم قانوناً وعدم انتقاصها أو التأخر فيها وتوفير بيئة العمل المشجعة والمنتجة التي تجعل من سوق العمل في السلطنة سوقاً منافساً وجاذب للاستثمارات الخارجية وضمان حصول جميع العاملين بالقطاع الخاص على أجورهم، وذلك للمحافظة على حقوقهم المقررة لهم قانونا والتأكد من التزام منشات القطاع الخاص بتطبيق المادة رقم (53) من قانون العمل وتوفير قاعدة بيانات شاملة وموثوقة لأجور جميع العاملين في القطاع الخاص وعلي نحو يتسم بالدقة والحداثة والسرعة التحول من مبدأ التفتيش الدوري الشامل فيما يخص الأجور إلى مبدأ الوقاية الاستباقية من حدوث نزاعات عمالية بسبب تأخر صرف الأجور.
بدوره قدم خالد بن منصور الزدجالي مدير عام التخطيط والتطوير في وزارة الزراعة والثروة السمكية عرضا اوضح من خلاله المشاريع الزراعية التكاملية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (الشراكة بين القطاعين العام والخاص).
وقال: يهدف المشروع إلى إنشاء مجمع لمشاريع تكاملية زراعية وللاستزراع السمكي صغيرة ومتوسطة على إجمالي مساحة (500 فدان) مقسمة بواقع 10 فدان للحيازة الواحدة بإجمالي (50 مزرعة) للمرحلة الأولى وسوف يساهم هذا المشروع في زيادة الإنتاج من اسماك المياه العذبة الطازجة والمزروعات الحقلية.

حيازات زراعية
واضاف: سيتم إنشاء حيازات تضم مشاريع تكاملية للزراعة مثل الخضراوات وغيرها من المنتجات الزراعية وتربية الأسماك مما يعظم الاستفادة من استخدام الموارد المتوفرة باستخدام تقنيات بسيطة تم اثبات جدواها. مبينا بأن المشروع سيوفر فرص جديدة للاستثمار الاقتصادي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتساهم بشكل كبير في زيادة الدخل من النشاط الزراعي وتساهم في تنويع مهارات الإنتاج الغذائي والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وتوفر الحكومة الأرض، تهيئة البنية الأساسية، والدعم الفني والتسويقي ويوفر المستثمر التمويل، الادارة والأيدي العاملة.
من ناحيته قال راشد بن يحيى المسكري مستشار الشؤون الهندسية بمجلس المناقصات بأن المجلس قرر تخصيص ما لا يقل عن 10% من قيمة إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والزام الشركات المنفذة للمشاريع الكبيرة بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من قيمة المناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع اعطاء الاولوية للشركات المسجل موقع عملها في المحافظة التي ينفذ فيها المشروع.
واضاف: يختص مجلس المناقصات وأمانته العامة محددة في قانون المناقصات، المادة رقم (8) والمادة رقم (10) مكرر، ومن ضمن هذه الاختصاصات ذات الصلة بالموضوع: اعتماد اللائحة التنظيمية التي تحدد الشروط العامة لتصنيف وتقييم الشركات والمكاتب الاستشارية. وتعطى الأفضلية في العطاءات للمنتجات الوطنية للصناعات الصغيرة والمتوسطة المستوفية للشروط والمواصفات وتشمل هذه الأفضلية، أفضلية في السعر في حدود زيادة قدرها (10%).
وبين قائلا: ان أهم ما قام به مجلس المناقصات لتنفيذ قرارات الندوة هو إنشاء دائرة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتضم قسم خدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقسم القيمة المحلية المضافة.
كما قرر المجلس إلزام الشركات المنفذة للمشاريع الكبيرة بتخصيص نسبة لا تقل عن (10%) من قيمة المناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء الأولوية لشركات المحافظة التي ينفذ فيها المشروع.

مراجعة القوانين
من ناحيته استعرض خميس بن عبدالله الفارسي مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة قرار "مراجعة القوانين المنظمة للتنافسية ومنع الاحتكار واعلان الإفلاس" موضحا بأن القرار يهدف الى إصدار قانون مستقل بشأن التنافسية ومنع الاحتكار وكذلك صياغة نصوص قانونية حول إعلان الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس والسعي لحماية الأسواق من الممارسات المخلة بالمنافسة وضمان توفير منتجات وخدمات ذات جودة مرتفعة وبأسعار تنافسية ورفع مؤشرات التنافسية على المستويين المحلي والدولي لرفع القدرة على الكفاءة والإنتاج وتحقيق مناخ اقتصادي سليم في السوق المحلي يقوم على أساس المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر ومعالجة الاحتكارات وتهيئة الظروف المواتية للنهوض بمستوى أداء السوق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية وإيجاد آلية قانونية وتنظيمية توضح حالات الإفلاس وكيفية التعامل معها وكذلك توضيح آلية رفع الدعاوي في هذه الحالات وتوضيح آثار الإفلاس بالنسبة للعقود التجارية وخلافها وتحديد إدارة التفليسة والأشخاص الذين يديرونها ويشرفون عليها.



أعلى





الوفد التجاري العماني يطلع على التجارب الفيتنامية في المجالات الصناعية والاقتصادية

استقبل سعادة سلطان بن سيف المحروقي سفير السلطنة المعتمد لدى الجمهورية الفيتنامية الوفد التجاري العماني بفرعي غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية في مستهل زيارته للجمهورية الفيتنامية الاشتراكية التي تستمر للعشرين من الشهر الجاري.
وأكد سعادته على أهمية زيارة الوفد التجاري العماني لفيتنام وبحث العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع المستثمرين ورجال الأعمال موضحا أهمية تواجد الاقتصاد التجاري بالسلطنة في السوق الفيتنامي، حيث إن الفرص المتاحة كبيرة لأصحاب وصاحبات الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
وقال هناك رغبة من المستثمرين في إيجاد شراكة وتعاون مع المستثمرين العمانيين في كافة المجالات التجارية والصناعية وتمنى سعادته للوفد الاستفادة من هذه الزيارة ونقل صورة واضحة وشاملة عن الاقتصاد المحلي بالسلطنة والعمل على إيجاد شراكات حقيقية مع المستثمرين الفيتناميين من خلال الزيارات واللقاء خلال أيام الزيارةز
من جانب آخر اطلع الوفد التجاري العماني على تجارب مجموعة من المصانع العاملة في مجال الأسلاك والمولدات الكهربائية و صناعة العلب المعدنية لدى زيارته للمنطقة الصناعية في محافظة باك نينه أطلع أعضاء الوفد كذلك على تجارب الشركات العاملة في مجال إدارة المشاريع وتوفير البنية التحية للمشروعات القائمة ودعم المشاريع ووضع دراسات الجدوى في شتئ المجالات الاقتصادية ، الوفد وخلال الزيارة التقى بإدارات مجالس الشركات والمصانع وأطلع على العروض المرئية المستعرضة والتي استعرضت تجارب تلك الشركات في المجالات الاقتصادية والتجارية لا سيما في مجالات الصناعة الثقيلة والمتوسطة المتعلقة في المصانع التي تم زيارتها وتدارس أعضاء الوفد مع إدارات مجالس الفرص المتاحة ومجالات التعاون بين الطرفين في سبيل إيجاد شراكات حقيقة تدعم الاقتصاد بالبلديين وأبدت الشركات رغبتها الأكيدة للاستثمار في السوق العماني في المجالات المتاحة بالسلطنة مؤكدين أهمية السلطنة بالنسبة لصناعات والمشاريع الاقتصادية بجمهورية فيتنام الإشتراكية لما يميز السلطنة بين دول المنطقة من تعاون في كافة المجالات.
وقام الوفد التجاري العماني كذلك بزيارة لوزارة الزراعة والتنمية الريفية بجمهورية فيتنام الإشتراكية والالتقاء بتو فيت شاو نائب مدير إدارة العلاقات الدولية بالوزارة تم خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتعلقة بفرص الشراكة مع السلطنة في المجال الزراعي وإمكانية إيجاد مشاريع داعمة للاقتصاد العماني والفيتنامي في مجال الأمن الغذائي ومجالات الزراعة بالبلدين.
لجدير بالذكر بأن الوفد التجاري العماني يضم ( 17 ) مشاركا من أصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية.




أعلى





من الواقع
يوم الشباب، معان وطموح

حينما نجد المباركة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه - بتخصيص يوم سنوي للشباب العماني، فإن لذلك معان ودلالات عدة ، لعل أهمها اهتمام حكومة السلطنة وعلى رأسها جلالة السلطان المعظم، بالشباب وما يمثلونه من قوة وعماد للحاضر والمستقبل، وهو الاهتمام الذي كان منذ بداية مسيرة النهضة العمانية، وجاء متفرعا بين التعليم والصحة ومواكبة التطورات العصرية لجعل الإنسان العماني وخاصة منه فئة الشباب ، في حاضر تلك التطورات المتسارعة فكريا وتقنيا.
في عام 1983م ، قام جلالة السلطان بتخصيص هذا العام للشبيبة العمانية ، ولا تزال أصداء هذه اللفتة الكريمة حاضرة بين الشباب ، سواء منهم الذين عاشوا تلك الايام ، أو الذين جاءوا من بعدها وعرفوا عنها ووجدوا أنفسهم يرددون نشيد عام الشبيبة في بلادي، وها هي الفرحة تعود اليوم بتخصيص 26 أكتوبر من كل عام ، يوما للشباب العماني ، والذي سيتم من خلال الاحتفاء به كمناسبة شبابية سنوية ، التركيز على طاقات وابتكارات وابداعات واحتياجات الشباب العماني، فالطاقات والمهارات والابتكارات الشبابية لدينا متعددة وأصبحت منافسة على المستوى العالمي، وهناك احتياجات ينشدها الشباب لعل أهمها مضاعفة الجهد لتنمية الموارد البشرية ، وتوفير فرص العمل والتهيئة لها، وتعزيز فرص المواصلة للدراسات العليا ، وغير ذلك من الاحتياجات التي ينشدها الشباب خلال رؤيتهم للمستقبل ، لكن ايضا وفي مقابل ذلك نجد أن هناك مسئولية تأتي في جانب الشباب ذاته ، منها ما هو تجاه نفسه ، ومنها ما هو تجاه مجتمعه ووطنه.
بعد تخصيص يوم سنوي للشباب،فقد كبر حجم الطموح الذي تضعه هذه الفئة في هذا اليوم ، وأصبح من المرتجى أن تكون هذه المناسبة السنوية ، منصة للانطلاق بتطلعات الشباب وتحقيق آمالهم وأظهار المزيد من العطاءات والطاقات الشبابية في مختلف المجالات ، فالشباب هم ثروة الوطن وأعمدة بنائه ونهضته.

علي البادي



أعلى



الصفحة الرئيسية | المحليات | السياسة | اراء
الاقتصاد | الرياضة | ثقافة وفنون | الصفحة الدينية | كاريكاتير





حركة القمر والكواكب السيارة خلال شهر ديسمبر 2013 م

 

 

 

 



.Copyright 2003, Alwatan©Internet Dept